عبد المنعم إمام: الحكومة التى لا تقدم سوى الديون مدينة للشعب المصرى بالرحيل

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا: "لا يعبر عن طموحنا، كما أن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها لم يتم الالتزام بها فى بعض الاعتمادات الخاصة ببعض الوزارات".

وأوضح إمام أنه وفقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى إجراؤها على الحساب الختامى بلغت جملتها 338.2 مليار جنيه، وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفة لقانون الموازنة العامة رقم 73 لسنة 1973.

وأشار إمام، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن ملاحظات على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، وطالبت اللجنة فيها من المالية استيفائها، قائلا: "ولكن للأسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامى أى إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات، بما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة".

واستطرد: "الحاجة الثالثة كل كام جلسة نلاقى مشروع قانون جاى المجلس لضمان وزارة المالية لهيئة أو شركة ما، وده خلانى أبحث فى رصيد الضمانات اللى اتفاجأت إنه وصل في 30/6/2021 لرقم خيالى 947.4 مليار جنيه، يعنى تريليون جنيه مصرى تقريبا، لكن المشكلة مش فى كده بس المشكلة الأكبر إن أقساط الضمانات اللى التزمت وزارة المالية بسدادها نتيجة عدم قدرة الجهات على الالتزام بسدادها وصلت لـ94.1 مليار جنيه، والعجيب إن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض إنها أكبر هيئة بتكسب فى مصر هيئة المجتمعات العمرانية!".

وتابع: "رابعا وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم 70 لسنه 1973 مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصة لها، ولكن تبين لى من واقع تحليلى للحساب الختامى إن فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة ليها 95% زى الهيئة العامة للاستثمار و66% للهيئة العامة للتنمية الصناعية و70% لهيئة الطاقة المتجددة".

وأضاف عبد المنعم إمام، أن أعباء الدين العام الحكومى وصلت لـ1.1 تريليون جنيه سنويا بنسبة 51% من إجمالى الاستخدامات "المصروفات"، قائلا: "يعنى من كل 100 جنيه الدولة بتصرفها فى 51 جنيه منهم رايحين لسداد أقساط وفوائد الديون، و ده فى نفس الوقت اللى وصل فيه رصيد الديون المستحقة للحكومة 465.9 مليار جنيه، فالحكومة بدل ما تروح تحصل اللى ليها بتستسهل تروح تاخد قروض"، موجها حديثه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "يا ريس الحكومة التى لا تقدم سوى الديون هى حكومة مدينة للشعب المصرى بالرحيل".