الفلتر والجريمة المنظمة - أرشيفية
أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم انتشارًا على مستوى العالم، يأتي ذلك نتيجة الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والتوسع فى الاعتماد على الأجهزة الرقمية فى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، وفى الحقيقة المجرم الإلكتروني قد يكون محترفًا أو مجرد هاوٍ، بل قد يكون شخصًا قريبًا من الضحية داخل المنزل نفسه، وهو ما يجعل اكتشاف الجناة أكثر صعوبة، والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين عبر وحدات متخصصة، إلا أن المواطن العادى يظل الأكثر عرضة للنصب الرقمى بسبب ضعف الوعى الأمني.
ومن المحاذير التي يجب التنبيه عليها بصفة دائمة ومستمرة هي الاستخدام المفرط لفلاتر التصوير، حيث إن كثيرًا من هذه التطبيقات تحتفظ بالصور الأصلية قبل التعديل، بما فيها الصور ذات الخصوصية العالية، وهو ما يجعلها عرضة للتسريب أو الاستخدام على منصات أخرى دون علم صاحبها، كما أن هذه المشكلة أصبحت مدخلًا جديدًا لابتزاز بعض المستخدمين، فلابد تجنب مشاركة الصور عبر التطبيقات غير الموثوقة وعدم منحها الأذونات الكاملة على الهاتف.
بين حرية "الفلتر" والجريمة المنظمة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "تصوير الفلاتر" وعلاقتها بالجريمة المنظمة، وذلك من خلال قراءة قانونية وقضائية في مخاطر صيد الهويات "Catfishing"، فلم يعد الفضاء الرقمي مجرد فضاء افتراضي للتواصل الإنساني، بل تحول إلى مسرح مفتوح لإعادة تشكيل الواقع وصياغة الهويات؛ حيث تلاشت الحدود التقليدية بين "تحسين المظهر" و"التزييف التام" بضغطة زر واحدة، ومع القفزة الهائلة في تطبيقات الفلاتر الذكية، وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق "Deepfake"، بات بمقدور أي شخص خلق شخصية موازية ذات ملامح جسدية مصطنعة، ووضع مالي واجتماعي وهمي لا يمت لواقعه بصلة، وتقديم هذا السراب للمجتمع كحقيقة مطلقة – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسن شومان.
في البداية - هذا التحول نقل ظاهرة صيد الهويات الرقمية "Catfishing" من خانة "الخداع العاطفي العابر" أو النزوات الافتراضية إلى جرائم مركبة تمس صميم الأمن المجتمعي والأسري وتثير تساؤلات قانونية بالغة الدقة: متى ينتهي الحق في الخصوصية وتجميل الصورة ويبدأ التجريم الجنائي للخداع والتزييف؟ وكيف يتعامل القضاء مع روابط أسرية وعقود زواج تأسست على إرادة معيبة ورضا انتُزع بالحيلة؟ وما هي حدود المسؤولية الجنائية والمدنية في جبر الأضرار النفسية والمادية الناجمة عن اغتيال الثقة وهدم المستقبل؟ - وفقا لـ"شومان".
أولاً: بين "الكذب المجرد" و"الجريمة الجنائية".. معيار القضاء المصرى
يقتضي التأصيل الفقهي التفرقة الدقيقة بين الكذب الأخلاقي العارض والجريمة المكتملة الأركان، لقد أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائياً مستقراً مفاده: "أن الكذب المجرد لا يكفي بذاته لتكوين جريمة النصب، كما أن مجرد التظاهر بمظهر غير حقيقي دون الاستعانة بوقائع خارجية لا يُعد بذاته جريمة جنائية معاقباً عليها" – وعليه - فإن مجرد قيام شخص بتعديل صورته شخصية ليبدو بمظهر أكثر شباباً أو جاذبية في إطار دردشة عاطفية لم تتجاوز حدود الشاشات ولم يقترن بها استيلاء على مال أو مساس بالشرف، يظل سلوكاً مداناً أخلاقياً لا يتسع له نطاق التجريم العقابي – الكلام لـ"شومان".
