الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:26 م

وزارة "الهم والغم"..تعديلات قانون الكهرباء تجدد مواجهة "العدادات الكودية" تحت القبة.. داود: لا ذنب للمواطن في الأزمة.. خير الله: وزارة الكهرباء مصدر "هم وغم" يوميا على المواطن.. وإيرين سعيد تنتقد غياب الوزير

وزارة "الهم والغم"..تعديلات قانون الكهرباء تجدد مواجهة "العدادات الكودية" تحت القبة.. داود: لا ذنب للمواطن في الأزمة.. خير الله: وزارة الكهرباء مصدر "هم وغم" يوميا على المواطن.. وإيرين سعيد تنتقد غياب الوزير مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 01:00 م
إحسان السيد وعبد اللطيف صبح
فتحت مناقشات مشروع قانون الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، الباب مجددا أمام أزمة العدادات الكودية، وسط تساؤلات برلمانية بشأن طريقة تعامل الحكومة مع الملف، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، في ظل مطالب بضرورة تقديم حلول لا تقتصر على تحميل المواطنين أعباء إضافية أو زيادة حصيلة المخالفات.
 
وفي هذا السياق، طالب النائب ضياء داود الحكومة بتقديم إجابات واضحة بشأن نسب الفاقد في إنتاج وتوزيع الكهرباء، والتكلفة المالية التي تتحملها الدولة والمواطنون نتيجة هذا الفاقد، مشيرًا إلى أن النسب المتداولة تصل إلى نحو 23%، موزعة بين 5% فاقدًا في الإنتاج، و10% فاقدًا فنيًا في التوزيع، و7% فاقدًا غير فني يتضمن سرقة التيار الكهربائي.
 
وتساءل داود: «هل هذه الـ23% تساوي رقم فلوس قد إيه؟»، مطالبًا الحكومة بالكشف عن التكلفة الفعلية لهذه النسب، وآليات التعامل معها، ومدى توافقها مع المعدلات العالمية، قائلًا: «على الحكومة أن تجيب.. لو أنا عندي فعلًا 23% فاقد ما بين فاقد في التوزيع وفاقد في الإنتاج، يبقى النسبة دي تكلفتها على الشعب المصري كام؟ وأنا هتعامل مع ده إزاي؟».
 
وأكد أن فلسفة التشريع يجب أن تقوم على ترشيد الاستخدام والحوكمة والحفاظ على أموال الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الموافقة على التوجه نحو تحسين أداء المنظومة لا تعني إغفال الأسئلة المتعلقة بمدى تحقيق القانون لأهدافه، أو الاكتفاء بإجراءات زيادة الموارد من خلال تحصيل المخالفات.
 
ولم تغب أزمة العدادات الكودية عن ملاحظات النائب، الذي وصفها بأنها لا تزال عنوانًا كبيرًا في ملف الكهرباء، قائلًا: «أزمة العدادات الكودية التي لا ذنب للشعب المصري فيها»، متسائلًا عن كيفية معرفة المواطنين بأسباب تركيب هذه العدادات، وآليات تحديد العداد الخاص بكل وحدة، خاصة في العقارات والأبراج التي تضم وحدات سكنية متداخلة.
 
وشدد داود على ضرورة أن تخضع عملية إعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلك المصري في المحاسبة لإشراف ورقابة البرلمان، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
 
ومن جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد، غياب وزير الكهرباء عن مناقشات مشروع القانون، وكذلك عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة العدادات الكودية، رغم أن نحو عُشر أعضاء المجلس تقدموا بطلبات إحاطة بشأن الملف.
 
وقالت إن غياب الوزير «ينم على أن الحكومة أو السيد الوزير مش معتني أو مش مهتم بهذا القانون»، معتبرة أن مناقشة تشريع بهذا الحجم تتطلب حضورًا حكوميًا يتيح الرد على تساؤلات النواب وملاحظاتهم.
 
وانتقدت إيرين سعيد ما اعتبرته غيابًا للحلول الحقيقية لترشيد استهلاك الكهرباء، قائلة: «نحن لا نرى في هذا القانون أي ترشيد أو استهلاك، إنما الهدف الوحيد هو زيادة الموارد من حيث إننا بنرفع المخالفات على المخالفين»، مؤكدة أن حزب الإصلاح والتنمية ليس ضد تطبيق القانون على المخالفين، وأنه سيوافق عليه مع وجود تحفظات على أداء الحكومة في إدارة الملف.
 
