دراسة برلمانية تتوقع وصول عدد السكان مصر 128 مليون 2030.. وتؤكد: يجب المواجهة

من أهم الموضوعات التى ناقشها من مجلس الشيوخ مؤخرا "الزيادة السكانية وانعكاساتها على المجتمع" وأجرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قرابة 22 اجتماعا بحضور وزارات ومسئولين من أجل دراسة القضية السكانية ووضع حلول لها، لتؤكد أن الأزمة السكانية أكبر تهديد للأمن القومى المصرى بعد الإرهاب، وبما أن الإرهاب ينحصر الآن، فنستطيع أن نقول أن القضية السكانية هى التى تكون فى المقدمة.

وقد أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ دراسة ناقشها مجلس الشيوخ متعلقة بشأن النمو السكانى وتنمية الأسرة محذرة من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع فى ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية فى مصر، منوهه إلى عوده منحنى الارتفاع منذ عام 2010 حتى 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم من إنخفاض معدل المواليد المصاحب خلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكانى عاد للارتفاع مرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الى ما تهدف إليه الاستراتيجية بالوصول الى عدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثر عددا عام 2015 هى من عمر صفر الى 9 سنوات وبالتالى من المتوقع دخول هذه الفئة فى سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 الى سنة 2040 مما ينذر بحدوث طفرة فى الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.

وفى هذا الصدد، شددت الدراسة على ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو على الوضع الحالى سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر على نوعيه الحياة فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومى.