يمثل الإعلان عن تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز أحد المشروعات الاستثمارية بين دولة الامارات العربية ومصر امتدادا للعلاقات المشتركة بين البلدين ، ويرى نواب أن المشروع تطورًا استراتيجيًا في رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
حيث أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل تطورًا استراتيجيًا في رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أن القيمة الحقيقية للمشروع تتمثل في ربط الموقع الجغرافي لميناء الحمراء بالخبرة الإماراتية في إدارة مراكز الطاقة وتداول النفط، بما يخلق منصة جديدة لخدمة حركة الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال «الجندي» إن مصر تمتلك مقومات جغرافية وبنية تحتية تمنحها فرصة استثنائية للعب دور أكبر في أسواق الطاقة، ليس فقط باعتبارها دولة منتجة أو مستوردة للطاقة، وإنما باعتبارها دولة قادرة على تقديم خدمات متكاملة مرتبطة بتخزين ونقل وتداول وإعادة توزيع الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعاون مع إمارة الفجيرة يكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا للخبرة التي راكمها ميناء الفجيرة في مجال تجارة وتخزين النفط، وهو ما يجعل الشراكة المصرية الإماراتية قائمة على تكامل واضح بين موقع استراتيجي مصري وخبرة تشغيلية وتجارية إماراتية، مشيرًا إلى أن وزارة البترول سبق أن أكدت أن تطوير الحمراء يستهدف الاستفادة من تجربة الفجيرة والارتقاء بالميناء إلى مستويات الموانئ العالمية المتخصصة في تجارة وتداول الطاقة.
وأضاف «الجندي» أن ميناء الحمراء يمتلك قاعدة قوية يمكن البناء عليها، بعدما استقبل وتداول نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025، بالتزامن مع تنفيذ توسعات تستهدف زيادة قدراته في تخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية، وهو ما يعزز فرص تحوله إلى مركز إقليمي أكثر تأثيرًا في حركة الطاقة عبر البحر المتوسط.
وأشار إلى أن التوسع في الطاقة التخزينية والتداولية لا يمثل مجرد زيادة في القدرات اللوجيستية، وإنما يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع حركة الأسواق العالمية وتقلبات الإمدادات، ويتيح لها الحصول على قيمة مضافة من الخدمات المرتبطة بتجارة الطاقة، بدلًا من اقتصار الاستفادة على عمليات النقل والمرور.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لميناء الحمراء يتيح له لعب دور حلقة وصل بين مناطق إنتاج وتجارة الطاقة في الشرق والأسواق الأوروبية والمتوسطية، وهو ما يجعل تطويره جزءًا من رؤية أوسع لتعظيم الاستفادة من الموقع المصري في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل أهمية البحر المتوسط كممر رئيسي لحركة الطاقة والسلع.
وأكد «الجندي» أن تأسيس الشركة الجديدة يمثل أيضًا اختبارًا مهمًا لقدرة مصر على الانتقال من مفهوم «مركز إقليمي للطاقة» إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على امتلاك منظومة متكاملة من البنية الأساسية والخدمات والتخزين والتداول والتجارة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التوجه سيعزز تنافسية قطاع البترول المصري ويزيد من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استكمال مشروعات التوسعات في ميناء الحمراء وفق جداول زمنية واضحة، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية في الإدارة والسلامة وحماية البيئة، باعتبار أن بناء مركز إقليمي للطاقة يتطلب مستوى من الكفاءة التشغيلية والاعتمادات الدولية يوازي أهمية الموقع الجغرافي والبنية الأساسية.
ولفت إلى أن المشروع يحمل كذلك رسالة مهمة بشأن طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية، التي لم تعد تقتصر على التعاون السياسي أو الاستثمارات التقليدية، وإنما تتجه بصورة متزايدة نحو إقامة شراكات استراتيجية في قطاعات ذات أهمية للاقتصاد الإقليمي، وفي مقدمتها الطاقة والبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية.
وشدد النائب حازم الجندي على أن «الفجيرة العلمين» يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لتوسيع الدور المصري في تجارة وتداول الطاقة بالمتوسط، مؤكدًا أن الرهان خلال المرحلة المقبلة سيكون على تحويل المزايا الجغرافية والبنية التحتية المتاحة إلى حركة تجارة واستثمارات فعلية، بما يرسخ مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن استكمال إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس نجاح البلدين في تحويل العلاقات الاستراتيجية إلى مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاع الطاقة.
وقال المحمدي، إن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية، خاصة ما يتعلق بالموانئ البترولية ومراكز التخزين والتداول والخدمات اللوجستية، موضحًا أن ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة يمتلك مقومات تؤهله للقيام بدور محوري في تداول وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية وخدمة أسواق الطاقة في المنطقة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن حجم التداول الذي شهده ميناء الحمراء، والذي بلغ نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025، يؤكد ضخامة الإمكانات المتاحة بالميناء، ويعكس وجود قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتطويره وتحويله إلى مركز إقليمي متكامل للطاقة، مشيرًا إلى أن دخول استثمارات وخبرات إماراتية في هذا المجال يعزز فرص تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وشدد المحمدي، على أن تأسيس الشركة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الخبرات والاستثمارات الإماراتية والإمكانات والبنية الأساسية المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار دعم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية قطاع البترول وتوفر فرصًا لجذب استثمارات جديدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة. وأوضح أن مثل هذه الشراكات تؤكد أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للدولة.
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية أن إتمام إجراءات تأسيس شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز" بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة يمثل خطوة محورية في مسار الدولة نحو تحقيق الأمن الطاقي وتعظيم العائد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر.
وقال أبو عريضة أن المشروع الذي جاء تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، ينقلنا من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز لوجيستي وتجاري عالمي لتداول الطاقة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية أن أهمية المشروع تتمثل في عدة مكاسب مباشرة منها تعزيز مكانة مصر إقليمياً وذلك عبر استغلال البنية الأساسية المتطورة بميناء الحمراء وموقعه على البحر المتوسط يجعل مصر بوابة رئيسية لتجارة وتخزين البترول والغاز للأسواق الأوروبية والإفريقية, إضافة إلى جذب استثمارات نوعية حيث أن الشراكة مع إمارة الفجيرة تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات العربية المشتركة، وتدعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري, إضافة إلى أن المشروع سيساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والدلتا والمحافظات المجاورة، وينشط قطاعات النقل والتخزين والخدمات, إضافة إلى أن عوائد أنشطة التخزين والتداول وتجارة البترول ستساهم في دعم الموازنة العامة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشاد أبو عريضة بتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول بسرعة استكمال الإجراءات وتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة وكفاءة التشغيل، مؤكداً أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستدعم كل الخطوات التشريعية والرقابية التي تسهل تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية, مضيفا أن هذا المشروع نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص العربي، وخطوة جديدة تؤكد أن الجمهورية الجديدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن العلمين الجديدة ستكون عاصمة الطاقة والاستثمار على ساحل المتوسط
ثمّن النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، مؤكدًا أن الخطوة تمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات المصرية الإماراتية، ونموذجًا للشراكات العربية التي تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الاقتصادية إلى تنفيذ مشروعات قادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال مرسي، إن تأسيس الشركة في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وبنية أساسية تؤهلها للعب دور أكبر في حركة تجارة وتداول الطاقة، وهو ما يجعل الاستثمار في الموانئ البترولية والمراكز اللوجيستية أحد المسارات المهمة لتعظيم العائد من هذه المقومات.
وأضاف محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الإمكانات المصرية والخبرات الإماراتية، حيث تلتقي البنية التحتية والموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء البترولي مع الخبرات المتخصصة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة في مجالات تخزين وتداول وتجارة الطاقة، بما يفتح المجال أمام بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة أسواق المنطقة.
وأكد مرسى، أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقتصر على تأسيس شركة جديدة، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة متكاملة للأنشطة البترولية واللوجيستية بمدينة العلمين الجديدة، وتعظيم الاستفادة من موقع ميناء الحمراء على البحر المتوسط، بما يعزز قدرته على استقبال وتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية وفق أحدث النظم التشغيلية.
وأشار محمود مرسي، عضو مجلس النواب، إلى أن الأرقام الخاصة بنشاط ميناء الحمراء تؤكد امتلاكه قاعدة تشغيلية قوية يمكن البناء عليها، لافتًا إلى أن تداول نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025 يعكس حجم النشاط والإمكانات المتاحة، ويؤكد أن الميناء قادر على التحول إلى أحد المراكز المؤثرة في منظومة تجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.
وأوضح مرسى أن التوسعات الجارية بالميناء، وما يصاحبها من استهداف زيادة الطاقات التخزينية بنحو 130 ألف طن، تمثل استثمارًا في المستقبل، لأنها ترفع القدرة التشغيلية للميناء وتدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع الاستراتيجية وتحويلها إلى منصات إنتاج وخدمات وتجارة ذات عائد اقتصادي مستدام.
وشدد النائب محمود مرسي على أن التعاون مع الجانب الإماراتي، وبصفة خاصة الاستفادة من تجربة الفجيرة، يمكن أن يسهم في نقل خبرات متقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ المتخصصة في تجارة الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة ميناء الحمراء وتحسين قدرته على المنافسة وجذب مزيد من الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والخدمات اللوجيستية.
ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات تؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد قائمة فقط على قوة الروابط السياسية والتاريخية، وإنما أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على شراكات اقتصادية واستثمارية تستهدف تحقيق مصالح مشتركة وخلق فرص جديدة للنمو، معتبرًا أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية.
وأكد محمود مرسي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن تتزامن التوسعات الاستثمارية مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، خاصة في الأنشطة المتعلقة بتخزين وتداول المنتجات البترولية، مشددًا على أن جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي يجب أن يسيرا بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وضمان أعلى مستويات الأمان.
واختتم النائب محمود مرسي بالتأكيد على أن تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة جديدة في مسار تحويل الموقع الاستراتيجي لمصر إلى ميزة اقتصادية حقيقية، ويعزز فرصها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا أن توسيع دائرة الشراكات العربية النوعية يمثل أحد أهم مسارات دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
