نائبة تطالب بتعديل قانون العمل للحفاظ على الحقوق المهدرة لعاملات الزراعة

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح حقوق العاملات بمجال الزراعة لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003.

وتضمن طلب الإحاطة طلب استيضاح لسياسات الحكومة فيما يتعلق بالعاملات فى مجال الزراعة وما يتعرض له من اهدار لحقوقهن الانسانية، لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من ن العمل الموحد 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن عاملات الزراعة تتعرض الى الأتربة والغبار والأسمدة والمبيدات بأنواعها، وكذلك العمل فى درجات حرارة ورطوبة تحمل الكثير من المخاطر وتعرض العمال إلى الإغماءات الحرارية، وإلى ضربات الشمس التى تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى التعرض لمخاطر بيولوجية من التعرض للطفيليات، وكذلك لكثير من الأمراض التى تصيب العاملين فى قطاع الزراعة.

وتابعت النائبة: "ليس هناك اعتراف قانونى بالنساء العاملات بالزراعة، حيث تنص المادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، على أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة” والمقصود هنا هو الفصل الثانى من باب تنظيم العمل، والخاص بتشغيل النساء وضمان حقوقهن لدى صاحب العمل، وهو تمييز قانونى صارخ ضد النساء."

واستكملت: "قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطى النساء العاملات فى الزراعة حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل، ومن ثم ليس لهن الحق فى إقامة أية علاقات تعاقدية مع أصحاب الأعمال، وبالتالى حرمانهن من الحقوق الاقتصادية والتأمينية، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل قانون العمل ليضمن شمول العمالة الزراعية من النساء ضمن نطاقه".

واستطردت: "كما أن هناك غياب بعض الشيء لدور المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية وتهميش العمالة الزراعية النسائية مما كان له الاثر الكبير فى تدهور ظروفهن وكونهن غير مرئيات اجتماعيًا، فهناك غياب للنقاشات العامة حول العاملات فى القطاع الزراعى، فى الوقت الذى بلغ فيه الحديث عن قضايا وأوضاع النساء فى مصر ذروته."

وطالبت النائبة منى عبد الله، بضرورة إجراء حوارات ونقاشات مع السادة الوزراء عن ضرورة تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة، بعد دراسة احتياجاتها من العمالة، بحسب المساحة وأنواع المحاصيل التى سيتم زراعتها، وإلزام الشركات الزراعية بالتعاقد مع النسبة المحددة، مع قيام إدارات التفتيش بمكاتب العمل بتكثيف التفتيش على تلك المزارع وحصر العمالة الثابتة والمؤقتة بها.

وتابعت: "كما يجب حصر عدد العاملات التى تدخل إلى المزارع يوميًا من خلال إنشاء بوابات على مداخل المشروعات الزراعية الكبيرة، عليها لجان مختصة بحصر العمال وأماكن العمل المتوجهين إليها ومقارنتها بالكشوف الخاصة بالمزارع."

 كما طالبت، بإعادة النظر فى مواد قانون العمل بأن يدخل تحت مظلته العاملات بمجال الزراعة، كى يكون لهن حقوق وواجبات، وحمايتهن من إهدار حقوقهن الإنسانية.