أبوشقة: العقوبات بقانون العمل الأهلى هزيلة ولا تحقق الردع

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مطالبات من النواب بتشديد الرقابة على أوجه صرف التبرعات النقدية التى تتلقاها الجمعيات الأهلية للتحقق من أوجه الصرف فى ظل تنامى حجم التبرعات، محذرين من أن بعض الجمعيات تحولت إلى سبوبة لدى البعض . 

جاء  ذلك خلال مناقشة  طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا ، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر في غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحددة يحكم كافة أوجه المسائل المتعلقه بهذا الشأن والذي ينظمه الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقة، نصوص  قانون  العمل الأهلى لا تكفي لمواجهة هذه المسألة وما تنطوي عليها من خطورة علي الأمن القومي ولابد من ضوابط محددة وواضحة.

وشدد أبو شقة على أن قانون العمل الأهلي لا يوجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهي عقوبات هزلية ولابد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامي.

 وتابع أبو شقة قائلا بهذه الأموال لابد أن تعد أموال عامة يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المبينة، وكذلك لابد من جهه محاسبيه تكون منوط بها محاسبتها ومسائلته، مشدد علي ضرورة وجود نصوص حاكمة وهيئة محاسبية، وعقوبات تتناسب مع الجرم.