هجوم برلمانى على وزير المالية: لم تجد إلا جيب المواطن لتنمية موارد الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إعادة النظر فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن يتم إرجاء مشروع القانون.

وفى هذا الإطار، قال النائب هانى خضر، إن مشروع القانون من المفترض أنه يشجع المواطنين على التسجيل، لأنه وضع شرائح للتصرفات العقارية، متابعا:" أى نظام ضريبي يقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولن يتم تحقيق العدالة فى ظل تحديد ميعاد لتطبيق القانون"، مطالبا أن يطبق القانون على فور تطبيقه، وفى هذه الحالة سيوافق على مشروع القانون.

وقال النائب مصطفى بدران، إن هذا التشريع يستوجب إعادة دراسة للوقوف على كيفية التصرفات العقارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين".

وتسائل النائب عاطف المغاورى، عن مطالب الحكومة من التشريع، هل الحصيلة الضريبية أم تشجيع الثروة العقارية، قائلا:"أرفض مشروع القانون ونتمنى أن يُعاد النظر فى كافة القوانين ذات الصلة بالشهر العقارى والتسجيل والتصرفات العقارية".

وأعلن النائب على الدسوقى أحمد، رفضه مشروع القانون، قائلا: "به شبهة عوار دستورى للتفريق بين المواطنين على الأساس الزمنى، وليس به عدالة اجتماعية فى المجتمع، والنسب نفسها ليست بها عدالة اجتماعية، فعلى سبيل المثال المواطنين البسيط لديه عقار أقل من 250 ألف يدفع 1500 جنيه فى حين العقار بملايين الجنيهات يتم دفع 4 ألاف جنيه، يجب مراعاة المواطن البسيط على أن يعاد النظر فى النسبة المحددة".

ونفس الحال، أعلن النائب أحمد فرغلى، رفضه لمشروع القانون قائلا: "أرفض القانون من حيث المبدأ، لأنه تضمن تمييز صريح للمواطنين فى الإطار الزمنى، متسائلا: "هل الفلسفة التسجيل او التحصيل، لن عقل الحكومة توقف عند تحصيل المبالغ المالية الضريبية فقط، فالحكومة لم تستطع التعامل مع المواطنين بفلسفة التسجيل". 

وقال النائب محمود قاسم: "إن الجميع مع الدولة لزيادة الموارد، ولكن هل تنفيذ هذا القانون سيلقى قبولا شعبيا بالطبع لأ وأخشى أن يسقط شعبيا قبل دستوريا، التعديل يتعارض مع الدستور لأن هناك تمييز"، مطالبا إعادة التشريع للحكومة مرة اخرى على أن تتقدم بمشروع قانون متكامل.

وأعلن النائب رضا غازى، رفضه لمشروع القانون قائلا:" نعلم أن القوانين الضريبية لا تطبق بأثر رجعى فى مختلف دول العالم، فى حين أننا أمام تشريع يطبق بأثر رجعى، وهذا الأمر لا يحدث إلا فى مصر فقط".

وتابع غازى:" الحكومة اتخذت جائحة كورونا مبدأ حتى تفرض الضرائب على المواطنين، ومشروع القانون يشوبه العوار الدستورى حيث لا يجوز تطبيق الأثر المباشر للمواطنين، وزير المالية لم يجد إلا جيوب المواطن المصرى، هناك أملاك الدولة الخاصة جميعها قبل 2013 مباعة من سنوات أين المبالغ، معلنا رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.