برلمانية: قرار حماية المستهلك عن العمر الافتراضى للسلع باب خلفى للتهرب من المسئولية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بشأن قرار جهاز حماية المستهلك حول العمر الافتراضى للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجى ومستوردى وموردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع، وإلزام الموردين خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضى للسلع عن طريق منتجى أو مستوردى أو موردى السلع، وفى حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، فى طلب الإحاطة، أن هذا القرار فى ظاهره حماية المشترى وباطنه باب خلفى للتهرب من المسؤولية فى حالة تعرض السلع أو المنتجات إلى التلف، ولم يصدر مثيله فى أى مكان بالعالم سوى هنا فى مصر، قائلة: "رفقا بالسوق المصرى الذى يعانى من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا".

وأكدت النائبة هاله أبو السعد، على عدم معقولية القرار، قائلة: "كيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الأخرى مثلا الثلاجة أو الغسالة أو التليفزيون، كيف نخمن موعد تلفها؟"، مطالبة بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالسوق المصرى وليس له علاقة بمصلحة المستهلك.