حين يتحول "المنشور" لـ"جريمة"... لا تسأل عن الدافع بل عن الفعل.. النقض تضع 8 مبادئ بشأن الجريمة الالكترونية.. الأبرز القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو قصد عام يكفي فيه العلم والإرادة

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، أرست خلاله في الطعن المقيد برقم 19193 لسنة 95 قضائية، 8 مبادئ قضائية في موضوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف الإلكتروني، وجاء أبرزها:  

 

1-القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو قصد عام يكفي فيه العلم والإرادة. 

2-نشر المعلومات أو الرسائل الماسة بالخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرينة على انتهاك الحياة الخاصة. 

3-لا مصلحة في منازعة الجرائم الأخف إذا عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.

4-حدود النقد المباح وتمييزه عن القذف والتشهير. 

5-التحريات الفنية قرينة معززة للأدلة وليست دليلا معزولا عنها. 

 

 

الخلاصة:

 

ففي زمنٍ أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على الوصول إلى آلاف الأشخاص خلال ثوانٍ، أكدت محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية مفاده أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً أو نيةً مبيتة للإضرار، بل يكفي أن يتعمد الجاني نشر ما يمس خصوصية الغير دون رضاه.

 

فالمشرع لم يعلّق التجريم على البواعث والدوافع، ولم يجعل الغضب أو الخلاف أو الرغبة في كشف أمرٍ ما مبرراً للمساس بالحياة الخاصة للآخرين، وإنما جعل مناط المسؤولية هو الفعل ذاته؛ فإذا ثبت أن المتهم نشر أخباراً أو معلومات أو رسائل تنتهك خصوصية المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر لديه العلم والإرادة، قامت الجريمة واكتمل ركنها المعنوي. 

 

 

رسالة محكمة النقض واضحة:

 

الخصوصية ليست حقاً يتلاشى خلف الشاشات، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحةً مباحةً لانتهاك الحياة الخاصة تحت ستار حرية التعبير أو بدافع الخلافات الشخصية، فالحد الفاصل بين الرأي المشروع والجريمة قد يكون منشوراً واحداً.   

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19193 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار أحمد سيد سليمان، وعضوية المستشارين عطية أحمد عطية، وعلي لبيب، وأشرف فريج، ومحمود عاصم درويش، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض علي ماهر، وأمانة سر طارق عبد المنعم. 

 

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب منشور على "فيس بوك"

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعمد إزعاج المجني عليه "ل. م" ومضايقته بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بأن قام بإرسال رسالة تحوي عبارات القذف والإساءة لسمعته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب وذلك على النحو المبين بالأوراق، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته.

 

وفى تلك الأثناء - أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وطلبت عقابه بالمواد 171/ 1/302، 303 من قانون العقوبات، وبالمواد 1 4/5 6 7/13 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1، 11، 12، 25، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وادعت شركة "..." للبترول مدنياً قبل المتهم بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.  

 

 

محكمة أول درجة تقضى بتغريم الشخص 50 ألف جنيه والتعويض

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 20 من أبريل سنة 2025 وعملاً بمواد القيد المحال بها المتهم للمحاكمة بعد أن استبدلت المادة 1/327، 2 من قانون العقوبات بالمادتين 1/302، 303 من ذات القانون، وبعد أن حذفت المادة 38 من القانون رقم 175  لسنة 2018 بتغريم المتهم "م. ع" مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه أتعاب المحاماة. 

 

المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. والاستئناف تؤيد التغريم والتعويض

 

فاستأنف المحكوم عليه، لإلغاءه، وقضت محكمة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بتوكيل بجلسة 23 من يوليو سنة 2025، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المتهم "المستأنف" بالمصاريف، فطعن بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2025، وسدد مبلغ الكفالة المقررة قانوناً. 

 

 

المتهم يطعن أمام النقض ويستند لعنصر "النقد المباح"

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أذ دانه بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه وتعمد إزعاجه باستخدام إحدى وسائل الاتصالات والقذف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، مقتصراً على ترديد قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ودانه رغم دفعه بانتفاء أركان الجرائم المادية والمعنوية التي دانه بها لاسيما القصد الجنائي، وأن ما تم نشره على تطبيق المحادثات "واتس آب" يعد من قبيل النقد المباح، ودانه رغم عدم اتهام المجني عليه بثمة اتهام، وعول على التحريات الفنية رغم قصورها لشواهد عده، وأعرض عن دفاعه القائم على قصور تقرير الفحص الفني، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه بمناقشة الضابط القائم بالفحص الفني والاستعلام عن مالك الخط الوارد بالبلاغ وتحديد نطاقه الجغرافي، وأخيراً التفت عن دفاعه بانتقاء صلته بالواقعة وباصطناع أسكرينات المحادثات المقدمة من المجني عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجرائم ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً، ومن ثم فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها يكون ولا محل له، فضلاً عن ذلك فلا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. 

 

النقض توضح معنى جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبة إلى الطاعن والمعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي، وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بنشر أخبار ومعلومات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائه وبما ينتهك خصوصيتها يفترض في القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة، وإذا كان الحكم المطعون في قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليه بما مفاده قيام الطاعن بقذفه ونشر رسالة تنتهك خصوصيته بشبكة التواصل الاجتماعي، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون في أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى مادامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنتها الرسالة التي نشرها الطاعن على تطبيق المحادثات واتس أب من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر هو من قبيل النقد المباحيكون غير قويم.  

 

 

النقض تتطرق لدور التحريات الفنية فى الدعوى 

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطعن بشأن عدم اتهام المجني عليه له وقت حدوث الواقعة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تاديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يكون غير مقبول، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات الفنية باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على التحريات الفنية ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.

 

وتابعت: لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير خبير الفحص الفني واستندت إلى رأيه الفني، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، ويكون النعي في هذا الصدد غير قويم.  

 

 

المحكمة ترد على الدفع بإنتفاء صلة الطاعن بالواقعة

 

واستطردت: لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم فيه أسباب طعنه أن طلباته بمناقشة الضابط القائم بالفحص الفني بشأن التقرير المحرر فيه والاستعلام عن مالك الخط الوارد وبالبلاغ وتحديد نطاقه الجغرافي كانت طلبات على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابتها أو الرد عليها إلا إذا كانت طلبات جازمة، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.  

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن انتفاء صلة الطاعن بالواقعة واصطناع أسكرينات الرسائل المقدمة من المجني عليه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة. 

 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع مصادرة مبلغ الكفالة.

 

وفى هذا الشأن – يقول الدكتور يوسف الديب، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي، أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 19193 لسنة 95 قضائية، بجلسة 5 فبراير 2026، في موضوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف الإلكتروني، وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل الآتي:

 

المبدأ الأول: كفاية بيان الواقعة متى استبانت عناصرها وانجلت معالمها

 

وبحسب "الديب" في تصريح لـ"برلماني": قررت المحكمة أن العبرة في تسبيب الأحكام ليست بكثرة الألفاظ ولا بتزاحم العبارات، وإنما بقدرة الحكم على كشف الواقعة وإبراز عناصرها القانونية في صورة جلية لا يعتريها غموض ولا يلابسها إبهام، فالحكم القضائي ليس صحيفة إنشائية تستمد قوتها من طول البيان، بل هو كالبنيان المرصوص الذي تستقيم أركانه إذا استوفت أجزاؤه مقوماتها الجوهرية، فإذا كان ما أورده القاضي كافيا لتفهم الواقعة وإدراك ظروفها وأدلتها، فقد بلغ الغاية واستوفى الكفاية، ولا ريب أن الوضوح يغني عن الإطناب، وأن الدلالة تغني عن الاستطراد، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالغموض لا يسمع إذا كانت أركان الواقعة ماثلة فيه كالشمس في رابعة النهار، ظاهرة لا خفاء فيها، بينة لا لبس معها، فالعبرة بجوهر البيان لا بزخرف اللسان، وبحقيقة المعنى لا بكثرة المبنى، وذلك هو ميزان القضاء ومناط القضاء. 

 

 

المبدأ الثاني: جواز إيراد الحكم لأدلة الثبوت الواردة بقائمة الإثبات متى صلحت سندا للإدانة

 

ويضيف "الديب": أكدت المحكمة أن القانون لم يقيد القاضي بقالب جامد أو نسق محدد في عرض الأدلة، ولم يفرض عليه أن يعيد صياغتها على نحو مخصوص؛ إذ المقصود هو سلامة الدليل لا صورة عرضه، وقوة الحجة لا شكل إيرادها. فإذا أورد الحكم أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، وكان مضمونها صالحا لإقامة قضائه، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم ولا ينال من مشروعيته، فالأدلة في يد القاضي كالمعادن في يد الصائغ؛ لا تتغير حقيقتها بتغير القالب الذي تصاغ فيه، والعبرة بما تحمله من قوة الإقناع لا بما يكسوها من ألفاظ البيان، ومن ثم فإن الطعن القائم على مجرد موافقة الحكم لقائمة الأدلة يظل طعنا على الصورة دون الجوهر، وعلى المظهر دون المخبر، وهو ما لا ينهض سببا لإهدار قضاء استقام على ساق من اليقين.

 

المبدأ الثالث: القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو قصد عام يكفي فيه العلم والإرادة

 

وأشار "الديب" إلى أن المحكمة أرست مبدأ بالغ الأهمية مؤداه أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تتطلب قصدا خاصا أو نية استثنائية، وإنما يكفي فيها القصد الجنائي العام القائم على عنصري العلم والإرادة، فمتى علم الجاني بطبيعة ما ينشره، واتجهت إرادته إلى إتيان الفعل، انعقد القصد الجنائي واستقام بنيانه، أما البواعث والدوافع فتبقى في كثير من الأحوال بمنأى عن التأثير في قيام الجريمة. ذلك أن حرمة الحياة الخاصة حصن منيع أقامه القانون لصيانة الكرامة الإنسانية، فإذا اقتحمه المعتدي بإرادة واعية وعلم قائم، قامت الجريمة ولو تلونت الدوافع بألف لون، فالقانون ينظر إلى الفعل وآثاره لا إلى الادعاءات التي ترفع بعد وقوعه، وإلى الحقيقة القانونية لا إلى الزخارف اللفظية التي تحاول حجبها. 

 

 

المبدأ الرابع: نشر المعلومات أو الرسائل الماسة بالخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرينة على انتهاك الحياة الخاصة

 

وتابع الخبير القانوني: بينت المحكمة أن نشر الأخبار أو الرسائل أو المعلومات المتعلقة بالمجني عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي دون رضائه يمثل صورة واضحة من صور الاعتداء على خصوصيته متى كان من شأن ذلك المساس بحياته الخاصة أو كشف ما استتر من شؤونه، فشبكات التواصل ليست فضاء مباحا لإهدار الحقوق، ولا ميدانا مستباحا لانتهاك الحرمات؛ بل إن حرية الاستخدام تقف عند حدود حقوق الغير وحرياتهم، وقد جعلت المحكمة من تحقق الفعل المادي المتمثل في النشر غير المشروع دليلا كاشفا عن الاعتداء، متى اقترن بعنصري العلم والإرادة، فالخصوصية كالجوهرة المصونة، إذا امتدت إليها يد النشر بغير إذن صاحبها انفرط عقد الحماية وقامت المساءلة، ومن ثم فإن التقنية لا ترفع الحظر، والوسيلة الإلكترونية لا تمحو وصف الجريمة، بل قد تكون جسرا إلى تحققها وثبوتها.

 

المبدأ الخامس: لا مصلحة للطاعن في منازعة الجرائم الأخف إذا عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد

 

قررت المحكمة أن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات يترتب عليه اندماج الجرائم المرتبطة في إطار عقابي واحد إذا كانت قد انتظمتها وحدة الغرض أو الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فإذا دانت المحكمة المتهم بالجريمة الأشد وأوقعت عقوبتها، انتفت مصلحته في الجدل حول الجرائم الأقل شأنا أو الأخف عقابا، فالمصلحة هي روح الطعن وعموده، فإذا غابت غاب معها محله، وليس من الحكمة القانونية أن ينشغل القضاء ببحث ما لا يغير من النتيجة شيئا ولا يبدل من المصير حكما، فكما أن النهر إذا انتهى إلى البحر ذابت فيه الروافد، كذلك الجرائم الأخف إذا استغرقتها الجريمة الأشد زال أثر الجدل بشأنها، وبقي الحكم قائما على أساسه الراسخ – الكلام لـ"الديب". 

 

 

المبدأ السادس: حدود النقد المباح وتمييزه عن القذف والتشهير

 

أكدت المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأي في عمل أو تصرف أو شأن عام بقصد التقويم والإصلاح، دون أن ينقلب إلى أداة للتجريح أو وسيلة للنيل من الكرامة والاعتبار، فإذا تجاوزت العبارات حدود التقييم إلى اتهام الشخص أو الحط من قدره أو تعريضه للاحتقار بين الناس، خرجت من دائرة الإباحة إلى دائرة التأثيم، فالنقد المباح كالسراج يهدي إلى مواضع الخلل، أما التشهير فهو كالنار إذا أطلقت أحرقت الأخضر واليابس، والفرق بينهما دقيق في لفظه، عظيم في أثره؛ إذ الأول يروم الإصلاح، والثاني يقصد الإيذاء والافتضاح. ومن ثم فإن حرية التعبير لا تتحول إلى رخصة للإساءة، ولا تصبح ستارا يوارى خلفه الاعتداء على الشرف والاعتبار.

 

المبدأ السابع: التحريات الفنية قرينة معززة للأدلة وليست دليلا معزولا عنها

 

استقرت المحكمة على أن التحريات الفنية وإن لم تكن وحدها دليلا كافيا للإدانة، فإنها تعد قرينة معتبرة تعزز الأدلة الأخرى وتشد أزرها إذا اطمأنت المحكمة إلى جديتها واتساقها مع باقي عناصر الإثبات. فهي كالروافد التي تمد النهر بالماء، لا تقوم مقام الأصل ولكنها تقويه وتعضده، وإذا اتخذتها المحكمة سندا مكملا لما لديها من أدلة أساسية، فإن تقدير ذلك يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المجادلة في قيمة تلك التحريات لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل، وهي مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. 

 

المبدأ الثامن: الطلبات الاحتياطية وأوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب ردا مستقلا متى كان الرد مستفادا من القضاء بالإدانة

 

أوضحت المحكمة أن الطلبات التي تبدي على سبيل الاحتياط لا تلزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها استقلالا، لأنها بطبيعتها غير جازمة ولا حاسمة في طلبها. كما أن أوجه الدفاع الموضوعية، كالدفع بانتفاء الصلة بالواقعة أو الادعاء باصطناع المحادثات والمستندات، يكفي في الرد عليها أن تستخلص المحكمة ثبوت الاتهام من الأدلة التي اطمأنت إليها، فالحكم بالإدانة القائم على أدلة سائغة يحمل في طياته الرد الضمني على ما يخالفه من أوجه الدفاع، والقاضي ليس ملزما بأن يتعقب كل شبهة أو يلاحق كل قول؛ وإنما يكفيه أن يقيم قضاءه على دعائم ثابتة وأسس راسخة، فإذا استقام الأصل سقط ما عداه، وإذا ثبت الدليل تهاوت المزاعم التي تناقضه.

 

الخاتمة:

 

وفى الأخير يقول "الديب": تتساند هذه المبادئ الثمانية تساند الحلقات في السلسلة المحكمة، ويشد بعضها بعضا شد البنيان المرصوص. فالمبدأ الأول يرسخ معيار كفاية التسبيب، ويأتي الثاني ليؤكد سلامة الاستناد إلى أدلة الإثبات متى كانت منتجة، ثم يتكامل الثالث والرابع في بيان أركان جريمة انتهاك الحياة الخاصة وحدود تحققها في البيئة الرقمية، ويأتي الخامس ليقرر قاعدة المصلحة في الطعن عند تطبيق الجريمة الأشد، أما السادس فيرسم الحد الفاصل بين النقد المشروع والقذف المجرم، ثم يتساند السابع مع الثامن في بيان قواعد تقدير الدليل وحدود التزام المحكمة بالرد على الدفوع والطلبات، وهكذا تتآزر هذه المبادئ جميعا لتؤلف نسقا قضائيا متكاملا؛ أوله يحدد منهج بناء الحكم، ووسطه يبين أركان الجريمة وأدلتها، وآخره يضبط قواعد الدفاع والطعن، فتغدو مجتمعة منارات هادية في فقه القضاء الجنائي الحديث، ومعلما راسخا من معالم الشرعية الإجرائية والموضوعية.