خرج وزير مالية دولة الاحتلال بهزى من التصريحات عن سيناء وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان المصري للرد على ما وصفوه بالتخاريف مؤكدين أن مثل تلك التصريحات تمثل تجاوز في المسؤولية السياسية ، وان سيادة مصر على شبه جزيرة سيناء هي خط أحمر
أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها القاطع لأي تصريحات تمس السيادة المصرية أو تتجاوز الثوابت الوطنية، مشددة على أن سيناء أرض مصرية خالصة، استعادتها الدولة المصرية بتضحيات أبنائها ودماء شهدائها، وأن سيادة مصر على كامل أراضيها خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص.
وأكدت النائبة هبه غالى أن التصريحات الصادرة عن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن سيناء، تمثل تجاوزًا غير مقبول لقواعد المسؤولية السياسية، ومساسًا بمبادئ احترام سيادة الدول، فضلًا عن كونها خطابًا تصعيديًا لا يخدم جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.
وأكدت النائبة هبة غالي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية برؤية استراتيجية تقوم على الحكمة والمسؤولية، والحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الشعب المصري، مع التمسك بالحلول الدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي والالتزامات الدولية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن اختيار مصر للسلام والتسوية السياسية نهجًا استراتيجيًا لا يعني بأي حال التهاون في حماية حقوقها السيادية أو القبول بأي تهديدات تستهدف أمنها القومي، موضحة أن السلام الحقيقي لا يقوم على فرض الأمر الواقع أو ممارسة الضغوط، وإنما يستند إلى الاحترام المتبادل، والالتزام بالاتفاقيات، وصون حقوق الدول والشعوب.
وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن سيناء تمثل جزءًا أصيلًا من التراب الوطني المصري، ورمزًا خالدًا لتضحيات القوات المسلحة والشعب المصري في سبيل استعادة الأرض وحماية الكرامة الوطنية، مؤكدة أن الحقائق التاريخية والقانونية الثابتة بشأن مصرية سيناء لا يمكن أن تغيرها تصريحات أو تهديدات غير مسؤولة.
واختتمت النائبة هبه غالى تصريحها بالتأكيد على أن مصر تتمسك بالسلام من منطلق القوة والثقة في قدراتها، وليس من منطلق التنازل عن الحقوق أو القبول بالتهديدات، مشددة على أن حماية الأمن القومي المصري وصون السيادة الوطنية ثوابت لا تقبل المساومة، وأن السلام المستدام يبدأ باحترام سيادة الدول والحقوق المشروعة للشعوب.
أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن التصريحات والتهديدات التي أطلقها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن سيناء تمثل خطابًا تصعيديًا مرفوضًا، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، لما يحمله من مساس بسيادة الدولة المصرية وحقوقها الوطنية الثابتة.
وقال متولي، في تصريحات له، إن سيناء أرض مصرية استردتها مصر بتضحيات أبنائها وبقوة إرادة شعبها وجيشها، وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، ولن تكون يومًا محل مساومة أو مجالًا للتهديد والابتزاز السياسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من الوعي والقدرة والإرادة ما يكفل حماية أمنها القومي وصون سيادتها على كامل أراضيها.
وأضاف أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تتناقض مع مقتضيات السلام والاستقرار الإقليمي، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام بعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها في الحفاظ على التهدئة واحترام قواعد العلاقات الدولية، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يُبنى بالتهديدات أو استعراض القوة، وإنما باحترام سيادة الدول والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة.
وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تتبنى موقفًا واضحًا وثابتًا يقوم على حماية الأمن القومي المصري، ورفض أي محاولات للمساس بأراضيها أو فرض واقع إقليمي يتعارض مع مصالحها الوطنية، بالتوازي مع دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره من أرضه.
وأكد أن مصر لا تستمد حقها في حماية أرضها من تصريحات الآخرين، ولا تحتاج إلى إثبات قدرتها على الدفاع عن سيادتها أمام أي تهديد، فالتاريخ المصري وفي مقدمته انتصار أكتوبر المجيد واستعادة سيناء، يقدم الدليل الواضح على أن الأرض المصرية مصونة بإرادة شعبها وتماسك مؤسسات دولتها وقدرة قواتها المسلحة على أداء واجبها الوطني
وتابع: "من لا يتعلم دروس التاريخ، عليه أن يراجع صفحات أكتوبر المجيد، فمصر التي استعادت أرضها بالتضحيات قادرة على حماية سيادتها، ولن تسمح لأحد بالمساس بأمنها القومي أو تهديد أراضيها".
نجلاء العسيلي تدين تصريحات سموتريتش بشأن سيناء: الأمن القومي المصري لا يقبل المساومة
أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إدانتها تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن أي تهديد يمس الأراضي المصرية يمثل تجاوزًا مرفوضًا للسيادة الوطنية، واستهانة غير مقبولة بقواعد القانون الدولي ومبادئ احترام استقلال الدول وسلامة أراضيها.
وأكدت نجلاء العسيلي أن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من الدولة المصرية، وأن الحديث عن المساس بها يتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا، فضلًا عن التضحيات التي قدمها المصريون لاستعادة أرضهم والحفاظ عليها، مشددة على أن الأمن القومي المصري لا يقبل المساومة أو التهاون.
أكتوبر المجيد.. رسالة واضحة لكل من يتجاهل دروس التاريخ
وأوضحت عضو مجلس النواب أن انتصار أكتوبر المجيد لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل محطة تاريخية جسدت إرادة الشعب المصري وقدرة قواته المسلحة على استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية. وأضافت أن مصر التي خاضت معارك استعادة أرضها وقدمت أبناءها دفاعًا عن ترابها الوطني، لا يمكن أن تقبل بأي تهديد يستهدف سيادتها، مؤكدة أن الحقائق التاريخية تظل أقوى من أي تصريحات تصعيدية.
وشددت نجلاء العسيلي على أن «من لا يتعلم دروس التاريخ فليراجع صفحات أكتوبر المجيد»، معتبرة أن استحضار هذه المحطة الوطنية يؤكد أن احترام سيادة مصر ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها قواعد العلاقات الدولية والواقع التاريخي.
تمسك مصر بالسلام لا يعني التفريط في حقوقها
وأكدت نجلاء العسيلي أن مصر تتبنى نهجًا ثابتًا يقوم على دعم السلام والاستقرار، وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بحقها الكامل في حماية حدودها وصون أمنها القومي.
وأشارت إلى أن التصريحات التي تحمل تهديدات للأراضي المصرية تتعارض مع متطلبات التهدئة والاستقرار، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات القائمة، والابتعاد عن الخطابات التي من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية.
دعم القيادة السياسية وحماية الأمن القومي أولوية وطنية
وجددت النائبة نجلاء العسيلي دعمها لجهود القيادة السياسية، برئاسة فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، في حماية الأمن القومي المصري والتعامل مع التحديات الإقليمية بما يحفظ مصالح الدولة وحقوقها وسيادتها.
وأكدت أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين بطبيعة التحديات الراهنة يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة، مشددة على أن صون السيادة الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون.
واختتمت نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن سيناء مصرية وستظل مصرية، وأن إرادة الشعب المصري وتضحيات أبنائه ستبقى عنوانًا لحماية الأرض وصون الكرامة الوطنية، وأن السلام الحقيقي لا يُبنى بالتهديدات، وإنما بالاحترام المتبادل والالتزام بحقوق الدول وسيادتها.
