"صحة النواب" تناقش 12 طلب إحاطة لتحسين الخدمة الصحية بالبحيرة

تناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها المقرر انعقاده اليوم  الاثنين طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد أبو خطيب، بشأن عدم إقامة وإنشاء الوحدة الصحية بأبو خطيب أبو المطامير،  بمحافظة البحيرة، رغم الحاجة الملحة لإقامتها.

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب بشأن عدم البدء في تطوير مبني الباطنة بمستشفى أبو المطامير العام الصادر له قرار إزالة منذ عشر سنوات وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لأعوام 2017/2018، 2019/2020، 2020/2021 دون جدوى، بالإضافة إلى المطالبة بإمداد مستشفى أبو المطامير العام محافظة بالبحيرة ومستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون بجهاز أشعة رنين، وإمداد مستشفى النوبارية وأبو المطامير  بجهاز اشعة مقطعية CRM.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ما سبق وأشر به السيد وزير الصحة بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط الوزارة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي– محافظة البحيرة.

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنهاء الأعمال المتبقية لإحلال وتجديد مستشفى مركز بدر المركزي، بمحافظة البحيرة.

وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن النظر في ضرورة فتح مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) لخدمة جميع مواطني كفر الدوار ومحافظة البحيرة، بإخراجها من ضمن مستشفيات الحجر الصحي والنائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء قسم جراحة تجميل يضم (الحروق – الاستعاضة – جراحة الشرايين والأوتار والاوردة) وأيضا إنشاء قسم لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبو المطامير المركزي – محافظة البحيرة.

والنائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن، إنشاء مستشفى قروي متكامل بقرية الضهرية مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وسرعة تجهيز وتشغيل المستشفى العام الجديد بإتياي البارود.

وأخيرا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عادل شعلان، بشأن خروج مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) من الحجر الصحي لعدم توفير مستشفيات بكفر الدوار، ومحرقة المخلفات الموجودة في مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) لعدم صلاحيتها ووجودها داخل الكتلة السكانية مما يتسبب في كثير من الأضرار بالمواطنين.