الخميس، 19 نوفمبر 2026 09:19 ص

حكم الرؤية ليس حبراً على ورق.. كيف يواجه "الأب" تعنت الحاضنة في تنفيذ حكم الرؤية أو في الانتظام في تنفيذه؟.. ولماذا لا يُنفّذ الحكم قهرًا؟.. ومتى تُنقل الحضانة بسبب الامتناع؟.. وما الحل حال الامتناع ثم تكراره

حكم الرؤية ليس حبراً على ورق.. كيف يواجه "الأب" تعنت الحاضنة في تنفيذ حكم الرؤية أو في الانتظام في تنفيذه؟.. ولماذا لا يُنفّذ الحكم قهرًا؟.. ومتى تُنقل الحضانة بسبب الامتناع؟.. وما الحل حال الامتناع ثم تكراره تنفيذ حكم الرؤية - أرشيفية
الخميس، 19 نوفمبر 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

قانون الأحوال الشخصية، أتاح وأجاز حق رؤية الصغير لغير الحاضن، وذلك حفاظًا على المصلحة العامة والعليا للطفل، ونص على أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة"، كما أعطى للأجداد أيضاً الحق في رؤية أحفادهم، ولزم الجميع بحق الرؤية ولا خلاف عليه، باعتباره حقا مشتركا للطفل والأبوين، والهدف هو مصلحة الطفل حتى لا يتأثر نفسياً، جراء حرمانه من الطرف غير الحاضن، وألاف الأحكام القضائية التي صدرت لترسيخ هذا الحق في رؤية الصغار لغير الحاضن والأجداد أيضاً.

 

وعلى الرغم من نصوص القانون التي أتاحت الحقوق لكل الأطراف، إلا أن البعض يتعسف في تنفيذ أحكام الرؤية، إما بتقاعسهن عن الحضور أو رفض تنفيذ الأحكام، أو التغيب عن الحضور، وفى النهاية الصغار هم ضحية تعنت الكبار، وذلك على الرغم أن حق الرؤية ثابت للأبوين معًا وللأجداد عند عدم وجودهما، والحكم لا يُنفّذ قهرًا – لكن - الامتناع المتكرر بعد الإنذار يجيز للقاضي نقل الحضانة مؤقتًا بحكم واجب النفاذ مع إمكان الاتفاق على مكان الرؤية والحكم المؤقت من أول جلسة.   

 

سس

 

حكم الرؤية ليس حبراً على ورق

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على صدور أحكام الرؤية، وموقف القانون من رؤية الصغار، وإشكالية حالة عدم حضور الحاضنة بالصغير لتنفيذ حكم الرؤية، وحالة التأخير المتكرر أو التعطيل المتعمد او التنفيذ المتقطع لحكم الرؤية، والإجابة على السؤال: هل يجوز للحاضنة الاستعانة بأحد أقاربها أو بغرباء عن الصغير/ة في تنفيذ حكم الرؤية؟ وهل يحق للأب الانفراد بالصغير عند تنفيذ حكم الرؤية؟ وكيف يواجه "الأب" تعنت الحاضنة في تنفيذ حكم الرؤية أو في الانتظام في تنفيذه؟ ولماذا لا يُنفّذ الحكم قهرًا؟ ومتى تُنقل الحضانة بسبب الامتناع؟ وغيرها من الأسئلة وإجاباتها – بحسب الخبير القانوني والمحامي عمرو إبراهيم.

 

حالة عدم حضور الحاضنة بالصغير لتنفيذ حكم الرؤية

 

في البداية - نقول أن حكم الرؤية هو سند قضائي واجب التنفيذ وليس مجرد حق أدبي للأب أو كلمات طبعت علي ورق ولا يجوز للحاضنة تعطيله أو الانتقاص منه بإرادتها المنفردة، فإذا تخلفت الحاضنة عن إحضار الصغير في الموعد والمكان المحددين بالحكم فعلى الأب الحضور في موعده وإثبات الواقعة تفصيلا في سجل أو محضر تنفيذ الرؤية مع إثبات حضوره وعدم حضور الحاضنة أو الصغير ويفضل تحرير محضر إثبات حاله في قسم الشرطة الواقع في دائرته مكان التنفيذ – وفقا لـ"إبراهيم". 

