أكد عدد من أعضاء البرلمان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان الإرهابية تفرض إعادة فتح ملفات التمويلات الخارجية والهياكل التنظيمية للمؤسسات المرتبطة بالتنظيم، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة المالية، وكشف مصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود، والاستفادة من التجربة المصرية في حماية مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات الاختراق والاستقطاب.
شعبان رأفت: رقابة صارمة على التمويلات
وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن تصاعد النقاش الدولي حول جماعة الإخوان الإرهابية، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيد طرح قضية التمويلات الخارجية للجمعيات والمؤسسات الدينية والأهلية، باعتبارها أحد الملفات التي تحتاج إلى رقابة دقيقة تضمن عدم استغلال العمل الخيري أو المجتمعي في تحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية غير معلنة.
وتابع شعبان، أن عدداً من الدول الأوروبية اتجه خلال السنوات الماضية إلى مراجعة قواعد التمويل والرقابة على المؤسسات الدينية والجمعيات، في ضوء المخاوف المتعلقة بمصادر الأموال والجهات الداعمة وطبيعة الأنشطة التي يتم تمويلها، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الشفافية المالية في حماية المجتمعات.
وأضاف عبد اللطيف، أن العمل الخيري يجب أن يظل موجهاً لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، وألا يتحول إلى وسيلة لبناء الولاءات التنظيمية أو التأثير على توجهات المجتمع، مشدداً على ضرورة الفصل بين الأنشطة الإنسانية المشروعة وأي ممارسات تخالف القانون.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الرقابة المطلوبة لا تعني التضييق على مؤسسات المجتمع المدني أو تعطيل دورها، وإنما تستهدف ضمان سلامة مصادر التمويل، ووضوح أوجه الإنفاق، ووجود سجلات مالية قابلة للمراجعة والمحاسبة.
وأوضح النائب، أن التعاون الدولي في تبادل المعلومات المتعلقة بالتمويلات المشبوهة يمكن أن يسهم في الحد من تحركات الشبكات العابرة للحدود، خاصة عندما تستغل اختلاف القوانين بين الدول، مؤكدا أن مواجهة التطرف تتطلب تجفيف أي مصادر تمويل غير مشروعة، مع تطبيق معايير موحدة وعادلة على جميع المؤسسات، وعدم توجيه الاتهامات إلا استناداً إلى أدلة واضحة وإجراءات قانونية سليمة.
سامي نصرالله: تدقيق هياكل مجلس مسلمي أوروبا
وقال النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، إن الجدل المتجدد بشأن جماعة الإخوان الإرهابية، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفرض ضرورة التوسع في دراسة الهياكل والمؤسسات التي يثار ارتباطها بالتنظيم في القارة الأوروبية، وعلى رأسها مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يعرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
وتابع النائب أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يقوم على التدقيق في المعلومات والوثائق والتقارير البحثية، وفحص طبيعة العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل والأنشطة الفعلية للمؤسسات، بعيداً عن الأحكام العامة أو الاتهامات غير المدعومة بأدلة، مشيراً إلى أن الشفافية تمثل الضمانة الأساسية لحماية المؤسسات المدنية من أي توظيف سياسي أو أيديولوجي.
وأضاف نصرالله، أن خطورة التنظيمات التي تعمل عبر شبكات ممتدة في أكثر من دولة تتمثل في قدرتها على الاستفادة من اختلاف التشريعات والأنظمة الرقابية بين الدول، وهو ما قد يخلق مساحات للحركة يصعب التعامل معها من خلال الإجراءات الوطنية المنفردة.
وأوضح عضو النواب، أن المؤسسات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو دينية أو ثقافية يجب أن تلتزم بصورة كاملة بالقوانين المنظمة لعملها، وأن تكون مصادر تمويلها واضحة ومعلنة، وألا تتحول إلى منصات لنشر أفكار تحض على الكراهية أو الانقسام أو تهدد استقرار المجتمعات.
وأشار النائب إلى أن تصريحات ترامب يمكن أن تمثل بداية لمراجعة أوسع للملف داخل المؤسسات الأمريكية والأوروبية، بما يتيح بناء تصور أكثر دقة حول طبيعة الشبكات المرتبطة بالتنظيم، مؤكدا أن المطلوب هو التعامل مع كل مؤسسة وفق الوقائع والأدلة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع حماية حرية العمل الأهلي والديني المشروع.
ميشيل الجمل: التجربة المصرية تحمي الدولة
وقال النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن التطورات المرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جماعة الإخوان الإرهابية تعيد تسليط الضوء على التجربة المصرية في مواجهة التنظيم، باعتبارها تجربة كشفت حجم التحديات التي يمكن أن تواجه الدول عندما تتعرض مؤسساتها لمحاولات الاستقطاب أو الاختراق من جانب تنظيمات تسعى إلى فرض مشروعها السياسي.
وتابع النائب أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الملف باعتباره قضية تتعلق بالأمن القومي والحفاظ على مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ما شهدته البلاد من أحداث وتوترات عقب عام 2013، وما أعقبها من قرارات وإجراءات قانونية لمواجهة الجماعة وأنشطتها.
وأضاف الجمل، أن تصريحات ترامب تكشف أن المخاوف المتعلقة بالتنظيم لم تعد مقتصرة على دول المنطقة، وإنما امتدت إلى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس أهمية مراجعة المواقف الدولية السابقة التي تعاملت مع الجماعة من زوايا سياسية مختلفة دون النظر بصورة متكاملة إلى طبيعة بنيتها التنظيمية وتحركاتها.
وأوضح الجمل، أن حماية الدولة لا تتحقق فقط من خلال الإجراءات الأمنية، وإنما تحتاج أيضاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة، ودعم المؤسسات الوطنية، ومواجهة محاولات استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لنشر الأفكار المتطرفة.
وأشار النائب إلى أن التجربة المصرية أثبتت أهمية وجود مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية الدستور والقانون، والحفاظ على وحدة المجتمع أمام محاولات الاستقطاب والانقسام.
وشدد الجمل، على ضرورة أن تستفيد الدول من التجارب السابقة في المنطقة، وأن تتعامل مع التنظيمات المتطرفة وفق معايير قانونية واضحة، بما يضمن حماية الأمن القومي دون الإخلال بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