إلا أن الخيط الفاصل ينقطع تماماً ـ وفق ما استقرت عليه ممارستنا القضائية في ساحات المحاكم ـ حينما يقترن المظهر المصطنع بأفعال احتيالية مادية خارجية تخلع على الكذب ثوب الحقيقة واليقين؛ كإبراز محررات أو سجلات مصطنعة، أو الاستعانة بأطراف وهمية تؤيد المزاعم، أو استخدام برمجيات خبيثة وتزييف عميق لتثبيت الهوية المنتحلة، هنا نخرج من دائرة اللوم الأخلاقي إلى فخ الجريمة الجنائية مكتملة الأركان – هكذا يقول الخبير القانونى.
ثانياً: الترسانة التشريعية الرادعة في القانون المصري
ورغم وجود ترسانة تشريعية رادعة في القانون المصري، وذلك نتيجة التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، أصبحت الحسابات الوهمية وانتحال صفات وشخصيات الآخرين من الأفعال التي قد تتجاوز مجرد المخالفة الأخلاقية لتتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، ويحدد التشريع المصري، وعلى رأسه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الضوابط والعقوبات المرتبطة بإنشاء الحسابات المزيفة واستخدامها، خاصة عندما يكون الهدف منها إسناد الحساب إلى شخص طبيعي أو اعتباري دون حق، أو استخدامها في ارتكاب جرائم أخرى، ومن هذه العقوبات الرادعة التالى – طبقا لـ"شومان":
●حظر معالجة البيانات للمساس بالشرف والاعتبار "المادة 26 من القانون 175 لسنة 2018": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم برنامجاً معلوماتياً لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو إظهارها بطريقة تمس الشرف والاعتبار.
●اصطناع الحسابات وانتحال صفة الغير "المادة 24 من القانون 175 لسنة 2018": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة رادعة كل من أنشأ حساباً أو بريداً إلكترونياً ونسبه زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري، وتغلظ العقوبة للحبس الذي لا يقل عن سنة إذا استُخدم الحساب في أمر يسوء المجني عليه أو يضر به.
●جريمة النصب واستخدام الطرق الاحتيالية "المادة 336 من قانون العقوبات": متى اقترن المظهر الرقمي الزائف باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو إيهام بمشروع تجاري أو استثماري وهمي لسلب أموال الضحية أو مدخراتها، فإن الجريمة تتحقق بعقوبة الحبس المشدد.
●جناية الابتزاز الإلكتروني والتهديد "المادة 327 من قانون العقوبات": إذا تدرج الخداع لاستدراج المجني عليه والحصول على صور أو تسجيلات خاصة ثم الانقلاب إلى مساومته وتهديده بإفشائها لقاء مبالغ مالية أو التنازل عن حقوق، فإن الواقعة تصبح جناية تهديد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد.
●جناية التزوير في محررات رسمية "المادتان 213 و214 من قانون العقوبات": إذا امتد الخداع إلى مرحلة تحرير وثائق رسمية "كوثيقة الزواج أو إقرار التصادق" عبر تدوين بيانات ومهن ومؤهلات منتحلة أمام موظف عام حسن النية "المأذون الشرعي".
ثالثاً: إضاءات من واقع الممارسة القضائية
إن خطورة صيد الهويات لا تكمن في تنظيرها المجرد بل في ويلاتها الواقعية، ومن بين مئات القضايا التي تولينا إدارتها وتمثيل المجني عليهم فيها، نبرز بعض النماذج الدالة – هكذا يؤكد "شومان":
●النموذج الأول: الاحتيال المالي المغلف بمشروع ارتباط: باشرنا قضية تعرضت فيها المجني عليها لاصطياد محكم عبر منتحل صفة رجل أعمال ومستثمر بالخارج، مستعيناً بصور معدلة رقمياً ولقاءات فيديو مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لعدة ثوانٍ تظهر ملامح غير ملامحه الحقيقية، واستطاع استدراجها لتحويل مبالغ مالية ضخمة بزعم حجز مسكن الزوجية وتأسيس شراكة استثمارية، وتمكنا - بفضل الله - بالتنسيق مع الجهات الفنية والأمنية من تتبع المسار المصرفي والبصمة الرقمية "Digital Footprint" حتى أُسقط القناع عن الجاني وقُدم لمحاكمة جنائية وصدر ضده حكم مشدد مع إلزامه بالتعويض المدني.
