مجلس النواب
لم تكن مناقشات مشروع تعديل قانون الكهرباء داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مجرد مراجعة لنصوص تشريعية أو إعادة صياغة لبعض المواد، وإنما امتدت إلى ملفات ترتبط بكيفية إدارة استهلاك الطاقة، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءتها، والرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وصولا إلى تحديد العقوبات المالية للمخالفين، في وقت تتزايد فيه أهمية ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الكهرباء لتلبية احتياجات التنمية والتوسع الصناعي، وذلك تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة.
وبين التوسع في تنظيم نشاط شركات كفاءة الطاقة، ووضع ضوابط لاستبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة، وإعادة النظر في بعض الغرامات، شهدت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مناقشات تفصيلية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، انتهت إلى تغييرات شملت الاختصاصات التنظيمية والرقابية والعقوبات، فضلا عن تعديلات استهدفت إحكام الصياغة التشريعية وتحديد طبيعة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجديدة.
وخلال ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد برزت عدة تعديلات في مقدمتها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المقررة على مخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة من 500 ألف إلى 200 ألف جنيه، واستبدال وصف «وحدة مستقلة» بعبارة «وحدة متخصصة فنية» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى جانب إعادة ضبط الشروط والمعايير المنظمة لترخيص الشركات العاملة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
ولفهم طبيعة هذه التعديلات، جاءت البداية من فلسفة مشروع القانون نفسه، حيث استعرض الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهداف المشروع أمام اللجنة، موضحا أنه يستهدف تطوير الإطار التشريعي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال، وإقرار معايير فنية لجودة الخدمات وكفاءة الاستهلاك.
ولم ينفصل هذا التوجه عن احتياجات قطاع الكهرباء، حيث ربط ممثل الوزارة المشروع بمتطلبات تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للتنمية والتوسع الصناعي، إلى جانب اقتراح إنشاء وحدة متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمتابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وتعديل بعض الغرامات المقررة للمخالفات.
وبعد استعراض فلسفة المشروع، عرضت النائبة رشا رمضان مشروع القانون للتصويت من حيث المبدأ، حيث وافقت عليه اللجنة، لتبدأ بعدها مناقشة المواد تفصيليا، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي وزارتي الكهرباء والمالية، والأمانة العامة لمجلس النواب.
من يحق له العمل في تحسين كفاءة الكهرباء؟
كان تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد المحاور الرئيسية للمناقشات، وهو ما ظهر في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة الرابعة من قانون الكهرباء، والمتعلقة باختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ففي الوقت الذي وافقت فيه اللجنة على البند السادس كما ورد من الحكومة، والذي يختص بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، اتجهت إلى ضبط صياغة البند الحادي عشر المرتبط بترخيص الشركات.
وشمل التعديل إضافة كلمة «والمعايير» بعد كلمة «الشروط»، واستبدال عبارة «التي ترغب في الحصول على ترخيص» بعبارة «التي يرخص لها»، ليصبح النص متضمنًا وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتكمن أهمية هذا التغيير في إضافة المعايير صراحة إلى الاشتراطات المنظمة للنشاط، بما يحدد الإطار الذي يجب أن تستوفيه الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، بدلًا من الاكتفاء بالإشارة إلى الشروط وحدها.
وفي السياق نفسه، أبقت اللجنة على البند السادس عشر كما ورد من الحكومة، والذي يتناول منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
لكن تنظيم دخول الشركات إلى هذا النشاط لم يكن كافيا بمفرده، إذ انتقلت المناقشات إلى الجهة المسؤولة عن متابعة التراخيص والرقابة على الالتزام بشروطها، وهو ما تناولته المادة السادسة من القانون.
فقد وافقت اللجنة على النص الذي يمنح مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات.
كما تضمن النص احتفاظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
ورغم الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة، رأت اللجنة استحداث صياغة جديدة لتعريف «الخدمات» تضاف إلى مادة التعريفات، في تعديل يستهدف ضبط المصطلحات المستخدمة في القانون وتحديد نطاق الخدمات التي تخضع لأحكامه.
من تنظيم الشركات إلى ترشيد استهلاك الأجهزة
وبالتوازي مع تنظيم نشاط الشركات والجهات الرقابية، امتدت المناقشات إلى جانب آخر يتعلق بالأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وكيفية تحسين كفاءتها، خاصة في ظل وجود أجهزة ووسائل إضاءة منخفضة الكفاءة.
وهنا برزت المادة 50، التي شهدت إعادة تنظيم لاختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بعدما وافقت اللجنة على دمج البندين الأول والثاني من المشروع الحكومي في بند واحد.
وأصبح البند بعد الدمج يشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يجمع الاختصاصات المرتبطة بالسياسات والمعايير الفنية وتنظيم الأجهزة في صياغة واحدة.
كما وافقت اللجنة على البند الثالث من النص الحكومي، المتعلق بإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، ليصبح البند الثاني بعد إعادة الترقيم.
