"النواب" يرفض خفض مدة إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكنى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات برلمانية بخفض مدة  إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، لتكون خلال مدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك في ضوء ما تقدم به كل من النواب هاني أباظة، رضا غازي، أحمد الشرقاوي.

 

 

ومنح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس الكلمة للنائب هاني أباظة بينهم باعتباره الأكبر سنا، لكنه تنازل عنها للنائب أحمد الشرقاوي، لتذهب الكلمة للأصغر سنا، حسبما مازح رئيس المجلس.

 

 

وذهب النائب أحمد الشرقاوي في رؤيته لخفض المدة إلى 3 سنوات، إلي أنه ليس كل مالك غني وليس كل مستأجر فقير، فهناك ملاك فقراء، والقانون سيغير أحوالهم المعيشية، مشيراً إلى أنه كان من الأوفق أن تحسب مدة الـ 5 سنوات من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية في 15 /7/2019 والحديث عن 5 سنوات من سريان القانون الذي يجري مناقشته حاليا فإننا نذهب إلي أكثر من 5 سنوات إجمالا.

 

 

ليعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الحكومة رأت مدة الـ5 سنوات لغرض غير سكني مناسبة لاسيما وأن الاشخاص الاعتبارية تندرج تحتها المدارس والمستشفيات ومصالح حكومية، وذلك بما يتناسب مع قدرتها لتعد أماكن لهذه الجهات، كذا أكد المستشار حنفي جبالي، أن الحديث بالعود إلى عام 2019 فأنه لم تكن كورونا قد ظهرت، هذا أولا، فضلا عن أن الاقرار بأثر رجعي يمس المراكز القانونية لمن حصل علي حكم بات.

 

 

كما رفض مقترحات النائبان حسين المير وأحمد بهاء شلبي، بشأن استبدال عبارة (ما لم يتم التراضي على غير ذلك) الوارد بما انتهت إليه اللجنة إلي ( ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك) حيث أكدت الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد، أن لفظ التراضي أفضل، كذلك أكد رئيس المجلس أن لفظ التراضي اشمل في أصول القانون إذ أنه يشمل الاتفاق.

 

 

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.