●النموذج الثاني: التزييف العميق واصطياد السمعة: باشرنا دعوى ضد متهم استغل صوراً عامة لفتاة، وقام بمعالجتها وتخليق مشاهد مركبة منافية للآداب لمساومة أسرتها على التنازل عن نزاع مدني قائم، وصدر حكم جنائي رادع بحبسه وتغريمه استناداً للمادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.
●النموذج الثالث: التدليس المفسد للرضا في عقد الزواج: عُرضت علينا قضية تفاجأت فيها الزوجة بعد أيام من إتمام العقد بأن الشخص الذي ارتبطت به يختلف كلياً في هيئته وحالته الصحية وتكوينه الاجتماعي ومؤهله العلمي عما نسجه في محادثات وفيديوهات الخطوبة، فبادرنا بتحريك دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس وانعدام الكفاءة مع اتخاذ المسار الجنائي بشأن تزوير بيانات إشهار الزواج.
رابعاً: سيكولوجية "الرضا المعيب" وتصدع الرابطة الزوجية
تستقر القواعد القانونية والشرعية على أن "الرضا المبني على تدليس وغش هو رضا معدوم حكماً"؛ لأن الإرادة لم تتجه إلى الذات الحقيقية للشخص الماثل، بل إلى الصورة والصفة الزائفة التي نسجها الجاني – كما أوضح "شومان":
●في مرحلة الخطبة: العدول عن الخطبة وإن كان حقاً أصيلاً لكل طرف، إلا أن اقترانه بسلوك تدليسي أو غش يجعله مشوباً بالتعسف والخطأ التقصيري، مما يوجب قانوناً التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزام المدلس برد كامل الهدايا والمصروفات والشبكة.
●في مرحلة عقد الزواج: يتيح المشرع إقامة دعاوى الفسخ أو التطليق للضرر أو بطلان العقد للتدليس في الصفات الجوهرية التي انعقد الرضا عليها؛ فضلاً عن ملاحقة الجاني جنائياً بتهمة التزوير واستعمال محرر رسمي مزور متى تضمن عقد الزواج صفات منتحلة.
خامساً:
لا تنتهي المعركة القضائية بإدانة الجاني جنائياً، بل تمتد لاقتضاء التعويض المدني الجابر للضرر وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" – كما يرى الخبير القانونى:
1.صدمة انهيار الواقع (Reality Collapse): ما يعانيه المجني عليه من اضطراب نفسي حاد واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) جراء الاستيقاظ على حقيقة أن الشريك المزعوم والمستقبل المشترك كانا محض سراب، وهو ضرر يستوجب التعويض المادي عن نفقات العلاج النفسي.
2.فوات الفرصة (Loss of Chance): التعويض عن تفويت فرص زواج حقيقية أو التخلي عن وظائف ومسارات مهنية بناءً على وعود خادعة، وهو ضرر محقق قضت محكمة النقض بأحقيته في التعويض.
3.جبر الضرر الأدبي: أكدت محكمة النقض المصرية أن المساس بكرامة الإنسان واعتباره وإصابة في شعوره وعواطفه باللوعة والحسرة يُعد ضرراً أدبياً جسيماً يوجب القضاء بتعويض مالي رادع ومناسب لفداحة الخطأ.
سادساً:
لكل من يقع فريسة لخداع الهويات أو يشتبه في استدراجه رقمياً، نضع خارطة طريق قانونية وتقنية لحماية الحقوق – الكلام لـ"شومان":
●التوثيق الفوري السليم (Digital Preservation): عدم حذف المحادثات أو التسجيلات، وتوثيق لقطات الشاشة بوضوح شاملة روابط الحسابات (URLs) وأرقام الهواتف والسجلات الزمنية (Timestamps) للرسائل.
