أشاد نواب وأحزاب بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء أزمة أثرت على مصالح أعداد كبيرة من المواطنين
رئيس زراعة البرلمان : يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإنهاء أزمة تسجيل الأراضي في 3 محافظات
أشاد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع القيود المفروضة على تسجيل الأراضي والتعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين وإنهاء أزمة أثرت على مصالح العديد من الأسر.
وأكد شاهين أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والتدخل لإزالة المعوقات التي تعترض مصالحهم، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالمنشور يسهم في إعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية لأصحاب الأراضي.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القرار يحمل أهمية خاصة للمواطنين والمزارعين في المحافظات الثلاث، لما تمثله الأراضي من قيمة اقتصادية واجتماعية ومصدر رئيسي للدخل للعديد من الأسر، موضحًا أن استئناف إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
وشدد النائب سامي شاهين على أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية من جانب الجهات المختصة، وتيسير إجراءات الشهر والتسجيل أمام المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.
حزب المؤتمر: وقف منشور الشهر العقاري يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والاستجابة لمطالبهم
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء أزمة أثرت على مصالح أعداد كبيرة من المواطنين.
وأكد حزب المؤتمر أن صدور المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يعكس حرص الدولة على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، وتيسير إجراءات التصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقانون.
وأشار الحزب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت استجابة لمطالب المواطنين بالمحافظات الثلاث، بعد ما شهدته الفترة الماضية من تعطيل للمعاملات العقارية وما ترتب عليه من أعباء قانونية واجتماعية واقتصادية، مشددًا على أن القرار يسهم في استعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين.
وشدد حزب المؤتمر على أهمية سرعة تنفيذ القرار من جانب الجهات المختصة، وضمان استئناف إجراءات التسجيل دون معوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، مؤكدًا دعمه لكل القرارات والإجراءات التي تستهدف رفع الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين حماية حقوقهم والحفاظ على المصلحة العامة.
الإصلاح والنهضة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أراضي الأوقاف تعكس أولوية حماية حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين المتضررين، وتؤكد أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التعامل مع النزاعات القانونية والإجراءات الإدارية المرتبطة بحقوق الملكية.
وأوضح الحزب أن قضية أراضي الأوقاف تتجاوز حدود الخلافات القانونية حول الملكية، لارتباطها المباشر باستقرار الأسر والمواطنين ومصالحهم الاقتصادية، مشددًا على ضرورة ألا يتحمل المواطن وحده تبعات نزاعات قانونية ممتدة أو تعقيدات إدارية قد تؤثر على حياته واستقرار ممتلكاته.
وأشار الحزب إلى أن التوجيه الرئاسي يعكس الاهتمام بحماية المواطنين من الآثار السلبية للإجراءات الإدارية، مع الحفاظ على أموال الأوقاف وصون الحقوق القانونية المرتبطة بها، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات يتطلب إجراءات واضحة وعادلة تضمن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية استكمال هذه الخطوة من خلال مراجعة شاملة للحالات المشابهة، ووضع حلول قانونية ومؤسسية مستدامة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الإجراءات، وسرعة الفصل في النزاعات، وحماية حقوق المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استقرار المواطن وصون حقوق الدولة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعدالة وسيادة القانون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة تحقق التوازن بين حماية المال الموقوف واستقرار حياة المواطنين، وتُعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على معالجة القضايا التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة
