الإثنين، 16 نوفمبر 2026 09:55 ص

حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها.. و"الجدة لأم".. وترفض التدخل الهجومى لـ"الجدة لأب" لإقامته على سند غير صحيح من الواقع ومن ثم القانون

حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها..  و"الجدة لأم".. وترفض التدخل الهجومى لـ"الجدة لأب" لإقامته  على سند غير صحيح من الواقع ومن ثم القانون حضانة الصغير - أرشيفية
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الولاية على النفس، حكماً فريداً من نوعه، يهم الزوجات المتضررات، برفض دعوى إسقاط حضانة، فالابنة الصغيرة تعانى مرض عضال الأب تركها بعد الطلاق، ولمدة 9 سنوات، وبعد ذلك العمر تذكر أن لديه ابنه وتحصل على حكم رؤية بلا اعلان قانونى، واسقاط حضانة علمت به الأم بالصدفة، وهى الدعوى التي  ظلت متداولة أكثر من 4 شهور من شد وجذب وادعاءات وافتراءات على الأم، والدفاع  أثبت لعدالة المحكمة يقينا صحة موقفها قانونا مع ادخال "الجدة لأم" هجوميا بالدعوى من قبل الدفاع احتياطيا لأي مفاجأة قانونياً، وجاء الحكم تحقيقا للعدالة، وتم رفض الدعوى لصالح المدعي عليها والمتدخلة "أم الأم".

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 10059 لسنة 2025 أسرة متنوع – القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة، لصالح المحامية رحاب سالم، برئاسة المستشار وليد رشاد أحمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين إيهاب محمد طايع محمد، وحسين أحمد عبد البصير عبد الباقي، وبحضور كل من عضو النيابة كريم محمد عبد المجيد أحمد، وأمانة سر أحمد محمد أحمد محمد سعدوني. 

 

images

 

الوقائع.. "الأب" و"الجدة لأب" يقيما دعوى بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وإبداء النيابة لرأيها والمداولة، حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2025 أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختام صحيفته المعدلة القضاء:

 

أولاً: بإسقاط حضانة الصغيرة "شريهان. ع" عن الأم الحاضنة السيدة "ش. ع" بأن تسلم المدعية الصغيرة.

 

ثانياً: إسقاط حضانة الصغيرة "شريهان. ع" عن أم الأم السيدة "ل. ع" بصفتها من يتلو الأم الحاضنة من النساء وعلى أن تقوما بتسليم الصغيرة إلى من يتلوهما في الحضانة ليكمل تربيتها والزامهما المصاريف ومقابل العاب المحاماة.   

 

2022012202020323

 

"الأب" و"الجدة لأب" يشرحان الأسباب بالدعوى  

 

وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليها الأولى "ش. ع" كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، وقد رزقا بالصغيرة "شريهان" - مواليد 2015، وقد استصدر الحكم رقم 4721 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة ضد المدعي عليها الأولى "الأم" بشأن رؤية الصغيرة المذكورة، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم ولم تمكنه من رؤية صغيرته، وكذا أهملت في رعاية الصغيرة بأن فوتت عليها مراحل التعليم ولم تقدم لها لجهة تعليمية، وقد تقدم المكتب تسوية المنازعات الأسرية بطلب لحل الخلاف لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به لإقامة تلك الدعوى بغية القضاء له بما سبق من طلبات.

 

الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية 

 

وقدم سنداً لدعواه مستندات طوي من بينها على صورة ضوئية من الحكم رقم 4721 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة، والمقضي بجلسة 2024/9/30 بتمكين المدعي من رؤية صغيرته "شريهان" في يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً وذلك بمقر مركز شباب التجمع الأول.....". 

 

34920-image

 

التدخل الهجومى

 

وحيث دولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حضر المدعي بوكيل عنه، وقدم تسعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة طوي من بينهم على إفادة - صادرة من مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول - مثبت بها أنه عدد مرات تنفيذ حكم الرؤية من تاريخ 2025/4/18 وحتى 2026/5/8 في عدد 56 مرة مبين بها حضور "الأب" في عدد 12 مرة جاء بها حضوره في الساعة 3 مساء والرابعة مساء في إحدى عشر مرة منهم، وعدد مرة واحدة حضر في الساعة الثانية، وقدم صحيفة ادخال خصم جديد "ل. ع" الجدة لأم معلنة للخصوم قانونا، وبجلسة 2026/2/4 حضرت المدعوة "ش. أ" – الجدة لأب - وقدمت صحيفة معلنة بالتدخل الهجومي طلبت في ختامها:

 

أولاً: بإسقاط حضانة الصغيرة "ش. ع" عن الأم الحاضنة السيدة "ش. ع" بأن تسلم المدعية الصغيرة.

 

ثانيا: إسقاط حضانة الصغيرة "ش . ع" عن "أم الأم" السيدة "ل. ع" بصفتها من يتلو الأم الحاضنة من النساء في الحضانة للاشتراك في الإهمال مع الأم الحاضنة والقضاء بضم حضانة الصغيرة "ش. ع" الى - الجدة لأب – "المتدخلة هجوميا"، وحضرت المدعي عليها الأولى "الأم" بوكيل عنها، وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة طوي من بينها على صورة ضوئية من إثبات قيد - صادرة من مدرسة سانت كاترين الخاصة لغات - مثبت بها أن الطالبة "ش. ع" مقيدة لدى المدرسة بالصف الثاني الابتدائي لغات عن العام الدراسي 2024/2023، وقد عرضت المحكمة الصلح، وأودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريراً بالرأي، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي، وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .   

