طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى مواجهة العنف الأسرى

تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى مواجهة العنف الأسرى، يأتى ذلك استنادًا إلى حكم المادة 132 من الدستور، ونص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال طرق الخولى، إن طلبه يأتى بشأن سياسة الحكومة فى مواجهة العنف الأسرى، الذى ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة، مضيفا: "حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصرى، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التى من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية".

وتابع قائلا: "وما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح فى سبتمبر الماضى بأن 42.5% من النساء المتزوجات اللاتى تتراوح أعمارهن بين سن 18 و64 عامًا تعرضن للعنف النفسى من أزواجهن، كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقى خلال العام الماضي، 11 ألفًا و761  بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب، وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتى سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء".

وأشار الى أنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التى تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.