شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتعامل مع تداعيات الأوضاع العالمية والحروب الراهنة، مع التركيز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من معدلات التضخم.
وتظهر المؤشرات الواردة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحسنًا في عدد من الملفات الرئيسية، بداية من المالية العامة والدين، مرورًا بالنمو والاستثمار والائتمان الموجه للقطاع الخاص، وصولًا إلى الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاحتياطيات الدولية.
فائض أولي وخفض دين أجهزة الموازنة
ساهمت السياسة المالية خلال الفترة الماضية في الحفاظ على الانضباط المالي مع تحقيق فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة، حيث حققت مصر فائضًا أوليًا مستدامًا خلال السنوات الأخيرة مقارنة بعجز أولي مستمر لدى الدول الناشئة.
وتستهدف الدولة تحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي 2026/2027، وهو ما يعادل نحو ضعفي المتوسط المحقق خلال السنوات الخمس السابقة، مقارنة بعجز أولي يبلغ نحو 3.1% لدى الدول الناشئة.
وفي ملف الدين، انخفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال عامين فقط، ليتراجع من نحو 95.7% في يونيو 2023 إلى حوالي 82.5% من الناتج في يونيو 2025، في الوقت الذي ارتفعت خلاله مؤشرات الدين في الأسواق الناشئة.
كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، ليصل إلى 76.15 مليار دولار في يونيو 2026.
وانعكس تحسن مؤشرات المالية العامة على تكلفة التأمين ضد مخاطر السداد، التي تراجعت إلى مستويات تعد الأقل منذ عام 2021، لتصل إلى 271 نقطة لأجل خمس سنوات و347 نقطة لأجل عشر سنوات في ديسمبر 2025.
القطاع الخاص يقود معدلات النمو الاقتصادي
ركزت الحكومة خلال الفترة الماضية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويمثل هذا المعدل أكثر من ضعف معدلات النمو المسجلة في العام المالي 2023/2024، فيما قادت استثمارات القطاع الخاص معدلات النمو الاقتصادي بنحو 17.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وتتركز القطاعات الدافعة للنمو في أنشطة تتميز بمعدلات تشغيل مرتفعة وتأثير إيجابي على تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الصناعة التحويلية تتصدر مساهمات النمو
واصل نشاط الصناعات التحويلية دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 5%.
وجاء نشاطا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية لكل منهما، بما يعكس تنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وشهد النشاط الاستثماري تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بنحو 521 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة تقدر بنحو 116 مليار جنيه.
3.3 تريليون جنيه رصيد الائتمان الموجه للقطاع الخاص
شهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص توسعًا حقيقيًا متواصلًا للربع الثامن على التوالي، ليسجل نموًا قدره 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 2.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وبلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص نحو 3.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بما يعكس توسع التمويل الموجه للقطاع الخاص ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، ودعم القطاعات الأكثر قدرة على الإنتاج والتشغيل والتصدير.
18.3 مليار دولار صادرات غير بترولية
وعلى صعيد تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي، ساهمت السياسات والإجراءات الحكومية في تحفيز الأنشطة التصديرية غير البترولية، التي ارتفعت إلى 18.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنحو 15.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتأتي زيادة الصادرات غير البترولية ضمن جهود دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 9.3 مليار دولار
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وجاء ذلك في ضوء الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية 51.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار.
ويعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي وتعزيز موقفه الخارجي، بالتزامن مع ارتفاع عدد من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية.
34.9 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 8.5 مليار دولار مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وجاء ارتفاعها ضمن التحسن الذي شهدته تدفقات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري خلال الفترة محل المتابعة.
كما ارتفعت متحصلات السياحة إلى 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي تحسن الإيرادات السياحية بالتوازي مع زيادة مساهمة النشاط السياحي في دعم النمو وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.
وفي خطوة استباقية، تم سداد كافة مستحقات شركات الاستثمار الدولية العاملة في إنتاج البترول والغاز في مصر، بقيمة بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2026، ويأتي سداد هذه المستحقات ضمن الجهود الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع البترول والغاز.
تراجع التضخم الأساسي إلى 14.3%
وعلى صعيد الأسعار، ساهم استمرار التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية في احتواء معدلات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل كبير من 34.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 14.3% في يونيو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتكشف هذه المؤشرات مجتمعة عن تحسن في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، مع تحرك الحكومة عبر عدة مسارات متوازية شملت ضبط المالية العامة وخفض الدين، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الثقة في الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
