الإثنين، 16 نوفمبر 2026 06:09 م

«الوزارة عجزت».. وزير الزراعة يكشف أزمة نقص الكوادر ويعلن خطة تعيين 9700 مهندس وطبيب بيطري.. ويؤكد: استصلاح 1.5 مليون فدان.. وإغلاق 21 مصنعا للأسمدة المخالفة

«الوزارة عجزت».. وزير الزراعة يكشف أزمة نقص الكوادر ويعلن خطة تعيين 9700 مهندس وطبيب بيطري.. ويؤكد: استصلاح 1.5 مليون فدان.. وإغلاق 21 مصنعا للأسمدة المخالفة وزير الزراعة فى مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:51 م
كتبت إحسان السيد - عبد اللطيف صبح
كشف علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري، مستعرضا عددا من المؤشرات المتعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي والصادرات، والتوسع في استصلاح الأراضي، وتطوير منظومة توزيع الأسمدة، ومواجهة العجز في الكوادر البشرية، إلى جانب تشديد الرقابة على مصانع الأسمدة والمبيدات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
 
وأكد وزير الزراعة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي.
 
زيادة إنتاج الأسمدة والصادرات الزراعية
 
واستعرض فاروق تطور إنتاج الأسمدة، موضحا أن الإنتاج ارتفع من 1.5 مليون طن إلى 2.1 مليون طن، بزيادة قدرها 600 ألف طن، تمثل نحو 33%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات.
 
وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت من 4.3 مليون طن إلى نحو 5.5 مليون طن، بما يعكس تطور جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن التوسع في التصدير يتيح توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
 
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن يمثل تحديا أمام حركة التجارة العالمية وتصدير المنتجات الزراعية، مؤكدا أهمية التعامل مع هذه التحديات للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
 
وأوضح فاروق أن الدولة لا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية بمعزل عن حسابات الموارد المتاحة، وإنما تعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير والاستيراد، مع الحفاظ على الموارد المائية والأرضية، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
 
استصلاح 1.5 مليون فدان
 
وفيما يتعلق بالتوسع الأفقي، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المناطق.
 
وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل على تنفيذ مشروعات وخطط للتوسع الزراعي تصل إلى مليوني فدان، إلى جانب مشروعات التنمية الزراعية في سيناء، ومشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح 1.5 مليون فدان.
 
وأكد فاروق أهمية هذه المشروعات في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرا كذلك إلى وجود شراكات ومشروعات زراعية في الوادي الجديد تستهدف مساحات تصل إلى نحو 60 ألف فدان.
 
زيادة إنتاجية القمح بأردبين تعادل استصلاح 500 ألف فدان
 
وفي محور التوسع الرأسي، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يتيح زيادة إنتاجية الفدان دون الحاجة إلى التوسع في المساحات الزراعية فقط.
 
وضرب فاروق مثالا بمحصول القمح، موضحا أن زيادة إنتاجية الفدان بمقدار أردبين فقط، عند تطبيقها على مليون فدان، تعادل من حيث الزيادة في حجم الإنتاج استصلاح نحو 500 ألف فدان جديدة.
 
وأشار إلى تميز الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وما تحقق من تعاون مع عدد من الهيئات الدولية والشركات المتخصصة، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي محليا، ومن بينها إنشاء شركة لإنتاج تقاوي البطاطس، بما يدعم توطين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
 
خريطة سمادية جديدة
 
وفيما يتعلق بتحديات تفتت الحيازات الزراعية، كشف الوزير أن هناك أكثر من 2.8 مليون حيازة زراعية، وهو ما يمثل تحديا أمام تطوير أساليب الإدارة الزراعية وتقديم الخدمات الفنية للمزارعين.
 
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجهات المعنية على إعداد خريطة سمادية متكاملة للأراضي المصرية، تحدد الاحتياجات الفعلية لكل نوع من أنواع التربة، بما يساعد المزارعين على استخدام الأسمدة المناسبة وفقا لطبيعة الأرض، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج.
 
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تصحيح بعض الممارسات الزراعية غير الرشيدة، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة، بما ينعكس إيجابيا على الإنتاجية وتكاليف الزراعة.
 
400 ألف طن مخزونا استراتيجيا من الأسمدة المدعمة
 
وفي ملف الأسمدة المدعمة، أكد فاروق أن الوزارة تضع احتياجات صغار المزارعين والمحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، خاصة القمح والأعلاف والخضروات، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج.
 
وكشف أن المخزون الاستراتيجي من الأسمدة المدعمة بلغ نحو 400 ألف طن، بما يكفي احتياجات صغار المزارعين لمدة شهرين، ويغطي نحو 5 ملايين فدان من الحيازات المستحقة للدعم، مشيرا إلى توافر الأسمدة الحرة أيضا في الأسواق.
 
وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم عوائد التصدير، مؤكدا أن السماح بالتصدير لا يعني توجيه الإنتاج بالكامل إلى الأسواق الخارجية، وإنما يأتي في إطار الاستفادة من الفرص التصديرية مع الحفاظ على احتياجات المزارعين.
 
وأشار إلى الاتفاق على التعاقد لاستيراد 250 ألف طن من الأسمدة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة ومن خلال اللجنة التنسيقية المعنية، مع تحمل وزارة الزراعة فارق التكلفة، الذي قد يصل إلى نحو 15 ألف جنيه، لضمان استمرار توفير الأسمدة المدعمة وعدم تحميل صغار المزارعين أعباء إضافية.
 
4.4 مليون كارت فلاح
 
واستعرض وزير الزراعة جهود تطوير منظومة توزيع الأسمدة والتحول الرقمي، مشيرا إلى ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026.
 
وأوضح أنه تم تزويد 5825 جمعية زراعية بأجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، بما يعزز منظومة صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح، ويسهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
 
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة من خلال شركة مشتركة، تبلغ حصة وزارة الزراعة فيها 51%، مقابل 49% لجهاز مستقبل مصر.
 
وأشار إلى أن منظومة وقف صرف الأسمدة تطبق على الحالات المخالفة للقرارات المنظمة، ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية وسرقة التيار الكهربائي، وفقا للضوابط المعمول بها.
 
إغلاق 21 مصنعا للأسمدة المخالفة
 
وفي إطار جهود ضبط سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، كشف فاروق عن تكثيف الحملات الرقابية على مصانع إنتاج وخلط الأسمدة، وسحب العينات وإخضاعها للفحص المعملي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
 
وأوضح أن الحملات أسفرت عن إغلاق 21 مصنعا مخالفا في مناطق الدلتا والصعيد، وتحرير 43 محضر اشتباه، إلى جانب تحرير وإحالة 28 محضرا إلى النيابة بشأن الأسمدة غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن رصد 18 شركة مستوردة لأسمدة غير مطابقة.
 
وأكد أن الحملات الرقابية أسهمت في تحسين مستوى الالتزام بالمواصفات، بعدما كشفت الفحوص في بداية الحملات عن معدلات مرتفعة من المخالفات، مشددا على استمرار المتابعة الدورية والتحفظ على الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تسجيل 516 مبيدا زراعيا
 
وامتدت جهود الوزارة الرقابية إلى ملف المبيدات الزراعية، حيث أوضح الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 516 مبيدا زراعيا، بالإضافة إلى 12 مبيدا مخصصا للتصدير، مع استمرار تطوير منظومة التسجيل والرقابة على التداول.
 
وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة والمتخصصين بالمعمل المركزي للمبيدات والجهات المعنية، لمواجهة الغش والتداول غير المشروع، وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.
 
وأكد أهمية التوسع في توفير البدائل الآمنة والفعالة، ورفع وعي المزارعين بطرق الاستخدام السليم، بما يحافظ على جودة المحاصيل وسلامة المنتجات الزراعية الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.
 
الوزارة «عجزت»
 
وفي اعتراف واضح بالتحديات الإدارية والبشرية التي تواجه الوزارة، قال علاء الدين فاروق إن وزارة الزراعة تعاني عجزا في الكوادر البشرية نتيجة توقف التعيينات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الوزارة بحاجة إلى دماء جديدة وخبرات شابة لمواكبة التطور التكنولوجي والتعامل مع التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي.
 
وأوضح الوزير أن هناك قصورا في منظومة الإرشاد الزراعي، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعيين 5 آلاف مهندس زراعي متخصص في مجال الإرشاد الزراعي، بما يسهم في سد العجز وإعادة تنشيط المنظومة وربط الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية المنتشرة في المحافظات.
 
وأضاف أن الوزارة لديها أكثر من 500 مركز إرشادي على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا الاستعانة بباحثي مركز البحوث الزراعية للقيام ببعض مهام الإرشاد الزراعي، باعتبار ذلك حلا مؤقتا لحين توفير الكوادر البشرية المطلوبة.
 
وكشف فاروق عن السعي للاستعانة بنحو 4700 طبيب بيطري، موضحا أن الدفعة الأولى ستخضع للاختبارات والتقييم، على أن يتم الاستعانة بهم لمدة عام، يتضمن ثلاثة أشهر للتدريب داخل الأكاديمية، تمهيدا للتعيين وفقا لمستوى الكفاءة واجتياز متطلبات العمل.
 
وأكد أن تطوير الإرشاد الزراعي لم يعد مقتصرا على انتقال المرشد إلى الحقول وتقديم النصائح للمزارعين، وإنما أصبح يعتمد بصورة أكبر على الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية داخل القرى، بما يتيح للمزارعين مشاهدة التطبيقات العملية لأحدث الأساليب الزراعية والتعرف على أثرها في زيادة الإنتاجية.
 
وأشار إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 45 حقلا إرشاديا خلال العام الماضي، مع التوجه للتوسع في هذه التجربة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لتطوير الممارسات الزراعية ومساعدة المزارعين على التعامل مع التغيرات المناخية.
 
تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان
 
وفي ملف الثروة الحيوانية، استعرض الوزير جهود الوزارة في تحسين الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، من خلال التوسع في تطوير مراكز تجميع الألبان ودعم برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي.
 
وأوضح أنه تم تطوير أكثر من 309 مراكز لتجميع الألبان، بتكلفة مالية بلغت نحو 392 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين جودة الألبان ورفع كفاءة عمليات التجميع والتداول، وتوفير بيئة مناسبة لصغار المربين.
 
وأضاف أن الوزارة تتوسع في برامج التلقيح الاصطناعي، حيث يتم استخدام أكثر من 1.2 مليون جرعة سنويا، من خلال شبكة تضم أكثر من 1500 نقطة للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، إلى جانب خمسة مراكز متخصصة على مستوى المحافظات.
 
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وتحسين السلالات ورفع كفاءة الثروة الحيوانية، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة استراتيجية الوزارة وعدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي وأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وأزمات الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح، وخطط تنمية الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الاستصلاح الزراعي.

الأكثر قراءة



print