●تجنب المواجهة الفردية أو الرضوخ للابتزاز: الرضوخ للمبتز يشجعه على التمادي، ومواجهته قد تدفعه لمسح آثاره الرقمية وإتلاف الأدلة قبل تثبيتها.
●اللجوء الفوري للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت): تحرير محضر رسمي فوراً لإجراء الفحص الفني وتتبع البصمة الرقمية وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP Addresses) لضبط الجاني وتقديمه للنيابة العامة.
●المسارعة بالاستشارة القانونية المتخصصة: لضمان التكييف القانوني الصحيح للواقعة منذ اللحظة الأولى للتحقيق، وحفظ حقوق الضحية في الادعاء المدني ومطالبة الجاني بالتعويض الرادع.
سابعاً: رؤية و روشتة تشريعية لمواكبة جرائم العصر الرقمي
انطلاقاً من واقع ساحات المحاكم ورصدنا الدقيق لقصور بعض النصوص التقليدية أمام الطفرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، نضع أمام المشرع المصري والمجتمع القانوني حزمة من المقترحات التشريعية العاجلة – بحسب "شومان":
1.سد فجوة «الهوية الرقمية الاصطناعية كلياً» (Synthetic Personas): قصر المادة (24) من القانون رقم 175 لسنة 2018 التجريم على اصطناع حساب ونسبه إلى «شخص طبيعي أو اعتباري» يترك ثغرة لمن يبتكر شخصية خيالية غير موجودة أصلاً بالذكاء الاصطناعي ويستخدمها في التدليس.
ملحوظة: نقترح إضافة نص صريح يجرّم إنشاء شخصيات وهمية متكاملة متى استُخدمت في معاملات مالية أو عاطفية لإيهام الغير بصفة أو وضع غير حقيقي.
2.تجريم إزالة أو طمس وسوم الذكاء الاصطناعي (AI Watermarking): استحداث مادة تعاقب على تعمد إزالة العلامات المائية التقنية أو البيانات الوصفية (Metadata) المثبتة للمحتوى المولد آلياً، مع اعتبار إزالتها قرينة قانونية على القصد الجنائي وسوء النية واستخدام الطرق الاحتيالية.
3.إدراج التدليس الرقمي كسبب صريح لفسخ الزواج في قوانين الأحوال الشخصية: النص في تشريعات الأسرة على أحقية المتضرر في فسخ عقد الزواج والتعويض العاجل حال ثبوت ابتناء الرضا على تزييف رقمي متعمد أو انتحال صفة جوهرية، تيسيراً لإجراءات التقاضي وحمايةً للأسرة من استنزاف النزاعات التقليدية الطويلة.
4.تغليظ عقوبة التزييف العميق (Deepfake) في جرائم الشرف والابتزاز: تعديل المادة (26) من القانون 175 لسنة 2018 لرفع وصف الجريمة إلى جناية موجبة لعقوبة السجن المشدد إذا استُخدمت تقنيات التزييف العميق في تركيب أو فبركة محتوى يمس الشرف والعرض، أو استهدف ابتزاز القُصّر والنساء، وتشديدها حال أفضى الفعل إلى أضرار نفسية كارثية أو محاولات إيذاء النفس.
5.إلزام المنصات وتطبيقات التواصل بمعايير التحقق الحيوي (Liveness Detection): إلزام الشركات ومقدمي خدمات التواصل والتعارف العاملة داخل مصر بفرض آليات التحقق البيومتري من الوجه الحي لمطابقة المستخدم ببياناته الرسمية قبل توثيق الحسابات، لقطع دابر اصطياد الهويات من منبعه التقني.
وفى الأخير يقول "شومان": إن تقنيات الفلاتر والذكاء الاصطناعي وإن صُممت للتجميل والابتكار، إلا أن استخدامها لتزييف الهويات وهدم مصائر البشر يحولها من أدوات ترفيه إلى أسلحة جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. فالقانون لا يحمي المغفلين فحسب، بل يضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني لاغتيال براءة الثقة الإنسانية.
.jfif "images (1)")