 

images

 

حال تكرر الامتناع.. ما الحل؟

 

وإذا تكرر الامتناع بغير عذر جاز للطرف غير الحاضن اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي أجازت للقاضي بعد إنذار من بيده الصغير-الإعذار بالتنفيذ- وتكرار الامتناع نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليها من أصحاب الحق فيها – هكذا يقول "إبراهيم".

 

حالة التأخير المتكرر أو التعطيل المتعمد أو التنفيذ المتقطع لحكم الرؤية

 

وإذا تعمدت الحاضنة الحضور متأخرة بصورة متكررة أو حالت دون استيفاء الأب لمدة الرؤية كامله – 3 ساعات أسبوعياً - فعليه إثبات كل واقعة في سجل التنفيذ مع بيان وقت الحضور والانصراف، وما وقع من إخلال من جانب الحاضنة -لأن تراكم الإثباتات الرسمية هو الأساس الأقوى عند اللجوء للقضاء مع إثبات ذلك بمحاضر شرطه أيضاً، ولا يوجد في القانون رقم محدد من الوقائع يشترط وقوعها حتى تسقط الحضانة، وإنما العبرة بما تقرره المحكمة في ضوء تكرار الامتناع ومصلحة الصغير، وأن جري العمل علي اعتبار "3" مرات هو الحد الأدنى لثبوت عدم الالتزام بالتنفيذ في حق الحاضنة – طبقا لـ"إبراهيم" . 

 

ككككك

 

والسؤال: هل يجوز للحاضنة الاستعانة بأحد أقاربها أو بغرباء عن الصغير/ة في تنفيذ حكم الرؤية؟

 

والأصل أن الحاضنة هي المسؤولة عن تنفيذ حكم الرؤية – ولكن - لا يوجد ما يمنعها من الاستعانة بأحد أقاربها الموثوق بهم لإحضار الصغير عند وجود عذر ما دام ذلك لا يعطل الرؤية ولا يضر بالصغير، أما إذا استعانت في تنفيذ حكم الرؤية بشخص أجنبي عن الصغير على نحو يعرضه للخطر أو يمثل تحايلا على التنفيذ، فيحق للأب إثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة نحو إسقاط حضانتها كما سلف باعتبارها غير أمينة علي الصغير – كما يرى الخبير القانونى.

 

هل يحق للأب الانفراد بالصغير عند تنفيذ حكم الرؤية؟

 

يجب التفرقة بين الرؤية وبين الاصطحاب أو الاستضافة أو الإستزاره، فحكم الرؤية لا يمنح الأب تلقائيا حق اصطحاب الصغير خارج المكان المحدد لتنفيذه أو الانفراد به في مكان آخر غير مكان التنفيذ ما لم يتضمن الحكم ذلك أو يوجد اتفاق صحيح بين الطرفين الحاضن وغير الحاضن - وفي المقابل - لا يجوز للحاضنة تعطيل تنفيذ حكم الرؤية أو منع الأب من التواصل الطبيعي مع صغيره داخل الحدود التي حددها الحكم – هكذا قال "إبراهيم". 

 

images (3)

 

ماذا إذا تعرضت الحاضنة للأب أثناء التنفيذ بالسب أو الاعتداء الخ..؟

 

يُجيب الخبير القانوني: أما إذا تعرضت الحاضنة للأب أثناء التنفيذ بالسب أو الاعتداء، فيجب عليه إثبات الواقعة في سجل التنفيذ، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحسب طبيعتها دون مشاجرة أو محاولة أخذ الصغير بالقوة أو رد الاعتداء عليها، يجوز للطرف غير الحاضن المطالبة بالتعويض من الطرف الحاضن متى ثبت خطأ الحاضن، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي وتوافرت علاقه السببية وفقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وعلى الأخص المادة رقم 163 من القانون المدني.

 

وهناك إباء يتمكنوا بالفعل من أخذ تعويضات جيدة من "الأم الحاضنة" عن عدم تنفيذ حكم الرؤية أو عدم الالتزام والانتظام في تنفيذه، ولكن أحذر كأب من استصدار حكم رؤية ولا تلتزم أنت أو لا تنتظم في تنفيذه، لأن من حق الحاضنة في تلك الحالة إسقاط حكم رؤيتك لصغارك بل والرجوع بالتعويض المادي والأدبي عليك جراء ذلك – هكذا يرى "إبراهيم". 

