بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة، يتذكر الشعب المصري جرائم وانتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية، وما ارتكبته الجماعة ومؤيديها في الاعتصام من جرائم ترويع للمواطنين وتهديد ووعيد للشعب المصري عقابا له خروجه في ثورة 30 يونيه وإسقاط حكم الجماعة وعزل محمد مرسي.
تتزامن الذكرى السنوية لأحداث فض اعتصام رابعة العدوية مع إعادة قراءة الدلائل والوثائق التي وثقت جرائم الإخوان والحراك المسلح داخل ميدان رابعة أثناء الاعتصام، ورصد الانتهاكات التي مارستها جماعة الإخوان الإرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.
اعتصام رابعة كان تحديا واضحا للدولة من قبل الجماعة الإرهابية، فكل الشواهد والتغطيات الإعلامية والصحفية الموثقة بالفيديو والصور، وشهادات بعض المشاركين في الاعتصام، كشفت بشكل واضح وصريح أن اعتصام رابعة لم يكن سلميا، بل كان اعتصاما مسلحا شهد ارتكاب تجاوزات وانتهاكات جسيمة وتهديد ووعيد للشعب المصري.
كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة وتقارير لجان تقصي الحقائق، أن الاعتصام خرج عن إطاره السلمي منذ الأسابيع الأولى، حيث شهد تخزين الأسلحة، وتم ضبط كميات من الأسلحة الآلية والخرطوش، والمواد الحارقة (المولوتوف) داخل خيام ومحيط الاعتصام، بالإضافة إلى التحصينات من خلال إقامة حواجز إسمنتية وسواتر ترابية أعاقت حركة المرور تماماً وشلت الحياة في منطقة شرق القاهرة.
هذا بالإ ضافة إلى جرائم التعذيب والاحتجاز داخل الاعتصام، حيث جرى توثيق حالات اعتداء واحتجاز لمواطنين اشتبه فيهم المعتصمون، أسفرت عن سقوط ضحايا، وهذه الجرائم موثقة وتكشف عن أعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية طوال تاريخها وأصبحت نهجا أساسيا لها.
وتضمنت منصة رابعة، إطلاق خطاب التحريض والتكفير، ومثلت منصة الاعتصام أداة رئيسية لتوجيه عناصر الجماعة نحو العنف ضد الدولة والمجتمع، وإطلاق عبارات التهديد بالعنف، وتصريحات علنية من قيادات الجماعة تربط وقف العنف في سيناء بعودة "مرسي للحكم" بعد عزله وخروج الشعب ضده، بالإضافة إلى التحريض على المنشآت ودعوة الأنصار لمحاصرة منشآت حيوية ودور العبادة وحرق الكنائس والتحريض على الفتنة الطائفية، والاستقطاب الديني، باستخدام شعارات تكفيرية ضد المعارضين لتبرير المواجهات المسلحة.
إن اعتصام رابعة خرج عن الإطار السلمي وتحول إلى "بؤرة مسلحة"، وأصبح يهدد أمن وسلم واستقرار المجتمع، ويهدد بقتل المصريين وسحلهم وتكفيرهم في متاجرة واضحة بالشعارات الدينية، فكان قرار فض اعتصام رابعة الإخواني ضرورة لا بديل عنها لحفظ أمن وسلم المجتمع والحفاظ على هيبة الدولة المصرية.
وجاء الرد من الجماعة الإرهابية على قرار الفض بعمليات إرهابية وتفجيرات واستهداف المنشآت الحيوية ودور العبادة، وانتهت هذه الأحداث بمسار قضائي طويل أمام المحاكم، وأسفرت التحقيقات والأحكام عن صدور أحكام باتة من محكمة النقض ضد مئات القيادات والعناصر بتهم القتل العمد، والترويع، وتشكيل عصابات مسلحة، وتخريب الأملاك العامة وإحداث الفوضى، وإدراج جماعة الإخوان رسمياً كمنظمة إرهابية بناءً على هذه الجرائم، والعمليات التخريبية الممنهجة التي تلت عملية الفض في مختلف محافظات مصر.
