الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 01:00 م

.. والحكومة تؤكد أن الاختصاص تنظيمي ولا يمس استقلال البنك المركزي أو الشخصية الاعتبارية للوكالة

شبهة عدم دستورية..مواجهة برلمانية حول «ضمان الصادرات».. نواب يحذرون من تدخل الحكومة والحكومة تستند إلى سوابق تشريعية..تساؤلات حول مبررات منح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة

شبهة عدم دستورية..مواجهة برلمانية حول «ضمان الصادرات».. نواب يحذرون من تدخل الحكومة والحكومة تستند إلى سوابق تشريعية..تساؤلات حول مبررات منح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:00 م
كتب عبد اللطيف صبح - هند عادل
أثارت التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار جدلًا داخل مجلس النواب، على خلفية منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم دستورية في هذا الاختصاص، وتساؤلوا عن مدى توافقه مع استقلال البنك المركزي والطبيعة القانونية المستقلة للوكالة، فيما رد المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدًا أن التعديل لا يمس استقلال البنك المركزي، مستشهدًا بعدد من السوابق التشريعية التي منحت رئيس مجلس الوزراء اختصاص تشكيل الجمعيات العامة.
 
وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة للوكالة يثير شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن استقلال البنك المركزي مكفول بموجب الدستور، ولا يجوز المساس به من خلال تدخلات تتعلق بإدارة الكيانات المملوكة له.
 
وتساءل الإمام عن مبررات منح رئيس مجلس الوزراء هذا الاختصاص، في ظل ملكية البنك المركزي للوكالة، التي يبلغ رأس مالها 600 مليون دولار، مؤكدًا رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.
 
ومن جانبها، تساءلت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن مبررات تأخر الاستحواذ على الوكالة منذ صدور القانون في عام 2023 وحتى أغسطس 2025، كما انتقدت منح مجلس الوزراء دورًا في تشكيل الجمعية العامة، رغم استقلال الوكالة وملكيتها للبنك المركزي.
 
وحذرت سعيد من الاختصاصات الإضافية المتعلقة بالحدود الائتمانية، وتساءلت عن مدى تأثيرها على طبيعة عمل الوكالة. كما أشارت إلى ارتفاع الصادرات المصرية من 41.5 مليار دولار عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار عام 2025، موضحة أن البترول والغاز شكلا 62.5% من الزيادة، ومؤكدة أن ارتفاع قيمة الصادرات لا يعني بالضرورة تحسن تنافسية المنتج المصري. وأعلنت رفض حزب الإصلاح والتنمية للتعديلات.
 
وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن زيادة الصادرات لا تتحقق من خلال الدخول في «معركة اختصاصات» بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي، متسائلًا عن الأثر الفعلي للوكالة وصندوق دعم الصادرات في زيادة الصادرات المصرية.
 
وطالب المغاوري بوضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة، والعمل على إحلال الواردات، وانتقد تصدر القطاع العقاري المشهد الاقتصادي، مشيرًا إلى انتشار عبارة «Made in Bangladesh» في الأسواق، مقابل غياب المنتج المصري بالقدر الذي يطمح إليه.
 
كما رفض النائب محمد بلتاجي التعديلات، متسائلًا عن جدوى إضافة اختصاصات جديدة إلى الوكالة في ظل وجود نحو 14 جهة ومؤسسة تعمل في مجال تنمية الصادرات، محذرًا من ازدواجية الاختصاصات والإنفاق.
 
وأشار بلتاجي إلى أن الصادرات المصرية لم تصل إلى 35 مليار دولار وفق الأرقام التي طرحها خلال المناقشة، رغم استهداف الوصول بها إلى 100 مليار دولار، مطالبًا بتقييم أداء المؤسسات القائمة ووضع رؤية اقتصادية موحدة لتنمية الصادرات بدلًا من إضافة كيانات واختصاصات جديدة.
 
وفي السياق نفسه، رفض النائب نور أبو ستيت التعديلات، معتبرًا أنها لا تضيف قيمة جوهرية إلى منظومة الصادرات، وأثار تساؤلات بشأن شبهة عدم الدستورية المرتبطة بمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
 
وتساءل أبو ستيت عن القيمة الحقيقية لهذا التدخل، مطالبًا بالتركيز على دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
 
في المقابل، وافق النائب أيمن محسب على مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة، لكنه تحفظ على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة، معتبرًا أن ذلك يعكس نزعة نحو المركزية الحكومية.
 
وأكد محسب أهمية استقلال الوكالة لحماية المصدر المصري، محذرًا من أن التوسع في الإجراءات والاختصاصات قد يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية.
 
رد الحكومة: اختصاص تنظيمي لا يمس استقلال البنك المركزي
 
ومن جانبه، رد المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، على ما أثير بشأن شبهة عدم الدستورية، مؤكدًا أن التعديل لا يتعلق بالبنك المركزي أو اختصاصاته، وإنما ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، التي أُنشئت بموجب قانون مستقل.
 
وأوضح عازر أن استقلال البنك المركزي يرتبط بتمكينه من ممارسة اختصاصاته في وضع السياسات النقدية والمصرفية، مشيرًا إلى أن تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك المركزي أو انتقاصًا من استقلاله.
 
وأضاف أن إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.
 
واستشهد الوزير بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت سلطة تشكيل الجمعيات العامة إلى مجلس الوزراء، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 64 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مؤكدًا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء له سوابق في التشريعات المصرية.
 
وفي رده على ما أثير بشأن تعارض التعديل مع المادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، أكد عازر أن تمتع الوكالة بشخصية اعتبارية مستقلة لا يمنع إسناد اختصاص محدد يتعلق بتنظيم تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص قانوني خاص.
 
كما أوضح أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات الإدارية لا يحول دون منح رئيس مجلس الوزراء اختصاصًا تنظيميًا محددًا في القانون ذاته، مشددًا على وجود فارق بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين وبين إسناد اختصاص محدد لجهة إدارية لتنظيم تشكيل الجمعية العامة.
 
واختتم وزير شئون المجالس النيابية رده بالتأكيد على أن التعديل يستهدف تحقيق التنسيق والحوكمة داخل الوكالة، مع الحفاظ على طبيعتها القانونية المستقلة، نافيًا وجود تعارض بين النصوص القانونية القائمة والتعديل المقترح من وجهة نظر الحكومة.

الأكثر قراءة



print