ملصق صغير على تكييف أو ثلاجة أو غسالة، قد لا يتوقف أمامه كثير من المشترين، لكنه يكشف معلومة مهمة عن الجهاز الذي يدخل المنزل، ومدى كفاءته في استهلاك الكهرباء، وما قد يترتب على تشغيله من أعباء على فاتورة الاستهلاك.
هذا الملصق المعروف باسم «بطاقة كفاءة الطاقة» أصبح محورًا لتعديلات تشريعية ناقشها مجلس النواب، وصلت العقوبة المقترحة على مخالفة اشتراطاته إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة.
القصة بدأت من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، ووضع ضوابط فنية للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، قبل أن تفتح مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التي ترأستها النائبة رشا رمضان، ملف العقوبات المقررة على مخالفة هذه الضوابط.
وخلال ثلاثة اجتماعات عقدتها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، برزت المادة 76 باعتبارها واحدة من أبرز المواد التي شهدت تعديلا، بعدما انتهت اللجنة إلى تخفيض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، واستمرار مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
لكن لماذا يحظى ملصق صغير بكل هذه الأهمية؟ ومن المسؤول عن وضعه؟ وهل يدفع المواطن الغرامة إذا اشترى جهازا لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة؟ وما الذي تغير بالفعل خلال المناقشات البرلمانية؟
ملصق صغير يكشف كفاءة الجهاز
بطاقة كفاءة الطاقة ليست مجرد ورقة دعائية توضع على الأجهزة الكهربائية، وإنما وسيلة لبيان مدى كفاءة الجهاز في استخدام الكهرباء، بما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة قبل الشراء.
فقد يتشابه جهازان في الحجم والشكل والوظيفة، لكنهما يختلفان في كمية الكهرباء اللازمة لأداء العمل نفسه، وهو ما يجعل كفاءة الطاقة عاملا مهما عند الاختيار، خاصة مع الأجهزة التي تعمل لساعات طويلة أو بصورة يومية، مثل الثلاجات والتكييفات والغسالات.
ولا تعني بطاقة الكفاءة بالضرورة أن الجهاز الأعلى كفاءة هو الأقل سعرا عند الشراء، لكنها تساعد على معرفة جانب من تكلفة تشغيله على المدى الطويل، حيث إن استهلاك الكهرباء لا يرتبط بسعر الجهاز وحده، وإنما بكفاءته وطريقة استخدامه وعدد ساعات تشغيله.
ومن هنا تأتي أهمية البطاقة، ليس باعتبارها ملصقا شكليا، ولكن باعتبارها أداة تساعد المشتري على اتخاذ قرار أكثر وعيا، وتدعم التوجه نحو استخدام أجهزة أقل استهلاكا للطاقة.
من المسؤول عن وضع الملصق؟
هذا السؤال حسمته المادة 51 من مشروع تعديل قانون الكهرباء، والتي وافقت عليها اللجنة المشتركة كما وردت من الحكومة، دون إجراء أي تعديل على نصها.
وتلزم المادة المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة والمعدات، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبذلك يوجه النص الالتزام مباشرة إلى المنتجين والمستوردين، باعتبارهم المسؤولين عن وضع البطاقة على الأجهزة والمعدات المشمولة بالأحكام، وليس إلى المواطن الذي يشتري جهازا لاستخدامه في منزله.
وتحدد المواصفات الفنية والقواعد التنفيذية نطاق الأجهزة الخاضعة للالتزام، ولذلك لا يعني النص بالضرورة أن جميع الأجهزة الكهربائية، مهما كان نوعها، تخضع لاشتراطات موحدة.
ويفتح هذا الالتزام الباب أمام تنظيم أكثر وضوحا لتداول الأجهزة من حيث بيان كفاءتها، بحيث لا يقتصر الأمر على المواصفات التجارية التي تعرضها الشركات، وإنما يمتد إلى بطاقة مرتبطة بالمعايير الفنية المعتمدة.