وفي طرح مختلف للحلول، دعت النائبة إلى استغلال المخلفات والقمامة في توليد الطاقة، بدلًا من الاعتماد على إجراءات تقليدية تزيد الأعباء على المواطنين، لافتة إلى أن رسوم جمع القمامة تُحصّل من المواطنين ضمن فواتير الكهرباء دون أن يقابلها مستوى خدمة ملموس، رغم إمكانية تحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة.
 
وتساءلت: «ليه وزارة الكهرباء والتنمية المحلية لم تستخدم هذا الملف، بدل ما يطلعولنا قرار زي العدادات الكودية اللي هيزودوا بيه مواردهم ويزعجوا الناس؟»، مشيرة إلى أن مصر تمتلك كميات كبيرة من المخلفات، فضلًا عن وجود مستثمرين محليين لديهم الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات في هذا المجال.
 
وطالبت "سعيد" بإطلاق مشروع قومي لاستغلال القمامة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة، من خلال استراتيجية تشارك فيها الوزارات المعنية، مؤكدة أن هذا التوجه يمكن أن يوفر مصدرًا جديدًا للطاقة، ويخفف الاعتماد على المحروقات والأعباء الواقعة على الموازنة، فضلًا عن تحقيق مكاسب بيئية وصحية واقتصادية.
 
وقالت: «ليه ما فيش حلول إيجابية؟ ليه كل حلولنا تقليدية وسلبية بتصب بشكل سلبي على حياة الناس؟ فين الشغل الإيجابي؟»، مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة للاستفادة من الموارد المتاحة بدلًا من الاكتفاء بزيادة المخالفات أو اتخاذ إجراءات تمس المواطنين.
 
كما أثارت النائبة تساؤلًا بشأن آليات الرقابة والحوكمة الواردة في مشروع القانون، وما إذا كانت الوحدة التي يتضمنها تتمتع بصفة الضبطية القضائية، أم يقتصر دورها على إعداد التقارير ورفعها إلى مجلس الإدارة، مطالبة بتوضيح اختصاصاتها وقدرتها الفعلية على الرقابة.
 
أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، منتقدا ما وصفه بغياب المنطق التشريعي في إعداد مشروع القانون، والتوسع في فرض عقوبات مغلظة على أنشطة وأسواق لم تتشكل بصورة فعلية حتى الآن.
 
وأكد خير الله، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التشريع المطروح ينظم سوقا غير قائمة فعليا، متسائلا عن جدوى وضع ضوابط وعقوبات تصل إلى ملايين الجنيهات، في الوقت الذي لا توجد فيه شركات مرخصة أو كيانات تمارس النشاط المستهدف، مستشهدا بما ورد في مناقشات اللجنة من تساؤل النائبة رشا رمضان للمستشار القانوني للوزارة بشأن وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال، والتي جاء الرد بأنه لا توجد شركات حتى الآن.
 
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور المغالاة في العقوبات، في ظل ما اعتبره قصورا حكوميا في مراقبة الأسواق، محذرا من أن تحميل الشركات والمستثمرين أعباء وغرامات كبيرة سينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
 
وأشار إلى أن هذه الزيادات المحتملة ستنعكس بشكل مباشر على الأسر التي تعاني بالفعل من أعباء مالية، مستشهدا بالحالات التي يتعامل معها النواب داخل مكاتبهم، ومن بينها الغارمات اللاتي يعجزن عن الوفاء بالتزاماتهن المالية.
 
ووجه خير الله انتقادا مباشرا لوزارة الكهرباء، قائلا: «أنتوا من أكثر مصادر الهم والغم على المواطن يوميا»، مطالبا الوزارة بالاستماع إلى معاناة المواطنين في ظل الأزمات المتكررة المرتبطة بفواتير الكهرباء والعدادات الكودية، وما تسببه من أعباء ومشكلات يومية للأسر المصرية.
 
كما انتقد غموض بعض أحكام اللائحة التنفيذية، معتبرا أن المجلس لا ينبغي أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة دون وضوح كافٍ بشأن آليات التنفيذ، لافتا إلى الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشات اللجنة بشأن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وما قد يثيره ذلك من شبهات دستورية.
 
وشدد على أن أحدا لا يعارض ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريعات واقعية تنطلق من احتياجات المواطنين وطبيعة السوق، وليس فرض أعباء وعقوبات قبل تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون.
 
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور كلمته بإعلان رفض مشروع القانون، موجها رسالة للحكومة قائلا: «ابدأوا القوانين من الشارع مش من المكاتب»، مؤكدا ضرورة أن تعبر التشريعات عن الواقع الفعلي ومشكلاته، وأن تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.
 
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الأكثر قراءة



print