رفعت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وكذلك بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة الاعتراض وما ارتبط به من أسانيد دستورية ولائحية وتشريعية.
واختارت اللجنة النائب الدكتور عاصم الجزار مقررًا لها أمام المجلس، والنائب الدكتور محمد الوحش مقررًا احتياطيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة العامة أعدت تقريرها في أربعة بنود رئيسية، تشمل: تمهيدًا، والمواد الدستورية واللائحية الحاكمة والمنظمة لحق الاعتراض، ونطاق نظر اللجنة العامة ودور المجلس بشأن الاعتراض، ثم المادة (25) محل الاعتراض وأسباب الاعتراض عليها، وأخيرًا توصيات اللجنة ورأيها.
«اعتراض رئاسي رابع» في تاريخ الحياة النيابية المصرية
أوضحت اللجنة العامة أن الاعتراض على المادة (25) يمثل السابقة الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مستعرضة السوابق الثلاث السابقة للاعتراضات الرئاسية على مشروعات القوانين.
ووفقًا للتقرير، وقعت السابقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 21 مايو سنة 1971، عندما اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون قدمه مجلس الشعب، وانتهت اللجنة إلى دراسة الاعتراض ومتابعة المجلس للإجراءات الدستورية واللائحية المتعلقة به.
أما السابقة الثانية، فجرت يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، عندما اعترض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون، وانتهى المجلس إلى نظر الاعتراض ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمواد محل الاعتراض.
وجاءت السابقة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر سنة 2022، عندما اعترض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون، وانتهى مجلس النواب كذلك إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة بشأن الاعتراض.
اللجنة العامة تستند إلى الدستور واللائحة الداخلية في نظر الاعتراض
استعرض التقرير القواعد الدستورية واللائحية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين.
وأشار إلى أن المادة (123) من الدستور تنص على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون أو بعض مواده، وتحدد الإجراءات التي يتعين اتباعها حال اعتراض رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بإعادة نظر المشروع أو إقراره بالأغلبية المقررة دستوريًا.
كما تناولت اللجنة المواد (199) و(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما يتعلق بإجراءات نظر اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون سبق للمجلس إقراره، وإحالة الاعتراض إلى المجلس واللجنة المختصة، وإعداد تقرير بشأنه، ثم عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
«دور اللجنة ليس شكليًا».. دراسة الاعتراض في ضوء الدستور والقانون
أكدت اللجنة العامة أن نطاق نظرها للاعتراض ينصرف إلى دراسة القواعد والإجراءات الدستورية واللائحية ذات الصلة، فضلًا عن بحث الأسباب التي أوردها رئيس الجمهورية في اعتراضه على المادة محل الخلاف.
وأوضح التقرير أن دور اللجنة العامة يتصل بما يملكه مجلس النواب من صلاحية في نظر اعتراض رئيس الجمهورية، وأن المجلس يظل صاحب القرار النهائي في ضوء أحكام الدستور واللائحة.
كما تناول التقرير الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في فحص الاعتراض، وما ارتبط بذلك من دراسة للأسباب الدستورية والتشريعية والموضوعية الواردة بشأن المادة (25).
المادة «25» في قلب الاعتراض الرئاسي
اعتراض الرئيس يرتبط بضمانات المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات
استعرضت اللجنة العامة مضمون الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، موضحة أن الاعتراض انصب على ما تضمنته المادة من أحكام رأت الرسالة الرئاسية أنها تتصل بحقوق الشعب المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، وما يرتبط بذلك من ضمانات دستورية وقانونية.
وتناول التقرير كذلك ما يتعلق بتنظيم الشروط والضوابط الخاصة بالقبول والدراسة، وما قد يترتب على الصياغة محل الاعتراض من آثار على الطلاب، فضلًا عن مدى اتساقها مع القواعد الدستورية واللائحية والتشريعية المنظمة للعمل الجامعي.
اللجنة تبحث أثر المادة على المساواة بين طلاب الجامعات المصرية
ناقشت اللجنة العامة في تقريرها مدى تأثير النص محل الاعتراض على مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وما يتصل بذلك من قواعد القبول والحقوق والضمانات المقررة للطلاب.
وتناول التقرير كذلك الضوابط المتعلقة بالشروط والمعايير التي تحكم العملية التعليمية، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية ذات الصلة، بما يضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية.
وأشار التقرير إلى أهمية الحفاظ على استقلال الجامعات، وفي الوقت ذاته تحقيق التكامل بينها، مع مراعاة الضوابط التي تكفل حماية الحقوق والفرص التعليمية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
اللجنة توصي بالموافقة على اعتراض الرئيس على المادة «25»
خلصت اللجنة العامة، بعد دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى التوصية بالموافقة على الاعتراض.
وأكد التقرير أن اللجنة، بعد أن عكفت على دراسة الاعتراض في ضوء رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء، أوصت بالموافقة على الاعتراض، إلى جانب الموافقة على ما ورد من ملاحظات وأسانيد مرتبطة به.
كما أوصت اللجنة بأن يعيد مجلس النواب النظر في المادة (25) محل الاعتراض، وفقًا للأحكام والقواعد الدستورية واللائحية ذات الصلة.
«صياغة دقيقة وواضحة».. اللجنة تتمسك بخروج القانون بما يحقق المساواة
وأكدت اللجنة العامة حرصها الشديد، وحرص مجلس النواب، على خروج مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في صياغة دقيقة وواضحة، تري فيها غموضًا ولبسًا، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ على استقلال كل جامعة عن الأخرى، وتحقق التكامل بينها.
واختتم التقرير بتأكيد أن الهدف من إعادة النظر في المادة محل الاعتراض هو الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق الضمانات الدستورية والقانونية المطلوبة، وتدعم وضوح النص، وتحافظ على استقلال الجامعات وتكاملها، بما يضمن المساواة بين الطلاب.
مجلس النواب، اللجنة العامة، اخبار مجلس النواب، جلسات مجلس النواب، جامعة كيان
