أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن رؤيتهم لأهم الملفات المتوقع تناولها على طاولة المجلس خلال دور الانعقاد الثاني ، حيث أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني للمجلس عليه مسؤوليات كبيرة سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي.
وأشار إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين موجودة في المجلس من دور الانعقاد الأول، قائلا: أتوقع أن الحكومة ستخطر مجلس النواب بالتمسك بمشروعات القوانين السابق إرسالها وأهمها الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وتعديل قانون الكهرباء.
وأوضح حسام المندوه، أن المجلس ينتظر مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، قائلا: نتطلع أن يكون هناك تسهيلات حقيقة كما أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا، لاسيما وأن هذا التشريع ضروري في ضبط منظومة البناء.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار إلى أن نظام البكالوريا تزامنا مع بداية تطبيقه سيحصل على نسبة كبيرة من المتابعة لإزالة أي معوقات في تطبيقه حرصا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد حسام المندوه الحسيني، أن من بين الملفات الرقابية العامة، ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية متابعة إجراءات التطبيق، بما يحقق حصول المواطنين على حقهم في خدمة علاجية لائقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس في دور الانعقاد الثاني حريص على مواصلة دوره واضعا احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات.
النائب محمد زين الدين: أولوياتنا في دور الانعقاد الثاني إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء وتفعيل الدور الرقابي للمجلس
أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أولويات دور الانعقاد الثاني للمجلس تضع احتياجات المواطن في المقدمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تركيزا على التشريعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
وقال زين الدين، في تصريحات صحفية، إن على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني استكمال مناقشة حزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار والصناعة الوطنية، وفي مقدمتها ملفات تخصيص الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن ملف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين سيكون في صدارة الأجندة الرقابية، من خلال تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب متابعة ملفات التعليم والصحة باعتبارهما جناحي التنمية الحقيقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس لديه أجندة تشريعية هامة في مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتضمنه من تسهيلات حقيقية لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الملف.
وأشار إلى أن مشروعات قوانين الأسرة "الأحوال الشخصية"، الإدارة المحلية، تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، والاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وشدد زين الدين على أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني يقوم على الحوار والمكاشفة، وتحويل التشريعات إلى حلول واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدا أن النواب سيعملون على أن يكون هذا الدور دور الإنجاز التشريعي والانحياز الكامل لمصالح المواطن والدولة.
النائب عماد الغنيمي: الإدارة المحلية والتعليم والصحة والشباب والرياضة على رأس أولوياتي بدور الانعقاد الثاني
قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني، لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وخدمة ملايين المواطنين بمختلف المحافظات.
وأضاف أن الاهتمام بملف الإدارة المحلية يستهدف دعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم في المحافظات، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.
وأشار الغنيمي إلى أن ملفي التعليم والصحة يحظيان أيضًا بأولوية ضمن أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير الخدمات التعليمية والصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أن ملف الشباب والرياضة سيكون حاضرًا بقوة ضمن أولوياته، خاصة فيما يتعلق بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في دعم الشباب واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم.
وأوضح أن تطوير مراكز الشباب يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الشباب، مطالبًا بالاهتمام بالبنية التحتية للمراكز وتطوير الملاعب والمنشآت والخدمات المقدمة بها، بما يجعلها أكثر قدرة على أداء دورها المجتمعي.
وشدد الغنيمي على أن دور الانعقاد الثاني سيشهد اهتمامًا بعدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على طرح القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى حلول وتشريعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات
وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس، يوم الخميس المقبل، يمثل مسؤولية جديدة تتجدد لخدمة الوطن والمواطن، والعمل على دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الحميد إن أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني تتركز على دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص الاستثمار، والعمل على طرح رؤى ومقترحات تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المشروعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تعوق إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأشار إلى أهمية أن يواصل مجلس الشيوخ دوره في دراسة القضايا الاقتصادية والتنموية، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد عبد الحميد على أن دوره خلال المرحلة المقبلة سيستند إلى التعاون مع زملائه أعضاء المجلس، والعمل على دراسة الملفات التي تمس حياة المواطنين وتقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم قائلًا: «نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون دور انعقاد مثمرًا، نؤدي فيه الأمانة بما يليق بثقة أهلنا وتطلعاتهم»
