الإثنين، 09 نوفمبر 2026 03:30 م

من الشعائر إلى السلوك.. "دينية الشيوخ" ترسم خريطة تطوير الخطاب الديني.. إمام العصر الرقمي في مواجهة التطرف..رقمنة 150 ألف مسجد وتأهيل الأئمة للتعامل مع جيل Z وAlpha.. ومقترح للاستعانة بطلاب الأزهر في خطب الجمعة

من الشعائر إلى السلوك.. "دينية الشيوخ" ترسم خريطة تطوير الخطاب الديني.. إمام العصر الرقمي في مواجهة التطرف..رقمنة 150 ألف مسجد وتأهيل الأئمة للتعامل مع جيل Z وAlpha.. ومقترح للاستعانة بطلاب الأزهر في خطب الجمعة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
الإثنين، 09 نوفمبر 2026 02:00 م
كتبت هند عادل
في إطار تحركات تستهدف تطوير الخطاب الديني والانتقال به من مجرد نقل المعرفة إلى صناعة التأثير الحقيقي في المجتمع، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مناقشات موسعة حول مستقبل المنظومة الدعوية، وآليات إعداد وتأهيل الأئمة والخطباء لمواكبة التحولات الرقمية والفكرية المتسارعة، إلى جانب استثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها وتوجيهها لخدمة القطاعات الأكثر احتياجًا.
وكشفت كلمات رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف ووكيل اللجنة وأمين سرها وعدد من أعضاء المجلس عن مجموعة من الرؤى والمقترحات التي ترسم ملامح خطة متكاملة لتطوير الخطاب الديني، لا تقتصر على تحديث البرامج التدريبية، وإنما تمتد إلى إعادة صياغة دور الإمام في المجتمع، وتعزيز حضوره على المنصات الرقمية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وإحكام الرقابة على المنابر، وربط العمل الوقفي بأولويات التنمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وتصدرت المناقشات دعوة لإطلاق برنامج وطني بعنوان «من الشعائر إلى السلوك»، يستهدف تحويل القيم الدينية إلى ممارسات يومية، بالتوازي مع المطالبة بإعداد حقيبة تدريبية متكاملة للأئمة، وتأهيلهم للتعامل مع جيل Z وجيل Alpha، وتطوير منظومة رقمنة المساجد ومتابعة خطب الجمعة، فضلًا عن تفعيل الصناديق الوقفية لدعم الخدمات الأساسية.
 

"من الشعائر إلى السلوك"

وضع النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أحد المحاور الأساسية لتطوير الخطاب الديني، مؤكدًا أن نجاح تجديد الخطاب الديني لا يقاس فقط بما يقدم من معلومات أو محاضرات، وإنما بمدى انعكاس أثر الشعائر والعبادات على سلوك الإنسان وتعاملاته اليومية.

واستشهد عامر بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة على ضرورة ظهور أثر العبادات في حياة المواطنين، مستحضرًا تساؤل الرئيس الذي طرحه عام 2014: «أين أثر الشعائر الدينية على تعاملاتنا اليومية؟».
وانطلاقًا من هذا المفهوم، اقترح رئيس دينية الشيوخ إطلاق وزارة الأوقاف برنامجًا وطنيًا بعنوان:
 

تطوير منظومة تدريب الأئمة والخطباء

ويستهدف البرنامج الانتقال بالخطاب الديني من حدود التوعية النظرية إلى التأثير العملي في المجتمع، وترسيخ قيم الأمانة والانضباط والإتقان واحترام الآخرين والتسامح في مختلف مناحي الحياة.

ولم يتوقف مقترح عامر عند تطوير المحتوى الديني، بل دعا إلى إدراج برامج متخصصة للتدريب على إدارة الحوار والمناظرات، وأساليب التأثير والإقناع بالحجة الصحيحة، ودراسة المغالطات المنطقية وأساليب الاستدلال العقلي المغلوط، بما يرفع قدرة الإمام على مواجهة الأفكار المغلوطة والتعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة بمنهج علمي رصين.
 

التعامل مع جيل Z وAlpha

وفي رؤية أكثر ارتباطًا بالتحولات الرقمية وطبيعة الأجيال الجديدة، أكد النائب أحمد التركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن تطوير منظومة تدريب الأئمة أصبح ضرورة لا تحتمل الاكتفاء بالأساليب التقليدية.

وشدد التركي على وجود فارق جوهري بين التثقيف والتدريب، موضحًا أن امتلاك الإمام للمعرفة الدينية لا يعني بالضرورة امتلاكه المهارات اللازمة للتواصل والتدريس والتأثير في مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أهمية إعداد حقيبة تدريبية متكاملة للأئمة والخطباء، تعتمد على التدريب العملي والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، بدلًا من اقتصار البرامج على المحاضرات واللقاءات التثقيفية.
وطرح التركي تصورًا للإمام المطلوب في العصر الحديث، قائلًا إن الإمام لم يعد دوره مقتصرًا على اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، بل أصبح مطالبًا بالتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الأجيال الجديدة، خاصة جيل Z وجيل Alpha، والتواصل مع الشباب بلغتهم وأدواتهم، فضلًا عن قدرته على أداء رسالته داخل مصر وخارجها.
ولخص هذه الرؤية في ضرورة الانتقال بالإمام من «رجل الكلام إلى رجل المهام»، بما يعني امتلاكه مهارات عملية تتناسب مع طبيعة المجتمع والتحديات الفكرية والإعلامية الراهنة.
 

رقمنة 150 ألف مسجد

ومن أبرز الملفات التي طرحها أمين سر لجنة الشئون الدينية ملف التحول الرقمي داخل وزارة الأوقاف، حيث دعا إلى رقمنة المساجد وتطوير آليات متابعتها، إلى جانب رقمنة التبرعات والنذور، بما يسهم في إحكام الإدارة وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن عدد المساجد في مصر يتراوح، وفقًا لما ذكره خلال المناقشة، بين 150 و160 ألف مسجد تقريبًا، متسائلًا عن آليات تغطية احتياجات هذه المساجد من الأئمة والخطباء، في ظل الأعداد التي أشار إليها، والتي تبلغ نحو 38 ألف إمام معين و38 ألف خطيب مكافأة.
وطالب بوضع منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم الدوري لخطب الجمعة، بما يضمن الالتزام بالرسالة الدعوية الوسطية، ويعزز قدرة الوزارة على متابعة الأداء الدعوي بمختلف المحافظات.
كما طرح مقترح الاستعانة بطلاب جامعة الأزهر بالفرقتين الثالثة والرابعة للمشاركة في إلقاء خطبة الجمعة، وفق برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة داخل الجامعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وسد احتياجات المساجد، مع ضمان خضوع المشاركين للضوابط العلمية والدعوية اللازمة.
 

مواجهة الفكر الفئوي

ولم تغفل رؤية التركي الجوانب المرتبطة بالبيئة المهنية والاجتماعية للأئمة، حيث طالب بمعالجة المشكلات التي تواجه الأئمة وخطباء المكافأة، خاصة المشكلات المالية، بما يوفر لهم الاستقرار اللازم لأداء رسالتهم.

كما دعا إلى مواجهة ما وصفه بـ«فكر رجل الدين الفئوي»، وترسيخ مفهوم الانتماء الوطني، بحيث يكون الإمام معبرًا عن قيم المجتمع وخادمًا لجميع المصريين دون تمييز.
وتعكس هذه المطالب أهمية النظر إلى تطوير الخطاب الديني باعتباره منظومة متكاملة، تشمل التأهيل العلمي والمهني، والاستقرار الوظيفي، والتواصل المجتمعي، والرقابة والتقييم.
 

تقييم الأصول الوقفية

وفي ملف إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ركز النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيمة الاقتصادية لأموال الوقف ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وأشاد سليم بجهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري في تجديد الخطاب الديني، وما شهدته الوزارة من برامج تدريبية ومحاضرات ومتابعة للأئمة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أثنى على جهود رئيس هيئة الأوقاف في رفع تقييم الأصول الوقفية، بهدف ضمان حقوق الدولة والحفاظ على أموال الوقف، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون عمليات التقييم موضوعية وتراعي طبيعة الحالات الاجتماعية.
واستشهد بالمواطن البسيط الذي يمتلك منزلًا بمساحة 50 أو 60 أو 100 متر، مؤكدًا أن التقييم ينبغي ألا يؤدي إلى الإضرار بهذه الفئات، وأن يحقق معادلة عادلة تحفظ حقوق الدولة والوقف، دون تحميل المواطنين أعباء لا تتناسب مع ظروفهم.
 

استثمار أصول الأوقاف

ومن زاوية أخرى، أكد النائب محمد حلاوة أهمية الربط بين استثمار أصول وزارة الأوقاف واحتياجات المجتمع، مشددًا على ضرورة توجيه عوائد هذه الأصول إلى القطاعات التي تمثل أساس بناء الإنسان، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وأشار إلى التوجه الرئاسي بشأن الاستغلال الأمثل للأصول الوقفية لدعم هذين القطاعين، مطالبًا بالكشف عن آليات تنفيذ هذا التوجه وتحويله إلى برامج ومشروعات تحقق عائدًا تنمويًا ملموسًا.
كما تناول حلاوة أهمية تجديد الخطاب الديني في بناء أجيال تؤمن بالوسطية والتسامح وتقبل الآخر، وترفض التطرف، وتتمسك بقيم العمل والإتقان.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الوعاظ والقائمين على خطب الجمعة، مشيدًا بفكرة الدعوة الإلكترونية باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على إبراز سماحة الدين الإسلامي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
 

الأكثر قراءة



print