تُكثّف الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق الكامل مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الميدانية الموسعة والانتشارات الأمنية المكثفة في مختلف الشوارع، والميادين، والمحاور الرئيسية، والطرق الدائرية والإقليمية.
وتأتي هذه التواجدات الأمنية المكثفة تنفيذاً مباشراً للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزير الداخلية، والتي تقضي بضرورة القيام بحملات مرورية متواصلة وصارمة، لضمان تحقيق الانضباط المروري الشامل في كافة أنحاء البلاد، وضبط المخالفات بشتى صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال مرتكبيها دون تهاون.
تستهدف هذه التحركات الميدانية إعادة الانضباط والسيولة المرورية إلى الشارع، مع وضع حدّ للممارسات العشوائية والسلوكيات الخاطئة التي تتسبب في الحوادث وتعيق حركة السير.
وتعمل الحملات الميدانية التابعة للإدارة العامة للمرور على رصد وتتبع المخالفات الجسيمة بشكل مباشر، وفي مقدمتها السير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعات المقررة قانوناً، والسير بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالحارات المرورية المحددة، أو الوقوف العشوائي في الأماكن غير المخصصة للنظار، فضلاً عن التعدي على حرم الطريق العام من قبل الممتلكات أو المركبات المهملة.
استخدام التكنولوجيا
وفي إطار تطبيق هذه الخطة الشاملة، تعتمد وزارة الداخلية على إستراتيجية متكاملة تدمج بين العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة؛ حيث تنتشر الأكمنة والدوريات المرورية الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات.
بالتوازي مع ذلك، تُفعّل الإدارة العامة للمرور استخدام التقنيات الإلكترونية المتطورة، وفي مقدمتها شبكات الرادار الحديثة والكاميرات الذكية المنشورة على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتجاوز السرعات المقررة، بما يضمن رصد المخالفة إلكترونياً وتطبيق الإجراءات القانونية بسرعة ودقة متناهية.
إجراءات صارمة
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى نشر الثقافة المرورية وترسيخ مفهوم السلامة الطرقية لدى جميع مستخدمي الطريق، سواء كانوا سائقي سيارات خاصة، أو مركبات نقل جماعي، أو سائقي شاحنات نقل البضائع.
وتشدد الحملات الميدانية بصفة خاصة على فحص اللياقة الفنية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات، وإجراء التحاليل الطبية المفاجئة لبعض السائقين للكشف عن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، نظراً لما تشكله هذه الحالات من خطورة داكنة على حياة المواطنين وأرواحهم على الطرق.
غرف عمليات
من جانب آخر، تلعب غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالإدارة العامة للمرور وزراء الداخلية دوراً محورياً في إدارة هذه الحملات التفتيشية؛ حيث ترتبط الغرف بمئات كاميرات المراقبة التلفزيونية المنتشرة في الميادين والمحاور الشريانية، مما يتيح التفاعل الفوري مع التكدسات المرورية وتوجيه الخدمات الميدانية لإزالة أسباب التوقف أو إعاقة الحركة.
كما تُتيح الوزارة خطوطاً ساخنة ومراكز لخدمات الإغاثة المرورية للتعامل السريع مع الأعطال والمواقف الطارئة على الطرق السريعة والدولية، مما يضمن تدفقاً مرورياً آخذاً في سلاسته على مدار الساعة.
تأتي هذه الحملات المكثفة لتؤكد أن ملف الانضباط المروري يقع في صدارة أولويات الدولة، استكمالاً للمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد في مجال تطوير الشبكة الوطنية للطرق والبنية التحتية. فالتطوير المعماري للشبكة يكتمل التزامه من خلال التواجد الأمني الواعي الذي يحمي هذه المكتسبات، ويضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتشدد وزارة الداخلية على أن هذه الحملات المرورية المكثفة لا تُعَدُّ إجراءً وقتياً أو حملة عابرة، بل هي خطة عمل مستدامة ومستمرة في كافة المحافظات بصفة دورية يومية، حتى يتحقق الهدف المنشود بالمحافظة الكاملة على النظام العام، والحد النهائي من حوادث الطرق، وجعل الطرق المصرية نموذجاً للانضباط والأمان لكافة المواطنين والزائرين.