لماذا وصلت الغرامة إلى مليون جنيه؟
لم تكتف الحكومة بالنص على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة، وإنما ربطت مخالفة هذا الالتزام بعقوبة مالية في المادة 76 من مشروع القانون.
وكان النص الحكومي يقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع إلزام المحكمة بالحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
وبذلك لم تكن العقوبة مرتبطة بقيمة الملصق الورقي نفسه، وإنما بمخالفة التزام قانوني يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات.
كما أن النص لا يقتصر على فرض غرامة مالية، بل يتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة، وهي عقوبة ترتبط بالمنتجات التي وقعت بشأنها المخالفة.
ماذا حدث داخل لجنة الطاقة؟
عندما وصلت المناقشات إلى المادة 76، لم تُبقي اللجنة المشتركة على النص الحكومي كاملا، وإنما انتهت إلى تعديل الحد الأدنى للغرامة، فقد وافقت على استبدال عبارة «مائتي ألف» بعبارة «خمسمائة ألف»، لينخفض الحد الأدنى للعقوبة إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بينما ظل الحد الأقصى عند مليون جنيه.
وبذلك خفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة بمقدار 300 ألف جنيه، بنسبة 60% من القيمة المقترحة في المشروع الحكومي.
لكن التعديل لم يمتد إلى باقي العقوبة، حيث أبقت اللجنة على حكم مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة، ليصبح النص الذي انتهت إليه:«يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة».
هل الغرامة على المواطن أم الشركة؟
وهنا تظهر نقطة مهمة في فهم النص التشريعي، فالمادة 51 تخاطب المنتجين والمستوردين، وتلزمهم بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المشمولة بالالتزام.
وبالتالي، لا يقرر النص عقوبة على المواطن لمجرد شرائه ثلاجة أو غسالة أو تكييفا لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وإنما ترتبط الغرامة بمخالفة الأحكام المنظمة لالتزام المنتجين والمستوردين.
كما أن النص لا يقرر غرامة تلقائية على كل جهاز بلا ملصق، وإنما يتطلب ثبوت مخالفة أحكام المادة 51، وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها.
ويظل تحديد الأجهزة والمعدات الخاضعة للاشتراطات مرتبطًا بالمواصفات الفنية واللائحة التنفيذية، فلا يجوز اعتبار كل جهاز كهربائي غير حامل للبطاقة مخالفًا دون الرجوع إلى القواعد المنظمة له.
ماذا عن الأجهزة القديمة ومنخفضة الكفاءة؟
ولم تكن بطاقات كفاءة الطاقة الملف الوحيد المرتبط بالأجهزة الكهربائية خلال اجتماعات اللجنة، حيث امتدت المناقشات إلى المادة 50، التي تتناول السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.
فقد وافقت اللجنة على دمج بندين من النص الحكومي في بند واحد، يجمع بين وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
كما وافقت على النص المتعلق بإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، بما يربط بين الملصقات الموضوعة على الأجهزة والسياسات الأوسع لتحسين كفاءة الاستهلاك.
وامتدت المادة إلى اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اشتراط موافقة وزارة المالية إذا ترتب على تلك البرامج أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
ولا يعني هذا النص الإعلان عن برنامج حكومي لاستبدال الأجهزة المنزلية أو تقديم دعم مالي للمواطنين، وإنما يتيح اقتراح هذه البرامج وفق الضوابط المنصوص عليها.
من الملصقات إلى الرقابة.. كيف ستتم متابعة الالتزام؟
وتكتمل الصورة بالنظر إلى التعديلات المتعلقة بالرقابة الفنية، حيث وافقت اللجنة على إنشاء وحدة متخصصة فنية داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بدلا من وصفها في المشروع الحكومي بأنها وحدة مستقلة.
وتتولى الوحدة المقترحة الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإعداد تقارير سنوية عن عملها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.
ويأتي ذلك ضمن تنظيم أوسع لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، دون أن ينص المشروع صراحة على إسناد التفتيش على ملصقات الأجهزة في الأسواق إلى هذه الوحدة تحديدًا.
