نواب يطالبون بتشديد الرقابة لضبط الأسواق.. ويهاجمون وزيرى التموين وقطاع الأعمال

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى للتجار الجشعين الذين ينتهزون الظروف الاقتصادية، مما يتسبب فى معاناة المواطنين من الغلاء، كما وجه بعض النواب انتقادات لوزراء التموين وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

 

وقال النائب مصطفى بكرى: "بدون أى كلام لدغدغة المشاعر، الأزمة تطال الجميع وكلنا معنيين بالبحث عن السبل التى تساعد على الخروج من هذه الأزمة، والفترة القادمة فترة صعبة، نحن فى حاجة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، هناك خلل فى التركيبة وتفاوت فى الأسعار وفجوة، ليست صالح الفئات المجتمعية الفقيرة، لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق". 

 

فيما، قالت النائبة نجلاء باخوم: "أشكر اللجنة على إعداد التقرير، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام غير المسبوق بمحدودى الدخل، والقرارات التى تتخذها الحكومة حاليا بتوجيهات من القيادة السياسية صائبة، فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأوافق على مشروع القانون".

 

وتحدث النائب طلبة النحال: "أوافق على مشروع القانون، هذه المشكلة عالمية والتضخم ارتفع فى كل دول العالم، وعلينا الاهتمام بالتصنيع والإنتاج".

 

وأكدت النائبة الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن الهدف من زيادة الحافز وفقا لمشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب ضبط الأسواق وتخفيف ارتفاع الأسعار، كما أن الهدف أيضا من زيادة المعاشات يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.

 

وأضافت أن الحكومة تستخدم آلية ولابد من ربطها بعدد من الآليات الأخرى، زيادة مستوى معيشة الفرد يأتى بالسيطرة على سعر الدولار والذى قد يصل إلى 22 جنيها، موضحة أن حال زيادة الدولار لن تكون للزيادة قيمة مما سيؤدى إلى تضخم فى الأسعار، وقالت إنها توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وتتحفظ على بعض الأمور، وتطلب أن تقوم الحكومة بتوجيه إجراءات لضبط السوق والسيطرة على سعر الدولار، مشيرة إلى أنه لابد أن نتحول إلى دولة منتجة، "حيث إنه لو ظللنا دولة مستهلكة لن نخرج من هذه الحلقة المفرغة".

 

وقال النائب حمدى أبو خشيم: "المادة الخامسة فى مشروع القانون تعنى بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من 2014 لا يصرفوا حوافز، لو بياخدوا 150 جنيه مش هتعمل حاجة، وأنا قولت لوزير قطاع الأعمال إن هناك موظفين بياخدوا 900 جنيه شهريا، قال لى برقبتى، قولتله دا حقيقى وجبتله الشيك، والمفروض أنهم هياخدوا 2700 جنيه الحد الأدنى للأجور".

 

بدورها، قالت النائبة مها عبد الناصر: "نحن فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى نوافق على مشروع القانون، لكن نرى أن هناك ثلاث محاور تحتاج التدخل فيها لحدوث تنمية اقتصادية حقيقية، الأول مطلوب تنمية حقيقية للصناعات المحلية وحل مشاكل المصنعين، والثانى مطلوب جذب الاستثمار المباشر، والثالث مطلوب وضع رؤية اقتصادية زراعية تحدد الاحتياجات الأساسية المطلوبة فى مصر حتى لا يكون الاعتماد كله على الاستيراد، ووضع حلول للسيطرة على التضخم".

 

وأكد النائب أحمد عاشور، موافقته على مشروع القانون، وقال: نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشكر على اهتمامه بالعمال وأصحاب المعاشات". 

 

وقال النائب أحمد حسين جودة: "موافق من حيث المبدأ، ولكن أشير إلى أن ما يحدث فى الشارع مخل وأمر صعب، التجار المستغلين الجشعين استغلوا الأوضاع وانتهزوا الفرصة وارتفاع أسعار، والناس بتشتكى ومفيش رقابة، عايز أعرف ماذا فعلت وزارة التموين من يوم ارتفاع سعر الدولار، ينفع تستورد طن قمح بـ9 آلاف جنيه وتأخده من الفلاح المصرى بـ5 آلاف جنيه، لازم تحرك سريع لضبط الأسواق".

 

وقال النائب فتحى قنديل: "الحمد لله إن الحكومة افتكرت إن فيه غلابة، بس هناك ناس غلابة كتير، فيه ناس فى الصناديق الخاصة بتقبض 900 جنيه، نريد المزيد من هذه المنح والزيادات لتخفيف الأعباء عن الناس".

 

وتحدث النائب أحمد الشيشينى: "العاملين فى القطاع الخاص يعانون بسبب الفصل التعسفى، عايزين نعمل كنترول لضمان حماية للعاملين، من حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون". 

 

وقال النائب حامد بلال النحال: "الشارع الآن يعانى من ارتفاع الأسعار أين دور الرقابة لضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة، أطالب بتوجيه مجلس النواب لوزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار".

 

فيما قال النائب سامح السايح: "العامل أكثر واحد مظلوم فى الدولة ولولا الرئيس السيسى الذى يشعر بالعامل مكنش حد من الحكومة هيحس بالعامل، وزير قطاع الأعمال مغيب جدا، بيعمل إيه لما موظف فى شركات قطاع الأعمال يأخذ أجر 900 جنيه".

 

وقالت النائبة رحاب الغول: "أين وزير التموين من ارتفاع الأسعار، وزير قطاع الأعمال فى منأى تماما عن العاملين فى الشركات، هناك موظفين على الصناديق، فين وزارة القوى العاملة من العمال، انزل شوف العمال ومعاناتهم وانخفاض مرتباتهم، انزلوا للناس وللشركات، وفى النهاية أوافق على مشروع القانون".