 

2019021503040141

 

وتفصيلاً.. من له حق الرؤية؟

 

حكم الرؤية من أكثر الأحكام التي تُستصدر ثم تبقى حبرًا على ورق، لأن القانون نفسه يقرر أنه لا يُنفّذ قهرًا، ومع ذلك فللممتنع عن تنفيذه جزاء أشد مما يتصور كثيرون، فتنص المادة "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين"، فالحق ثابت للأبوين معًا لا للأب وحده كما يشيع، وللأجداد عند عدم وجود الأبوين — وهذا الشق يُغفَل كثيرًا.

 

الاتفاق قبل القضاء.. ولماذا لا يُنفّذ قهرًا؟ وما البديل؟

 

النص صريح: "وإذا تعذّر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظّمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا"، فالأصل الاتفاق والقضاء بديل عند التعذّر، ومعناه عمليًا أن اتفاقًا مكتوبًا موقّعًا أفضل للطرفين وللطفل من حكم يصدر بعد أشهر — وأقرب إلى التنفيذ الطوعي.

 

تقرر المادة "20" أنه: "ولا يُنفّذ حكم الرؤية قهرًا" — وهذا حماية للطفل من أن يُنتزع بالقوة، ولكن النص لم يترك الأمر بلا جزاء، بل رسم تدرجًا دقيقًا: الامتناع بغير عذر من بيده الصغير -  يُنذره القاضي - فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وهذا أخطر ما يجب أن يعلمه الحاضن: الامتناع المتكرر عن تمكين الطرف الآخر من الرؤية قد يكلفه الحضانة ذاتها — مؤقتًا وبحكم واجب النفاذ، والإنذار القضائي هو المفتاح الإجرائي: فمن لم يثبِت الامتناع بإنذار لا يملك البناء عليه. 

 

images (1)

 

مكان الرؤية — مادة "67" من ق 1/2000

 

يُنفّذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر — ويُشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يُشيع الطمأنينة في نفس الصغير، فالاتفاق على مكان أفضل ممكن بنص القانون، ولا يلزم البقاء في مكان رسمي متى اتفق الطرفان.

 

حكم مؤقت واجب النفاذ أثناء الدعوى

 

من أكثر ما يُجهَل أن قانون تنظيم محاكم الأسرة يجيز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية، ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. ومعناه أن من ينتظر نهاية الدعوى ليرى طفله يفوته حق مقرر له من أول جلسة. 

 

 

images (5)

 

أربع خطوات عملية

 

1-اطلب الحكم المؤقت من أول جلسة ولا تنتظر الحكم النهائي.

2-وثّق كل واقعة امتناع بمحضر أو إنذار — فالتكرار هو مناط نقل الحضانة ولا يثبت إلا بمستند.

3-اتفق على المكان كتابةً ما دام القانون يجيزه — فأماكن التنفيذ الرسمية أشد وطأة على الطفل.

4-لا تربط الرؤية بالنفقة، فهما حقّان مستقلان، والامتناع عن أحدهما لا يبرر الامتناع عن الآخر.

 

images (4)
 

 

ططط
 
الخبير القانونى والمحامى عمرو إبراهيم 

 

 

موضوعات متعلقة :

القضاء ينصف والدًا حُرِم من ابنه.. إلزام الأم والجدة بتعويض 150 ألف جنيه لتعمدهما منع تنفيذ "حكم الرؤية" 46 مرة متتالية.. تسبب للأب فى أضرار نفسية ومادية جسيمة جراء حرمانه من طفله وتعنت الحاضنة بغير وجه حق

"محكمة الأسرة" تتصدى للعجز الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.. والسبب عدم وضع حداً وميقاتاً لإلتزام "الأم" بتنفيذ حكم الرؤية.. وتُلزم "الإبن" برؤية "والده" طالما تخطى سن المخاصمة القضائية

المحكمة تُلزم الحاضنة بسداد تعويض لـ"الأب" يُقدر بـ"نص مليون جنيه" لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات.. و"الأم" تستأنف الحكم لإلغاءه لوجود خطأ.. والاستئناف تقضى ببطلان الحكم بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب مُحاميها

للآباء المتضررين.. حكم قضائى يلزم الحاضنة بسداد تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم رؤية بواقع 1000 جنيه عن كل يوم تخلفت فيه عن الرؤية.. التعويض جاء جابرا للضرر المادى والنفسى.. والحيثيات: ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط


print