 

images (4)

 

المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الدعوى الأصلية فقد قال تعالى في كتابه الكريم: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" من الآية 6 من سورة الاحزاب، وقال الرسول الكريم "ص" لمن جاءت شاكية له رغبة الأب في ضم أبنه إليه ما معناه: "أنت أحق به منه ما لم تتزوجي"، وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية تنص على أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير من الرشد وحتى وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك تتزوج الصغيرة..... وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

 

تطبيقات محكمة النقض في الأزمة  

 

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون رقم 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدلة بالقانون سنة 2005 والتي نصت على أنه:  "يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: "الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة". 

 

images (6)

 

المحكمة تحقق في الوقائع

 

وحيث أنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه - فلما كان المدعي "الأب" أقام دعواه طالباً القضاء بإسقاط حضانة الصغيرة "ش. ع" عن الأم الحاضنة السيدة "ش. ع" بأن تسلم المدعية الصغيرة، ثانيا: إسقاط حضانة الصغيرة "ش. ع" عن "أم الأم" السيدة "ل. ع" بصفتها من يتلو الأم الحاضنة من النساء وعلى أن تقوما بتسليم الصغيرة الى من يتلوهما في الحضانة ليكمل تربيتها، وقد أسس طلبه على عنصرين أولهما عدم تنفيذ المدعي عليها الأولى "الأم" الحكم الرؤية رقم 4721 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة، ومن ثم تمنع المدعي "الأب" من رؤية صغيرته "ش"، والثاني اهمال المدعي عليها الأولى "الأم" المتمثل في تفويت مراحل التعليم على الصغيرة بعدم التقدم لها للالتحاق بأي مدرسة، وقد فحصت المحكمة العنصر الأول، وقد تبين من إفادة مركز شباب التجمع الأول أن المدعي لم يحضر بمواعيد الرؤية المقررة وفق الحكم رقم 4721 لسنة 2024 أسرة القاهرة.  

 

المحكمة تكتشف عدم حضور "الأب" مواعيد الرؤية

 

إذ قضى الحكم أن الحضور في تمام الساعة 2 مساء بالمركز في حين أن الثابت من هذه الإفادة حضور المدعي مرة واحدة فقط الساعة الثانية مساء وعدد 11 مرة حضر في حدود الساعة الرابعة أي قبل انتهاء مواعيد الرؤية بمدة ساعة، الأمر الذي يكون معه المدعي في ذلك الشأن لم يلتزم بما قضى به الحكم المقضي له بالرؤية، أما عن العنصر الثاني المتمثل في عدم إلحاق الصغيرة بأية مدرسة. 

 

images (3)

 

"الأم" لم تقصر في واجباتها كحاضنة

 

فلما كان البين من أوراق الدعوى أن المدعي عليها الأولى "الأم" قد حضرت بالجلسات بوكيل عنها، وقدم إفادة إثبات قيد صادرة من مدرسة "سانت كاترين الخاصة لغات" - مثبت بها أن الطالبة "ش. ع" مقيدة لدى المدرسة بالصف الثاني الابتدائي لغات عن العام الدراسي 2024/2023، مما يعد معه ادعاء المدعي في هذا الشأن غير صحيح ولا يوافق الواقع، الأمر الذي من جماعة رأت المحكمة ان المدعي عليها "الأم" لم تقصر في واجباتها كحاضنة من حيث عدم تنفيذ حكم الرؤية أو عدم الحاق الصغيرة بدور التعليم، ومن ثم جاء طلب المدعي على وجه غير صحيح من الواقع ومن ثم القانون وترفضه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

التدخل أقيم على غير سند قانونى

 

وعن موضوع التدخل الهجومي، قالت "المحكمة": فلما كان البين من أوراق الدعوى أن المتدخلة هجومياً "الجدة لأب"، أقامت هذا التدخل بغية القضاء لها بإسقاط حضانة الصغيرة "ش. ع" عن الام الحاضنة السيدة "ش. ع" بأن تسلم المدعية الصغيرة، ثانياً: إسقاط حضانة الصغيرة "ش. ع" عن "أم الأم" السيدة "ل. ع" بصفتها من يتلو "الأم" الحاضنة من النساء في الحضانة للاشتراك في الإهمال مع "الأم" الحاضنة والقضاء بضم حضانة الصغيرة "ش. ع" الى الجدة لأب المتدخلة هجومياً، وقد أسست تدخلها على ذات الأسباب بالدعوى الاصلية، وكانت المحكمة قد بحثت ومحصت هذه الأسباب وقضت برفضها وفق اسباب الحكم المبينة بعالية، ومن ثم كان التدخل الهجومي قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع ومن ثم القانون وترفضه المحكمة، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

images (5)

 

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى الاصلية شاملة اتعاب المحاماة: فالمحكمة تلزم بها المدعي أصلياً عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002. وحيث أنه عن مصروفات التدخل الهجومي شاملة أتعاب المحاماة: فالمحكمة تلزم بها المتدخلة هجومياً عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

 

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة:

 

أولاً: بقبول التدخل الهجومي شكلاً، وفي موضوعه برفضه، وألزمت المتدخل هجومياً مصاريفه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي أصلياً المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.    

 

images (1)

 

1 رحاب
 
حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها 1
 
مكرر رحاب

حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها 2

3 مكرر رحاب
 
حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها 3
 
 

images (7)

المحامية رحاب سالم - دفاع الأم الحاضنة والجدة لأم 


print