"صحة الشيوخ" توصى بمحاسبة المقصرين فى تأخر تجديد مستشفى الرمد بقنا 7 سنوات

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا.

ومن جانبه تساءل النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير اعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ومنذ 7 سنوات على الرغم من إدراجه فى الخطط الاستثمارية السابقة، كما تساءل عن سبب الإغلاق الحقيقى، وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة؟.

وأبدى النائب أحمد عبد الماجد، استيائه مما تداولته بعض الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم اعتماد مبلغ قدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة.

ومن جانبةم قال ممثلو وزارة الصحة، إنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فنى وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى فى مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 .

 وأضاف مسئولو وزارة الصحة، أنه قد تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع 3 مستشفيات ومراكز فى مركزى قنا ونجع حمادى للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص الرمد.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بمحاسبة المقصرين على أسباب تأخر البدء فى إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.

وأبدت لجنة الصحة والسكان، استيائها مما ذُكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.

وقد شارك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان وهم، المهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربى، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والدكتور محمد حمدى محمد صالح، مسئول الطب العلاجى بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامى عثمان، مدير إدارة الرمد بالوزارة.