تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال إجتماعها الأربعاء القادم، ملف كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تؤكد المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
معايير جديدة لجودة خدمات الكهرباء
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، باستبدال نصوص البنود أرقام "6 و11 و16"، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وينص البند السادس على اختصاص الجهاز بـ"وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية".
كما ينص البند الحادي عشر على "وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية"، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ويشمل تعديل البند السادس عشر اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
تراخيص وسجل إلكتروني للشركات
وفي إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، يتضمن المشروع تعديل البند الخامس من المادة السادسة، بما يمنح مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سلطة الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات.
كما ينص التعديل على أن "يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية".
ويأتي ذلك في إطار تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة ومتابعة الجهات الحاصلة على التراخيص ومدى التزامها بالاشتراطات القانونية.
استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة
ومن أبرز التعديلات المقترحة ما تتضمنه المادة "50" التي تحدد اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتشمل الاختصاصات وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
كما تنص المادة على "إعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة".
وتتضمن أيضا "اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة"، على أن يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي حال ترتب على المقترح أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، يجب أخذ موافقة وزارة المالية على المقترح.
وتوضح المذكرة الإيضاحية أن هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة وخفض الأعباء على شبكة الكهرباء على المدى البعيد.
بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية
وفي خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية، ينص تعديل المادة "51" على أن "يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقالما تنص عليه اللائحة التنفيذية"، ويستهدف النص تنظيم الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات المالية على مخالفة شروط التراخيص والمعايير الفنية.
وتنص الفقرة الأولى المقترحة من المادة "74" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه كل من رخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية".
كما تنص المادة "75" على معاقبة كل مشترك خالف حكم المادة "48" من القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
أما المادة "76"، فتنص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة"، وتستهدف هذه العقوبات، وفقا للمذكرة الإيضاحية، ضمان الالتزام بضوابط كفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص، وتشغيل منظومة الردع تجاه المخالفات.
وحدة مستقلة للرقابة على كفاءة الطاقة
ولا تقتصر التعديلات على تنظيم التراخيص والعقوبات، حيث يستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم "3 مكررًا" تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتحدد المادة ثلاثة اختصاصات للوحدة، تتمثل في الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، فحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، إعداد تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
وتوضح المذكرة الإيضاحية أن استحداث الوحدة يستهدف توحيد وتخصيص الجهة المنوط بها الرقابة على الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
أمن الطاقة والاقتصاد الأخضر
وتربط المذكرة الإيضاحية بين مشروع القانون وأهداف الدولة في تحقيق أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أداة فعالة لتقليل الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
كما تؤكد أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
وتشير المذكرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، عبر وضع معايير ومواصفات فنية وقياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
