قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي، وتضطلع بمسؤولية حماية الوطن وصون استقراره، فهي «درع الوطن وسيفه».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية، وأن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور تظل عوامل حاسمة في الحفاظ على مقدرات الدولة وإنجازاتها.
النائب أيمن محسب: إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة يعزز كفاءة المؤسسات
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس أهمية الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لتحمل المسؤولية، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «محسب» أن طرح الرئيس إعداد برنامج لتأهيل كوادر قادرة على تولي المسؤوليات الوطنية يمثل توجهًا مهمًا نحو بناء القدرات البشرية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن نجاح أي استراتيجية للتنمية يرتبط بوجود قيادات تمتلك العلم والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار، إلى جانب فهمها لطبيعة مؤسسات الدولة واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تأهيل الكوادر لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الأكاديمي أو المعرفي، وإنما يجب أن يمتد إلى تنمية المهارات القيادية، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والتخطيط الاستراتيجي، وتحمل المسؤولية، بما يضمن إعداد عناصر قادرة على تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن ربط إعداد القيادات بمستقبل الدولة يعكس أهمية بناء منظومة مؤسسية مستدامة لا تعتمد على الأفراد وحدهم، وإنما تستند إلى معايير واضحة لاختيار الكفاءات، وبرامج تأهيل متخصصة، وآليات موضوعية لتقييم الأداء، بما يضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من الطاقات البشرية في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس أن عام 2030 يمثل نهاية مدة رئاسته، قال «محسب» إن وضوح الأطر الدستورية واحترام قواعد تداول المسؤولية يمثلان عنصرين مهمين في ترسيخ الاستقرار المؤسسي، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على ضمان استمرارية مؤسساتها وتطوير أدائها، والاستعداد للتحديات المستقبلية وفق قواعد واضحة.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يمثل أحد المقومات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الإدارة العامة وكفاءة تنفيذ السياسات الاقتصادية.
دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي
ولفت محسب إلى أن رسائل الرئيس بشأن دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، موضحًا أن الاستقرار الأمني يمثل ضرورة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وحماية الاستثمارات، وضمان انتظام حركة التجارة والإمدادات.
وأضاف أن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة تبني رؤية شاملة للأمن القومي، لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والسياسية، وإنما تشمل أيضًا حماية المصالح الاقتصادية، وتأمين سلاسل الإمداد، والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددًا على أن أمن الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج، يرتبط باستقرار المنطقة وقدرتها على مواصلة مسارات التنمية.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وربط برامج التأهيل باحتياجات التنمية الفعلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب على أن بناء الدولة الحديثة يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتطوير قدراته، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والمساءلة، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج لإعداد القيادات يتمثل في قدرته على تخريج كفاءات قادرة على إحداث فارق ملموس في أداء المؤسسات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس بالأكاديمية تؤكد أن وعي المواطن ركيزة أساسية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل مهمة بشأن حماية الدولة الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المتسارعة، مشيرا إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب تكامل الأدوار بين مؤسساتها والمواطنين.
وأوضح "الجندي" أن تأكيد الرئيس أهمية دور الأكاديمية العسكرية في بناء الإنسان وإعداد الكوادر يعكس إدراكا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات قوة الدولة، لافتا إلى أن بناء مؤسسات قوية لا يتحقق فقط بتوافر الإمكانات، وإنما يحتاج إلى كوادر تمتلك الوعي والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية، إلى جانب الالتزام بقيم العمل الوطني.
وأضاف أن حديث الرئيس عن مسؤولية الحفاظ على الدولة يسلط الضوء على أهمية الوعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك وتزييف الحقائق، موضحا أن التحديات التي تواجه الدول لم تعد تقتصر على المخاطر العسكرية أو السياسية، بل امتدت إلى محاولات التأثير في الرأي العام وبث المعلومات المضللة، بما قد ينعكس على ثقة المواطنين في مؤسساتهم وقدرتهم على تقييم الأحداث بصورة موضوعية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مواجهة الشائعات تتطلب تعزيز التواصل مع المواطنين، وتوفير المعلومات الدقيقة، وترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها، مؤكدا أن الوعي الحقيقي لا يقوم على تداول الرسائل الجاهزة، وإنما على امتلاك المعرفة والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة ومحاولات التضليل.
وأشار "الجندي" إلى أن تأكيد الرئيس دور الأسرة المصرية في حماية الوطن يعكس أهمية بناء الوعي من داخل المجتمع، موضحا أن الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام تمثل منظومة متكاملة في تشكيل إدراك الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية واحترام المصلحة العامة.
وفيما يتعلق برسائل الرئيس بشأن القوات المسلحة، أكد "الجندي" أن قوة الجيش المصري تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، مشيرا إلى أن الحفاظ على جاهزية المؤسسات الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان عنصرين متكاملين في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأشار " الجندي" إلى أن دعوة الرئيس لمجلس النواب لعقد جلسة تفويض لإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التضامن العربي والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن المملكة يرتبط باستقرار المنطقة العربية، وأن حماية الأمن القومي تتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية وفقًا لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وأضاف أن أي تحرك في هذا الإطار يجب أن يستند إلى الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة، وبما يحقق أهداف حماية الأمن القومي المصري ودعم أمن الدول العربية الشقيقة، مع الحرص على تجنب اتساع نطاق الصراعات والحفاظ على فرص التهدئة والاستقرار، لافتا إلى أن التطورات المحيطة بمصر تفرض ضرورة التعامل مع الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية متوازنة، تحافظ على المصالح الوطنية وتدعم استقرار المنطقة، قائلا:" الأمن القومي يرتبط كذلك بالقدرة على حماية مقدرات الدولة وضمان استمرار مسيرة التنمية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية."
وأكد النائب حازم الجندي أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس تتمثل في أن بناء الدولة مسؤولية مستمرة تتطلب وعيا مجتمعيا ومؤسسات قادرة على التطور والاستجابة للتحديات، مشددا على أن الحفاظ على استقرار مصر وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات يستلزمان تضافر الجهود، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل على بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام.
ياسر قورة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في صلابة مؤسساتها ووعي شعبها
أكد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية حملت رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، تعكس أن الحفاظ على الدولة المصرية وصون مؤسساتها وحماية أمنها واستقرارها يأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات وتحديات غير مسبوقة.
وأوضح قورة أن رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية ليس مجرد شعار، وإنما مسؤولية تاريخية تتطلب اليقظة المستمرة وقوة المؤسسات وتماسك الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من أزمات يؤكد أهمية امتلاك الدولة مقومات القوة والقدرة على مواجهة التحديات، وحماية مقدرات شعبها والحفاظ على استقرارها مهما بلغت صعوبة الظروف المحيطة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية يجسد استمرار جهود إعداد أجيال مؤهلة من رجال القوات المسلحة، القادرين على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وأمنه القومي، مؤكدًا أن بناء الإنسان العسكري علميًا وعمليًا يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية وقدرتها على أداء مهامها الوطنية.
وشدد قورة على أن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة، وأن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أصبح ضرورة وطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن إدراك المواطنين لحجم المخاطر المحيطة بالمنطقة، والتمييز بين الحقائق والشائعات، يمثلان ركيزة أساسية لحماية المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
وأكد المهندس ياسر قورة ، أن الرسالة الأهم في هذه المرحلة هي أن قوة مصر لا تقتصر على قدراتها العسكرية فحسب، وإنما تستند أيضًا إلى صلابة مؤسساتها ووحدة شعبها ووعيه بحجم المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها هو الأساس الذي تقوم عليه جهود التنمية والبناء، وأن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون.
