الثلاثاء، 14 مايو 2024 06:22 ص

طلب إحاطة عند عدم السماح لأطباء مركز بحوث العيون التقدم للوظائف المعلن عنها بالمركز

طلب إحاطة عند عدم السماح لأطباء مركز بحوث العيون التقدم للوظائف المعلن عنها بالمركز النائب هشام الجاهل
السبت، 29 يناير 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

تقدم النائب هشام الجاهل بطلب احاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التعليم العالي بشأن مصير اطباء معهد بحوث امراض العيون التابع للوزارة الذين يواجهون تعسف في الحصول على حقوقهم الدستورية للتقدم لإعلان شغل وظيفة باحث مساعد أسوة بالدفعات السابقة.

وقال النائب هشام الجاهل في طلب الإحاطة أن أوائل الخرجين بالثانوية العامة وبكليات الطب البشرى المختلفة تقدموا للتعيين فى معهد بحوث أمراض العيون حيث يجرى المعهد مسابقة سنوية لتعيين عدد محدد من الأطباء فى تخصصات طبية مختلفة ويشغل هذه الوظائف من يمتلك اعلي مجموع تراكمي ببكالوريوس كلية الطب والجراحة من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم تعيينهم عن طريق نقل التكليف من وزارة الصحة وتم التثبيت على الدرجة الثالثة التخصصية كادر عام.

وأوضح النائب هشام الجاهل أنه بعد حصولهم على درجهم الماجستير أعوام 2018،2019،2020، واحتياج المعهد الى شغل وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم (باحث مساعد)، تقدم المعهد بطلب عدد الوظائف المطلوب شغلها بمجلس الإدارة بتاريخ 9/2/2021، كما ينص قانون تنظيم قانون الجامعات، إلا انه تم رفض الإعلانات من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمجلس الإدارة، وانه يجب أن يحصل المعهد اولا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة بالرغم من توافر الدرجات للوظائف المطلوب شغلها بالمعهد، وكان يتم الإعلان عن هذه الوظائف بمجرد موافقة مجلس الإدارة.

وبالرغم من ذلك استجابت إدارة المعهد وتقدمت بطلب لرئيس جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على إعلان لشغل عدد محدد من وظائف لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، والتى تتوفر بالمعهد الدرجات المطلوبة لكن للأسف يرد جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على مدار عدة أشهر، وقامت إدارة المعهد بمخاطبة الجهاز مرة أخرى دون جدوى.

ووفى 22/9/2021 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون والتي نظمت في الفصل الثاني منه قواعد شغل وظائف الكادر البحثي بشكل مغاير، وتم استثناء من هم على درجة مساعد باحث معيد وباحث مساعد مدرس مساعد من تطبيق اللائحة عليهم دوت تحديد وضعهم مما نتج عنه تطبيق القواعد الجديدة عليهم.

وبذلك أصبح مستقبلهم المهني بالكادر البحثي فى مهب الريح حيث تم استبدال التعيين بوظيفة مساعد باحث بمنح ماجستير وظيفة باحث مساعد بمنح دكتوراه، وتم قصر الحصول على منح الدكتوراه للحاصلين على الماجستير من منح الماجستير، وتم قصر التعيين فى وظيفة باحث (مدرس) من الحاصلين على الدكتوراه من منح الدكتوراه.

وطالب النائب هشام الجاهل في طلب الإحاطة بسرعة التدخل فى الحصول على حقهم الدستوري والقانوني في التقدم لشغل وظائف باحث مساعد كما كان يحدث مع كل الدفعات السابقة لهم.

 

 


print