ولم تتوقف المادة عند وضع السياسات والمعايير، بل امتدت إلى اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو النص الذي أبقت عليه اللجنة كما ورد من الحكومة، مع إعادة ترقيمه ليصبح البند الثالث.
غير أن تنفيذ هذه البرامج يرتبط بضابط مالي واضح، إذ اشترط النص الحصول على موافقة وزارة المالية إذا ترتب على المقترح أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
وبذلك جمع النص بين التوسع في اقتراح برامج لتحسين كفاءة الأجهزة المستخدمة، والحفاظ على الضوابط المنظمة للإنفاق العام، دون أن يتضمن التزامًا مباشرًا بتمويل برامج استبدال للأجهزة المنزلية أو تحديد آلية لتنفيذها.
بطاقات كفاءة الطاقة.. التزام على المنتجين والمستوردين
ومن برامج تحسين كفاءة الأجهزة إلى تنظيم تداولها في الأسواق، جاءت المادة 51 لتضع التزامًا يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة.
ووافقت اللجنة على النص كما ورد من الحكومة، والذي يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
ويعكس هذا الالتزام أهمية بطاقات كفاءة الطاقة باعتبارها وسيلة لبيان مستوى كفاءة الأجهزة في استهلاك الكهرباء، وربط إنتاجها واستيرادها وتداولها بالمتطلبات الفنية المقررة.
لكن النص لم يقف عند تحديد الالتزام، إذ ارتبط بمادة أخرى تحدد العقوبة المقررة على مخالفته، وهي المادة 76، التي شهدت أحد أبرز التغييرات المالية خلال المناقشات.
لماذا خُفض الحد الأدنى للغرامة من 500 إلى 200 ألف جنيه؟
كانت الحكومة قد اقترحت في المادة 76 معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع حكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
وخلال مناقشة المادة، انتهت اللجنة إلى تخفيض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، وعدم المساس بحكم المصادرة.
وبذلك أصبح النص بعد التعديل يقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
ويمثل التغيير تخفيضا للحد الأدنى للغرامة بقيمة 300 ألف جنيه، تعادل 60% من القيمة المقترحة حكوميًا، بينما ظلت بقية عناصر العقوبة دون تعديل.
ويتمثل الأثر القانوني للتعديل
في توسيع النطاق المالي المتاح للمحكمة عند تقدير الغرامة، مع استمرار العقوبة المالية والمصادرة الوجوبية للأجهزة والمعدات المخالفة.
ولم تكن المادة 76 وحدها محل مناقشة في باب العقوبات، إذ تناولت اللجنة المادتين 74 و75، وإن اختلفت طبيعة ما انتهت إليه بشأن كل منهما.
ففي المادة 74، وافقت اللجنة على النص الحكومي دون تعديل، والذي يعاقب كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أما المادة 75، فقد شهدت تعديلا في الصياغة فقط، باستبدال كلمة «حكم» بكلمة «أحكام»، ليصبح النص متعلقًا بمخالفة أحكام المادة 48 من القانون، مع الإبقاء على الغرامة التي لا تزيد على 500 ألف جنيه، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
وهكذا تباينت نتائج مناقشة المواد العقابية بين الإبقاء على الغرامات كما اقترحتها الحكومة، وإجراء تعديل لغوي لا يمس قيمة العقوبة، وتخفيض الحد الأدنى للغرامة في حالة مخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة.
من الوحدة المستقلة إلى الوحدة الفنية.. تعديل في الهيكل الرقابي
وبعد تنظيم التراخيص والالتزامات والعقوبات، برز تساؤل آخر يتعلق بالجهة الفنية التي ستتابع تطبيق السياسات والمعايير الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
وقد عالج المشروع الحكومي هذا الجانب من خلال المادة الثانية، التي تقضي بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررًا إلى قانون الكهرباء، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وكانت الصياغة الحكومية تقترح إنشاء «وحدة مستقلة» لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإعداد تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
إلا أن اللجنة انتهت إلى استبدال وصف «مستقلة» بعبارة «متخصصة فنية»، لتصبح الوحدة المقترحة ذات طبيعة فنية متخصصة داخل الجهاز، مع الإبقاء على الاختصاصات الرقابية الواردة في المشروع.
ويعد هذا التغيير من أبرز التعديلات التنظيمية التي شهدتها المناقشات، إذ أعاد تحديد وصف الوحدة دون تغيير المهام المسندة إليها، والتي تشمل متابعة تنفيذ السياسات والمعايير وفحص أداء الجهات المرخصة ورفع تقارير سنوية إلى مجلس إدارة الجهاز.
مناقشات انتهت بالموافقة.. والمشروع ينتظر العرض على المجلس
ومع الانتهاء من المواد المتعلقة بتنظيم الشركات وتحسين كفاءة الأجهزة والعقوبات والرقابة الفنية، انتقلت اللجنة إلى المادة الثالثة والأخيرة من مشروع القانون، المتعلقة بموعد سريان أحكامه.
ووافقت اللجنة على النص كما ورد من الحكومة، والذي يقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
