حسمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية" برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل أول المجلس، موقف المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية، بالموافقة على حذفها بالكامل وإعادة ترتيب وترقيم مواد مشروع القانون، انتصارا لمبدأ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وذلك في حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكلفت اللجنة برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بإعداد تقريرها على وجه الاستعجال، متضمنا ما انتهت إليه من تعديلات، بحذف المادة، مع إعادة ترتيب مواد القانون، تمهيدا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة بمناقشة التقرير في الجلسة العامة .
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء باعتراض السيد رئيس الجمهورية باعتباره يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بجامعة كيان سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، حيث ثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون المشار إليه، واصفاً ذلك بأنه يؤكد حرص السيد رئيس الجمهورية على إعلاء دولة القانون بحيث يكون البنيان التشريعي للدولة قائماً على الالتزام بأحكام الدستور وما تضمنه من ضمانات أهمها مبدأ المساواة بين الجميع.
كما أكد ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون مرة أخرى.
وجاء اجتماع اللجنة تنفيذا للمادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعدما وافق المجلس في جلسته العامة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، وهي المرحلة التي تلي دراسة الاعتراض من اللجنة العامة وفقا للمادة (177) من اللائحة. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في 22 يوليو 2026، قبل أن يرد رئيس الجمهورية المشروع إلى المجلس إعمالا للمادة (123) من الدستور.
فيما شهد الاجتماع نقاشا قانونيا موسعا حول مدى امتداد أثر الحذف إلى نصوص أخرى تتعلق والمكافآت والمنح، ومصير الطلاب العسكريين المنتقلين إلى الجامعة، وقال النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، في معرض رده على المناقشات، إن قراءته لتوجيهات رئيس الجمهورية انطلقت من البحث عن المواد التي يمكن أن تتصل بفكرة التمييز، مؤكدا أنه لم يجد بين مواد المشروع ما يثير الإشكالية ذاتها التي أثارتها المادة (25).
من جانبه قال المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، إن "جامعة كيان" تتمتع بطبيعة خاصة فيما يتعلق بقبول الطلاب، حيث تضم طلابا عسكريين ومدنيين، ومن هنا جاء الاعتراض على التفرقة بين الفئتين في المبالغ المقررة لكل منهما، باعتبار أن اختلاف المعاملة بين الطالب العسكري والمدني يمثل جوهر الاعتراض الذي وافق عليه النواب.
وحول ما أثير بشأن تمتع طلاب الكليات العسكرية الأخرى بمزايا مماثلة، قال عازر إن هناك اختلافا في طبيعة تلك الكليات، حيث يلتحق بها الطلاب باعتبارهم عسكريين منذ البداية، على خلاف "جامعة كيان" التي يلتحق بها منذ البداية طلاب عسكريون ومدنيون.
المادة محل الاعتراض كانت تتضمن شقين؛ الأول يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بينما يمنح الشق الثاني طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وجاء الاعتراض الرئاسي بهدف إلغاء المادة بالكامل، في ضوء طبيعة "جامعة كيان" التي تضم شعبتين عسكرية ومدنية، وما قد يترتب على اختلاف المعاملة المالية بين طلاب المؤسسة التعليمية الواحدة من مساس بمبدأ المساواة. كما ترك خطاب رئيس الجمهورية للمجلس اتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مواد أخرى يرى إعادة دراستها نتيجة التعديلات التي يدخلها على المشروع.
