محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يوضح مدى قانونية القبض على المتهمين في الوقائع والأحداث عن طريق تخفى رجال الضبط القضائي، قالت فيه: "مشروعية تخفي رجال الضبط القضائي وانتحال الصفات واصطناع الوسائل للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وجواز عدم الإفصاح عن شخصية المصدر السري، ما دام الضابط لم يخلق فكرة الجريمة أو يحرض عليها وبقاء إرادة الجاني حرة، وتجريم التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك والجهات المرخص لها قانونًا".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5330 لسنة 96 القضائية، برئاسة المستشار أحمد سيد سليمان، وعضوية المستشارين عطية أحمد عطية، وأسامة قوشتي، ومحمود عاصم درويش طارق أبوطالب، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد غالب، وأمانة سر طارق عبد المنعم .
ملخص الواقعة:
اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه اعتاد التعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها "السوق السوداء"، ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مسجلاً في البنك المركزي، والواقعة تم ضبطها بمعرفة ضابط الواقعة ومصدره السري عندما عرض المتهم بيع النقد الأجنبي، وتم ضبط مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وهاتفه المحمول.
موقف محاكم الدرجات المختلفة:
وفى تلك الأثناء - محكمة الجنايات الاقتصادية: عاقبت المتهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، ومصادرة المبلغ المضبوط والهاتف، وتم استئناف الحكم لإلغائه أمام محكمة ثان درجة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف.
1- أركان جريمة التعامل في النقد الأجنبي:
- الركن المادي: يتمثل في التعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً أو ممارسة عمل من أعمال البنوك على خلاف الأوضاع والشروط المقررة، وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
- القصد الجنائي: لا تتطلب هذه الجريمة قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفي قيام القصد الجنائي العام "علم الجاني واتجاه إرادته للتعامل خارج القنوات الشرعية".
2- مشروعة الحيازة مقابل حظر التعامل:
أباح القانون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه من النقد الأجنبي، ولكنه حظّر تماماً إجراء عمليات التعامل "كالبيع والشراء والتمويل"، إلا من خلال المصارف والجهات المرخص لها. وبالتالي، فإن مشروعية أصل الحيازة لا تبرر التعامل غير المشروع.
3- حالة التلبس ومشروعة القبض والتفتيش:
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها إذا عرض المتهم بنفسه بيع النقد الأجنبي للمصدر السري وقدمه بإرادته ليشتريه بالسعر الذي حدده، تحققت حالة التلبس بجناية التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
4- مشروعة أساليب البحث والتحري "التخفي وانتحال الصفة":
لا تثريب على رجال الضبط القضائي في التخفي أو انتحال الصفات أو اصطناع الوسائل للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها "مثل تظاهر المصدر السري برغبة الشراء"، طالما أن الضابط لم يخلق فكرة الجريمة في وجدان الجاني أو يحرضه عليها، وبقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة:
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية؛ فللمحكمة كامل الحرية في الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة والتقارير الفنية "كتقارير قطاع نظم الاتصالات"، والالتفات عن أدلة النفي ومستندات المتهم ما دام العقل والمنطق يسوّغ ذلك، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
الدرس المستفاد: التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية "البنوك والجهات المرخص لها" جريمة يُعاقب عليها القانون بقوة، والتظاهر بالشراء بمعرفة المصدر السري لكشف الجريمة "وليس لخلقها" إجراء صحيح قانوناً.
