"حقوق النواب" تطالب بتعديل تشريعى لاستبدل عقوبة الغارمات من جناية لـ "جنحة"

رحب النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم، ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم. 

 

وأكد على ضرورة وجود  اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .

 

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر فى تعديل تشريعي لاستبدل عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون .

 

ورحب "رضوان "، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات ، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده ،مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عام ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه، ولفت أن هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعيه ، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بان تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطه .