تشهد ليبيا تطورات سياسية متسارعة خلال الساعات الماضية، مع إعلان المجلس الأعلى للدولة إسقاط عضوية اثنين من أعضائه لمشاركتهما في اجتماعات اللجنة الليبية المصغرة «4+4»، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو ما أحبط الشارع الليبي الذي يترقب موقف مجلسي النواب والأعلى للدولة من مخرجات اللجنة المصغرة، التي حسمت الخلاف بشأن تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات في البلاد.
وكشف مصدر ليبي لـ«برلمانى» عن اتجاه الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة عبر بعثتها لدى ليبيا، في حال عدم تمرير مجلسي النواب والأعلى للدولة مخرجات اللجنة المصغرة «4+4»، مؤكدًا أن لجنة الحوار الجديدة ستتولى عملية تمرير مخرجات اللجنة المصغرة واختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات.
وأوضح المصدر أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا تجري مشاورات مكثفة مع مختلف القوى الفاعلة، سواء السياسية أو العسكرية، في ليبيا، لحشد الدعم اللازم لمخرجات اللجنة المصغرة، وإطلاعها على رؤية البعثة في حال عدم تمرير مجلسي النواب والأعلى للدولة مخرجات اللجنة المصغرة.
من جانبه، رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع الأطراف الليبية، في 30 أغسطس 2026، على اتفاق إطار «الاجتماع المصغر»، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين.
مجلس الأمن يدعم إجراء انتخابات ليبية حرة
وأكد مجلس الأمن، في بيان له، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة، وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي. وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالأطراف الليبية لما أبدته من انخراط إيجابي، وشددوا على أهمية دعم هذا الاتفاق من جانب جميع الأطراف الليبية المعنية، وشجعوها على العمل من أجل تحقيقه وتنفيذه.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وللممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة البعثة، السيدة هانا تيتيه، بما في ذلك دعم خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس 2025.
وحث الأعضاء جميع الأطراف الليبية المعنية على المشاركة بشكل كامل وجاد ودون تأخير في جهود الممثلة الخاصة للأمين العام، بما في ذلك تحقيق تقدم على مسار خارطة الطريق السياسية. كما أعربوا عن دعمهم لمواصلة انخراط بعثة الأمم المتحدة والممثلة الخاصة مع الأطراف الليبية المعنية في عملية سياسية جامعة.
توحيد المؤسسات الليبية
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنفيذ إطار الإنفاق الموحد للعام الحالي، المُعلن في 11 أبريل 2026. وشددوا على أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطة التنفيذية الموحدة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا التزامهم القوي بالدور المركزي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية جامعة، بقيادة وملكية ليبية، وبدعم من المجتمع الدولي. كما جددوا تأكيد احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضرورة الامتناع عن التدخل الخارجي في شؤونها.
تفاصيل مخرجات اللجنة الليبية المصغرة «4+4»
وقعت الأطراف الليبية المشاركة في لجنة «4+4»، نهاية أغسطس الماضي، اتفاقها النهائي في طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تراهن عليها المبعوثة الدولية هانا تيتيه لتحريك المسار السياسي والانتخابي، بعد سنوات من التعثر والانقسام بين المؤسسات.
واتفقت الأطراف بشكل نهائي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
ووصفت الأمم المتحدة الاتفاق بأنه محطة مهمة على طريق توحيد المؤسسات والاستحقاق الانتخابي، إلا أنه بدأ عمليًا بمفارقة سياسية وقانونية لافتة، إذ غابت عنه مؤسسات ليبية رئيسية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة، بينما طلب المجلس الرئاسي الاطلاع على النص الكامل للاتفاق وملاحقه والأساس القانوني الذي يستند إليه قبل تحديد موقفه.
وركزت المفاوضات على تنفيذ أول خطوتين من خارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والمتعلقتين بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة وضعها القانوني، إلى جانب استكمال الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.
السماح بترشح العسكريين في ليبيا
ونص الاتفاق على السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات ناخبين ومرشحين، وعلى ضرورة تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية. كما أوصى بضرورة اعتماد قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2014 إطارًا لتنفيذ الانتخابات البرلمانية.
وأشار الاتفاق إلى أن إجراء الانتخابات مشروط بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات تنفيذية ووطنية واحدة، خاصة المؤسسات السيادية والجيش. كما أوصى بعدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من 50% + صوت واحد من الأصوات.
إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الليبية
كما اتفق المشاركون على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن يتولى ضو الهمالي رئاسته خلفًا لعماد السايح، فيما ستكون سناء الليشاني نائبة له.
ويسمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل أداء اليمين الدستورية، ويقترح معالجة قانونية تؤدي إلى إعادة العملية الانتخابية إذا لم يتمكن المرشح من الوفاء بهذا الشرط.
