- بطالة الإناث تسجل 14.9% مقابل 3.6% للذكور
- الزراعة والتجارة والصناعات التحويلية تستحوذ على أكبر نصيب من العمالة
بينما تتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل المصري بحثًا عن فرص للتشغيل، تكشف أحدث مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحديات جديدة تواجه سوق العمل فى مصر، مع عودة معدل البطالة للارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2026، ليسجل 6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 5.8% خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 0.2 %، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المتعطلين بنحو 87 ألف فرد خلال 3 أشهر فقط، لتصل أعدادهم إلى 2.162 مليون متعطل.
كشفت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الجاري، التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الأربعاء، عن صورة متباينة لسوق العمل، فبينما ارتفع حجم قوة العمل إلى أكثر من 35.7 مليون فرد، لم تتجاوز الزيادة في أعداد المشتغلين 34 ألف فرد، مقابل ارتفاع المتعطلين بنحو 87 ألف فرد، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين نمو المعروض من العمالة وقدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين إليه.
35.7 مليون فرد قوة العمل
بحسب البيانات الرسمية، سجل حجم قوة العمل في مصر نحو 35.757 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 35.636 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 0.3%، وبزيادة إجمالية قدرها 121 ألف فرد.
وتوزعت قوة العمل بين 15.980 مليون فرد في الحضر، و19.777 مليون فرد في الريف، وعلى مستوى النوع بلغ عدد الذكور 28.108 مليون فرد، مقابل 7.649 مليون فرد للإناث.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 34 ألف فرد، بالتزامن مع زيادة عدد المتعطلين بنحو 87 ألف فرد، ليسجل إجمالي المتعطلين 2.162 مليون فرد، مقابل 2.075 مليون متعطل خلال الربع الثاني من العام، بزيادة نسبتها 4.2%.
ورغم هذه الزيادة الفصلية، تكشف المقارنة السنوية عن تحسن نسبي، إذ انخفض عدد المتعطلين بنحو 67 ألف فرد مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 3%.
المرأة تواجه النصيب الأكبر من البطالة
وتظل الفجوة بين الذكور والإناث واحدة من أبرز ملامح خريطة البطالة في مصر، حيث سجل معدل البطالة بين الإناث 14.9% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 3.6% فقط بين الذكور، بما يعكس استمرار التفاوت الكبير بين الجنسين في فرص الحصول على العمل.
وارتفع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 14.4%، بينما تراجع بصورة طفيفة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حين بلغ 15%.
أما الذكور، فسجل معدل البطالة بينهم 3.6% مقابل 3.4% في الربع السابق، و4% خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وتوضح هذه المؤشرات أن تحدي تشغيل الإناث لا يزال أكثر حدة داخل سوق العمل، رغم ارتفاع معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي خلال الربع الحالي، وهو ما يطرح أهمية زيادة الفرص الوظيفية الملائمة للمرأة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الحضر الأكثر تأثرًا
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجل معدل البطالة في الحضر 9% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.8% خلال الربع السابق، لكنه يظل أقل من مستواه في الربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغ 10.1%.
وفي المقابل، بلغ معدل البطالة في الريف 3.7% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 3.5% في الربع السابق، و3.6% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أكثر من ضعف المعدل المسجل في الريف، وهو ما يرتبط باختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية وهيكل التشغيل بين المنطقتين، وفقًا لما تكشفه بيانات توزيع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية.
المؤهلات الجامعية في صدارة العاطلين.. 44.6% من المتعطلين خريجو الجامعات
ومن أبرز المؤشرات التي كشفتها بيانات سوق العمل، ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات التعليمية، حيث بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها 83.5% من إجمالي المتعطلين خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 79.7% في الربع السابق.
وتظهر التفاصيل أن حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها يمثلون النسبة الأكبر، بنحو 44.6% من إجمالي المتعطلين، مقابل 39% خلال الربع السابق، و43.4% في الربع المماثل من العام الماضي.
كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 38.9%، مقابل 40.7% في الربع السابق، و39.7% في الفترة المماثلة من العام السابق.
في المقابل، سجلت نسبة المتعطلين من ذوي التعليم الأقل من المتوسط وما دونه 16.5%، مقابل 20.3% خلال الربع السابق، و16.9% في الربع المماثل من العام الماضي.
