برلماني: "حمش" يعادل منجم السكري.. ويحذر: أحد مستثمريه له سوابق مالية وجنائية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب صاحب طلب الإحاطة المقدم حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام، متسائلا عن موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول مما يحدث في  أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، وخاصة أن المستثمر وأحد شركاء الهيئة في منجم حمش، رجل الأعمال "هشام الحازق" واجه العديد من التهم المالية والجنائية، وأشهر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، مع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.

 

وتعجب قائلا في تصريح خاص:" كيف يتم السماح لهشام الحازق بإدارة منجم بهذا الحجم، رغم قضايا الفساد للأسف هناك فساد غير طبيعي.. رئيس الجمهورية يعمل على مواجهة اي فساد ليلا ونهارا، ولكن أين الوزير مما يحدث بالمنجم الذي يعادل منجم السكري في حجم الاحتياطي.. أري أن هناك تواطئ في هذا الأمر".

وذكر أنه لم يتم ضخ أي استثمارات حقيقية بالمنجم حتى الآن، بل حصل المستثمر على العديد من المميزات والأراضي دون أن ينفق مليمًا واحدًا ، كما لا يوجد أي معدات، أو ملامح للعمل بالمنجم بصورة جدية، مما يدل على أن هناك تلاعب وأشياء مريبة، محذرًا من أن رجل الأعمال المستثمر بالمنجم تثور حوله الشكوك بعد اتهامه بعدة جرائم مالية وجنائية، متسائلًا عن القيمة التي حصلت عليها مصر مقابل استغلال هذا المنجم، منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، حيث كشف النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بشأن مخالفات منجم حمش، أن الفساد في هذا المنجم يتوارثه القائمين علي العمل به، مشددا أنه لن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية ،  في حق الدولة المصرية ، قائلا: واني لهم بالمرصاد وساحارب الفساد في كل مكان.

 

وأوضح "الجبلاوي" ساخرا أنه منجم علي بابا ، مشيرا الي أن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مؤكدا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية علي الرغم من أن موعد انتهائها عام 2003.\

وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس " للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة"

كما تنص المادة 250 من اللائحة الداخلية للمجلس " يدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".