في ضوء التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ وزارة التنمية المحلية خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على أرض الواقع، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين وتلقى شكاواهم واستفساراتهم وشرح الحقائق لهم، إلى جانب العمل على تسهيل الخدمات المقدمة لهم، تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ مجموعة من الإجراءات داخل الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.
وتتحرك الوزارة فى هذا الإطار من خلال الجمع بين المتابعة الميدانية والرقابة على الأداء والتواصل المباشر مع المواطنين، بحيث لا تقتصر متابعة العمل على التقارير الواردة من الوحدات المحلية، وإنما تمتد إلى النزول للمواقع والوقوف على مستوى الخدمات والمشكلات التى يواجهها المواطنون على أرض الواقع.
وتشمل أعمال المتابعة المرور على الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، لمراجعة انتظام العمل والتعامل مع الملفات التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومن بينها تراخيص البناء وطلبات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين أوضاع أراضي الدولة، إلى جانب تراخيص المحال العامة والإشغالات والنظافة والطرق والإنارة.
ولا تتوقف المتابعة من داخل المكاتب، وإنما تمتد إلى الشوارع والميادين لرصد الإشغالات والتعديات ومتابعة مستوى النظافة والمظهر العام، والتعامل مع المخالفات التى يتم رصدها وفقًا للقانون.
كما تشمل الحملات متابعة الأنشطة التجارية، خاصة الكافيهات والمطاعم والمحال التى تستغل أجزاء من الطريق العام بما يؤثر على حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشميع المحال غير المرخصة فى الحالات التى تستوفى الإجراءات القانونية.
وتولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمراكز التكنولوجية باعتبارها إحدى أهم نقاط التعامل اليومى بين المواطن والوحدة المحلية، حيث تتضمن أعمال المتابعة مراجعة الطلبات المقدمة والتعرف على أسباب تأخر بعض المعاملات أو وجود ملاحظات بشأنها، والعمل على تذليل العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة.
كما تشمل المتابعة الالتقاء بالمواطنين والمترددين على المراكز والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم، بما يتيح التعرف بصورة مباشرة على المشكلات التى قد لا تظهر فى التقارير الورقية، ويساعد فى تحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها.
وفى إطار توجيهات الرئيس بفتح قنوات مباشرة مع المواطنين، تركز الوزارة على سرعة تلقى وفحص الشكاوى والاستفسارات، خاصة المرتبطة بالخدمات المحلية والملفات اليومية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى.
وتتعامل الوزارة مع شكاوى المواطنين باعتبارها إحدى أدوات تقييم الأداء داخل الوحدات المحلية، إذ تساعد الشكاوى المتكررة فى الكشف عن أوجه القصور ومواطن الخلل، بما يسمح بالتدخل والعمل على تحسين مستوى الخدمة.
وتستهدف الوزارة تيسير حصول المواطنين على الخدمات، من خلال متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع فى الخدمات الرقمية، إلى جانب توعية المواطنين بالإجراءات القانونية المطلوبة لتوفيق الأوضاع وتقنين الأنشطة.
وتشمل جهود التيسير كذلك متابعة ملفات تراخيص المحال العامة وما يرتبط بها من إجراءات ورسوم وتصاريح، بما يشجع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم والعمل داخل الإطار القانونى.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال تكثيف المرور الميدانى على الوحدات المحلية والأحياء، ورصد المخالفات وأوجه القصور والتعامل معها وفقًا للقانون، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن المتابعة الميدانية لا تستهدف فقط رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات والاستماع إلى المواطنين والتعرف على المشكلات الفعلية التى تواجههم والعمل على حلها، بما يضمن وصول الخدمة للمواطن بصورة أكثر انتظامًا وسرعة.