وتكشف هذه الأرقام عن تحدٍ مهم يتمثل في قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين، خاصة أصحاب المؤهلات الجامعية، بما يجعل الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية أحد الملفات الرئيسية في معالجة اختلالات التشغيل.
أعداد المشتغلين
وعلى جانب التشغيل، سجل عدد المشتغلين نحو 33.595 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 33.561 مليون فرد خلال الربع السابق، بزيادة بلغت 34 ألف مشتغل، وبنسبة نمو 0.1%.
وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 14.550 مليون فرد، مقابل 19.045 مليون فرد في الريف.
وعلى مستوى الحالة العملية، كشفت البيانات عن استحواذ المشتغلين بأجر نقدي على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين، حيث بلغ عددهم 23.871 مليون فرد، بنسبة 71.1% من إجمالي المشتغلين، مقابل 69.5% في الربع السابق، و68.8% في الربع المماثل من العام الماضي.
وسجل عدد أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم ويستخدمون آخرين نحو 1.594 مليون مشتغل، بنسبة 4.7% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص دون استخدام آخرين 6.105 مليون مشتغل، بنسبة 18.2%.
أما المساهمون في مشروعات وأعمال داخل الأسرة دون أجر، فقد بلغ عددهم 2.024 مليون مشتغل، بنسبة 6% من إجمالي المشتغلين، مقابل 7.1% خلال الربع السابق.
معدل المشاركة الاقتصادية يرتفع إلى 48.8%
وفي مؤشر يعكس حجم المشاركة في سوق العمل، ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 48.8% من إجمالي السكان في سن 15 سنة فأكثر خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 47.5% في الربع السابق، و46.9% في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلى مستوى النوع، سجل معدل المساهمة بين الذكور 73.9% مقابل 72.8% في الربع السابق، بينما ارتفع بين الإناث إلى 21.7% مقابل 21.2% خلال الربع السابق.
أما جغرافيًا، فقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 48.2% في الحضر، مقابل 49.3% في الريف، مقارنة بـ46.2% في الحضر و48.5% في الريف خلال الربع السابق.
وتشير هذه الزيادة إلى اتساع قاعدة المشاركين في النشاط الاقتصادي، سواء من الذكور أو الإناث، بما يفرض تحديًا إضافيًا يتمثل في توفير فرص عمل تتناسب مع الزيادة في أعداد الباحثين عن التشغيل.
الصناعات التحويلية تستوعب 310 آلاف مشتغل
أما خريطة توزيع العمالة على الأنشطة الاقتصادية، فتظهر استمرار تصدر الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأكثر استيعابًا للمشتغلين، بإجمالي 5.785 مليون فرد، يمثلون 17.2% من إجمالي المشتغلين.
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المركز الثاني، بنحو 5.591 مليون مشتغل، بنسبة 16.6%، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنحو 4.841 مليون مشتغل، بنسبة 14.4%.
واستوعب نشاط التشييد والبناء نحو 4.242 مليون مشتغل، بنسبة 12.6%، بينما بلغ عدد العاملين في نشاط النقل والتخزين 2.992 مليون مشتغل، بنسبة 8.9%.
وتكشف هذه الأرقام عن تركز جانب كبير من العمالة المصرية في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها الزراعة والتجارة والصناعة والتشييد والنقل.
وعلى مستوى التحركات بين الأنشطة الاقتصادية، سجلت الصناعات التحويلية أكبر زيادة في أعداد المشتغلين، حيث انتقل إليها نحو 310 آلاف مشتغل، بما يعكس أهمية النشاط الصناعي في استيعاب العمالة وتوفير فرص تشغيل جديدة.
فى النهاية، يتبين من مؤشرات الربع الثالث من 2026 أن سوق العمل المصري يواجه معادلة مزدوجة، تتمثل في زيادة أعداد المشاركين في النشاط الاقتصادي من جهة، والحاجة إلى تسريع وتيرة خلق فرص العمل من جهة أخرى، مع ضرورة معالجة الفجوة بين المؤهلات التعليمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوسيع فرص تشغيل الإناث، بما يضمن تحويل نمو قوة العمل إلى زيادة حقيقية ومستدامة في معدلات التشغيل.
من الجدير بالذكر، أن قوة العمل تشمل أعداد المشتغلين والعاطلين معا من إجمالى عدد السكان فى سن 15 عاما فأكثر.