نائب يطالب الحكومة بمراقبة المحال التجارية ومتابعة تركيب الكاميرات لها

طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الحكومة بسرعة تنفيذ قانون المحال العامة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص المحال، والتأكد من تركيب الكاميرات على المحال لرفع معدلات الآمان، في الأسواق العامة.

وتابع عضومجلس النواب عن محافظة الجيزة، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، حددت تفاصيل تقنين تركيب كاميرات المراقبة، والتى لا يختلف حول أهميتها أحد، وهو امر يجب التعامل معه بحزم للعمل على مواجهة إنتشار الجريمة، وضبط الأسواق، وحماية صاحب المحال والمستهلك من التلاعب.

وتنص المادة 23 من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة:

تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

ويهدف القانون للقضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلي نستعرض النص الخاص بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة وكيفية التركيب والاشتراطات والمحظورات وفقا للتشريع.