نائبة تطالب بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتجريم "الابتزاز الإلكترونى"

قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكترونى يُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية التى انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة نتيجة للاستخدام الخاطئ للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنه من الجرائم الخطيرة التى تؤدى إلى إفساد وتدمير المجتمع ووقوع العديد من الضحايا.

وأشارت هلالى، إلى أن العقوبات الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست كافية لردع من يرتكب جرائم الابتزاز الإلكترونى، موضحة أن المادة 25 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الجرائم تستوجب توقيع أقصى درجات العقوبة لردع كل من تسول له نفسه بارتكابها، مطالبة بإجراء تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتجريم "الابتزاز الإلكترونى"، والذى يصل فى بعض الأحيان إلى إقدام الضحية على التخلص من حياتها خوفًا من تداول الصور والفيديوهات من قِبل الجانى بهدف الحصول على مكسب مادى أو لغرض الابتزاز الجنسى.

وأوضحت النائبة دينا هلالى، أن ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء وتركهم فريسة سهلة للأشخاص معدومى الضمير على شبكات التواصل الاجتماعى من أهم عوامل انتشار جرائم الابتزاز الإلكترونى، مطالبة وسائل الإعلام بعمل حملات توعية للفتيات وعدم الاستسلام لهؤلاء المبتزين والمبادرة بالإبلاغ عن مرتكبى هذه الجرائم للحد من هذه الظاهرة السلبية التى تؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية.