المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب
شهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2026، حزمة من القرارات والتشريعات المهمة، تصدرها إقرار نهائي لتعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف إزالة المعوقات أمام حصول المستحقين على حقوقهم، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.
كما وافق المجلس على أربعة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تستهدف دعم مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتحول نحو الصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب تطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، بما يعكس تنوع الملفات المطروحة على أجندة المجلس بين تعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة تحديات الأمن المائي، ودعم التنمية الصناعية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وشهدت المناقشات البرلمانية طرح عدد من المطالب والتوصيات المتعلقة بسرعة تنفيذ المشروعات، وتحديد جداول زمنية واضحة، وضمان وصول آثار الاتفاقيات إلى المواطنين والقطاعات المستهدفة.
استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بإحالة 66 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
كما أحال عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إحالة عدد من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية إلى اللجان المختصة، وذلك عقب تأكيد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها الحكومة إلى المجلس.
كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وفي أبرز القرارات التشريعية للجلسة، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تطوير عدد من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، وإزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب معالجة عدد من المسائل التنظيمية الأخرى.
وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الدعم اللازم لهم في النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وشهدت مناقشات مشروع القانون إشادة واسعة من أعضاء المجلس، الذين وجهوا التحية للقيادة السياسية والحكومة على التعديلات، باعتبارها خطوة تستهدف دعم المصابين وأسر الشهداء، وتؤكد امتداد مسؤولية الدولة تجاه أصحاب التضحيات إلى ما بعد تكريمهم، لتشمل رعايتهم والاهتمام بأحوالهم المعيشية والاجتماعية.
وأكد النواب أن إنصاف المصابين وأسر الشهداء يمثل حقاً مشروعاً، مشددين على ضرورة عدم فقدان المصابين حقهم في التعويض بعد مرور عام، خاصة أن ما قدموه من تضحيات كان في سبيل حماية الوطن وضمان أمن المواطنين واستقرارهم.
وطالب أعضاء المجلس بإجراء مراجعات دورية لقيم التعويضات المقررة للمصابين وأسر الشهداء، بما يضمن تناسبها مع المتغيرات الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب منح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات خاصة في المدارس والبعثات التعليمية، تقديراً لتضحيات أسرهم.
كما شدد النواب على أهمية وضع موعد زمني ملزم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء، مع تحديد المسؤولية عن أي تأخير في التنفيذ، مؤكدين أن أصحاب التضحيات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء الانتظار للحصول على حقوقهم المستحقة.
وفي ختام الجلسة، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى النائب هشام الحصري بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعكس دور مصر العربي ومساندتها للأشقاء العرب، ومتمنياً له التوفيق والسداد.
ثانياً: جلسة الثلاثاء.. 4 اتفاقيات دولية تفتح مسارات جديدة للمياه والطاقة والصناعة والتعليم
استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بإحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وشهدت الجلسة الموافقة على أربعة قرارات جمهورية مرتبطة باتفاقيات ومنح دولية، تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات المياه والصناعة والتعليم، وجاءت على النحو التالي:
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية استكمال المشروع، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ومواجهة تحديات فقر المياه، من خلال إعادة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بصورة آمنة.
وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، ووضع جداول زمنية واضحة ومحددة لدخولها الخدمة، بما يضمن الاستفادة الفعلية من الاستثمارات الموجهة إليها.
وأشار النواب إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تعد من أكبر محطات المعالجة في مصر وإفريقيا، ومن المقرر أن يسهم استكمال مرحلتها الثالثة في زيادة قدراتها، لتوفير خدمات المعالجة لنحو 5 ملايين مواطن إضافي، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بتوجه الدولة نحو تنفيذ خطط الاستثمار في مواجهة التلوث الصناعي وخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري.
وأكد النواب أن المشروع يتيح فرصاً لتعزيز التدفقات النقدية الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنمية في القطاعين العام والخاص.
ولفتت المناقشات إلى أن التوسع في الصادرات المصرية أصبح مرتبطاً بقدرة المنتجات الوطنية على مواكبة الاشتراطات البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق العالمية، خاصة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق اشتراطات البصمة الكربونية على الصادرات.
وشدد النواب على ضرورة مساعدة المنتجين المصريين في تطوير عمليات الإنتاج والمنتجات بما يتوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية، لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية، وفتح مجالات استثمارية جديدة، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي ملف الأمن المائي، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
وأكد النواب أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات تحلية المياه مستقبلاً بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 800 مليون دولار.
وطالب أعضاء المجلس بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروع ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المستهدفة بنهاية عام 2030.
كما أشار النواب إلى أن المنح المخصصة للمشروع لا تمثل أعباء مالية أو قروضاً جديدة على الدولة في هذه المرحلة، مؤكدين أهمية الاستفادة منها في استكمال الدراسات والإعداد الفني اللازم لجذب الاستثمارات المستهدفة.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية تعلم اللغات الأجنبية، باعتباره استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأفراد، وأحد المتطلبات الأساسية لمواكبة عالم يتسم بالتنافسية والانفتاح وتعدد فرص التعليم والعمل.
وطالب أعضاء المجلس بتعميم الاستفادة من المنحة الفرنسية لتطوير تدريس اللغة الفرنسية، وعدم قصر تطبيق المشروع على عدد محدد من المدارس، مع ضرورة امتداد الاستفادة منه إلى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز جودة العملية التعليمية.
وفي ختام أعمال الجلسة العامة، رفع المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026.
