كيف تسهم تعديلات "سلامة السفن" على الحد من جرائم التهريب والاتجار بالبشر؟

يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، منها مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتتمثل الأهداف التى أدت بمشروع القانون، فى:

- تزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى.

- تزايد مستوى الجريمة المنظمة التى تتم على الحدود البحرية منها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

- تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بتهديدها الأمن القومى المصرى.

- الإضرار بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

- يتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة التى تبنتها الدولة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، ومبادرة مراكب النجاة.

- يتسق مع الاتفاقيات الدولية المبرمة وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود.

- توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع نصوص القوانين السارية.

- تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة.

- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجرى السفن.