سؤال برلمانى للحكومة بشأن تداعيات خفض قيمة الجنيه وإجراءات الحماية الاجتماعية

تقدم اليوم النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التى ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقال النائب فريدى البياضى: "فقد المواطن المصرى بين ليلة وضحاها؛ قرابة العشرين بالمائة من مدخراته؛ ويعيش المواطنون المصريون مع الأزمة الاقتصادية الحالية والقرارات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزى، فى وضع شديد الصعوبة على الجميع، لاسيما على الطبقة الوسطى وعلى الفئات الأكثر فقرًا".

وأكد النائب، فى سؤاله، أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسى فى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدى لوضع قاسى للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، فى ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.

وتابع النائب: "على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة فى التوجه بالسؤال التالي: ما هى إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التى ستتخذها الحكومة فى الموازنة المقبلة لتخفيف حدة الأثر التضخمى؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقى أو الرأسي؟ وما هى برامج التضامن الاجتماعى الجديدة التى ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالى؟".

وطالب النائب، فى نهاية سؤاله، بالموافقة على إحالة السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للرد عليه كتابةً.