"الصحة" ترد على أزمة عدم تسعير بعض الأدوية وارتفاع أسعار المكملات الغذائية

تلقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ردا من وزارة الصحة على السؤال المقدم منه بشأن عدم تسعير بعض الأدوية وارتفاع أسعار المكملات الغذائية دون رقابة واضحة.

وقال النائب إيهاب منصور، إن رد الوزارة على السؤال ذكر إنه توجد مخالفة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تسجيل المستحضرات بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وهى قيد التحقيق برئاسة هيئة النيابة الإدارية ضمن موضوعات القضية رقم 244 لسنة 2020.

وأشار منصور، إلى أن الوزارة أوضحت فى ردها أنه قد تم نقل اختصاص التسجيل إلى هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 حيث اختصت هيئة الدواء المصرية بجميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، وذلك فيما يخص المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وكذلك فيما يخص المستحضرات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتابع: "كما تضمن رد الوزارة أنه قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واختصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء طبقا للقانون المشار إليه بتاريخ 15/8/2018 صدر قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تسجيل وتداول الأدوية ذات الاستخدامات التغذوية بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والذى لم ينص فى بنوده على اختصاص التسجيل".

وأضاف قائلا: "وأوضحت الوزارة أيضاً، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء سمحت باستيراد المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلى والمدون عليها طبقا لإخطارات هيئة سلامة الغذاء أنها لا تستخدم للعلاج أو التشخيص أو الوقاية بخلاف سياسة وزارة الصحة سابقا بعدم استيراد تلك المستحضرات توفيرا للعملة الصعبة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية البشرية والخامات الدوائية اللازمة لتصنيعها وكذلك نقل الخبرات التصنيعية للمصانع المصرية، ويتم الرجوع بشان زيادة أسعار تلك المستحضرات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء للرد على السؤال المقدم لكون المستحضرات المسجلة بالهيئة غير مسعرة جبريا".