وكيل "صحة النواب": إعلانات الأدوية غير المرخصة تهدد الصحة العامة للمواطنين

طالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة  بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017، موضحا أن استمرار بث مواد إعلانية للأدوية والمنتجات الصحية غير المرخصة ومجهولة الهوية يمثل خطرا على المجتمع.

وأوضح أبو الخير أنه تقدم بطلب إحاطة حول أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية رغم مرور أكثر من 4 سنوات على إصدار القانون، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبات شديدة على كل من يروج لمثل هذه السلع والمنتجات مهما كان منصبه، لأن هذا خطر كبير يهدد المجتمع.

وأشار أبو الخير إلى أن التأخير طوال هذه الفترة أيضا أدى إلى إهدار الكثير من الغرامات التى كان يمكن تحصيلها من المخالفين كما أنه كان سيقضى على الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.

والجدير بالذكر أن القانون يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص ، حيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.