نائبة : نجاح قرار تحديد سعر بيع الخبز يعتمد على إحكام القبضة والرقابة على المخابز

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

أكدت أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بحماية المواطن المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، ويؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط ،وفي اتجاه سياسات الدولة نحو حياة كريمة للشعب المصري

وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن نجاح هذا القرار يعتمد على إحكام القبضة والرقابة على المخابز، من خلال لجان تفتيش دورية، كي نضمن فعالية هذا القرار، ومجابهة جشع التجار خاربي الذمم.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.