برلمانى يحذر من أسواق المستلزمات الطبية الموجودة بمحيط قصر العينى

تقدم النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزير الصحة ووزارة التموين ووزير المالية حول انتشار أكبر سوق عشوائي بمنطقة وسط البلد بقصر العيني وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير الذي قامت الدولة مؤخرا بتطويره وعودة النسق الحضاري له.

 

 

وأكد النائب في طلب الإحاطة أنه في الآونة الأخيرة ازدادت أعداد محلات المستلزمات الطبية ومخازنها والعمل بتلك المهنة لغير المتخصصين مهنيا ولا ينتمون إلى مهنة الطب أو حتى العلاج الطبيعي أو أطباء أسنان وقد شمل هذا السوق كل المستلزمات الطبية، إضافة إلى وجود غش تجاري وانتشار مواد خطرة على صحة الإنسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبية واسطوانات اكسجين وحقن وأساتر للقلب وكل مستلزمات الطبية التي تدخل في مجال صحة الانسان وأصبحوا منتشرين في المحلات.

 

 

وأشار النائب إلى انتشار السوق بين الوحدات السكنية والتي تحولت إلى مخازن وقد قاموا بتغير معالم الدور الأول والتاني من سكني إلى تجاري أو محلات ونظرا لانتشارهم في الشقق السكنية والمحلات التجارية إلى جانب استخدامهم إلى عربيات نقل كبيره متحركة في وضح النهار دون مسائلة تلك العربيات النقل المحملة ببضائعهم والتي تسبب انسدادا مروريا في محاور تلك الشوارع المؤدية لميدان التحرير ، وغياب النسق الحضاري وضياعه بين تلك العشوائية.

 

 

وقال النائب إلى جانب تلك المحلات هناك عربيات نقل ثقيل (شاسيه طويل ) تقف في الشوارع المحيطة لبيع المستلزمات الطبية، ولا تعرف هويتها أو بلد والمنشأ في ظل غياب التفتيش من وزارة التموين ووزارة الصحة، واستخدام الكونترات ليلا لجلب تلك المستلزمات الطبية بعيدا عن المراقبة وهذا السوق لا يخضع بشكل منضبط تحت وزارة الصحة أو التموين.

 

 

وأكد النائب أن عدد المحلات فقط وصل إلى 8000 محل لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة الهوية ولا تخضع للتفيش والرقابة ومخازن غير آمنة محملة بالكحوليات وأسطوانات الأكسجين التي ممكن في أي لحظة أن تحدث حريق بها وتؤدي إلي كارثة في أي لحظة.

 

 

وتسأل النائب كيف يتم ممارسة مهنة بغير متخصصين؟ وليست بمهنة سهلة فهذه المستلزمات تدخل في صحة الانسان ويمارسها بعض البوابين الموجودين في شارع القصر العيني هذا إلى جانب تحويل السوق لبيع المخدرات من بعض الجانحين، إلى جانب عدم دفع لضرائب وإضاعة اموال علي الدولة ويدخل ذلك في نطاق الاقتصاد الموازي المتهرب من حقوق الدولة بشتى الطرق خاصه الضرائب.