وزارة التموين
تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار محاولات بعض أصحاب المخابز التلاعب في أسعار وأوزان الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
وطالب السويدي بخطة رقابية أكثر حسمًا لضمان حماية المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الخبز، مؤكدًا أن تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة يمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق، خاصة في ظل نجاح الحملات في ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
وأشار إلى أن تكرار المخالفات يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة الرقابة اليومية على بعض المخابز، وقدرة الأجهزة التموينية والمحلية على اكتشاف المخالفات قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة تستدعي حملات ضبط موسعة.
وشدد النائب على أن منظومة الرقابة على المخابز لا ينبغي أن تعتمد فقط على الحملات المفاجئة، وإنما يجب أن تقوم على رقابة استباقية ومستمرّة، بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية داخل المحافظات.
وتساءل السويدي عن حجم الرقابة اليومية التي تنفذها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وما إذا كانت هناك خريطة بالمخابز الأكثر تعرضًا للمخالفات وإعادة التفتيش عليها بصورة دورية.
كما تساءل عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في متابعة أداء مديريات وإدارات التموين، ومدى محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في الرقابة أو السماح باستمرار مخالفات الأسعار والأوزان.
وطالب النائب ببحث إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات، لتسجيل الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة لحظية، بما يساهم في سرعة اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها.
كما تساءل عن الإجراءات الرادعة لضمان عدم عودة المخابز التي يثبت تلاعبها بالأسعار أو الأوزان إلى المخالفة مرة أخرى، وكيفية تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وسرعة التعامل معها.
وأكد طلعت السويدي أن الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تؤدي دورًا مهمًا في كشف المخالفات وضبط المتلاعبين وحماية حقوق المواطنين.
وشدد على ضرورة تكامل الدور الأمني مع رقابة تموينية ومحلية يومية واستباقية، بحيث لا يقتصر التعامل مع المخالفات على ضبطها بعد وقوع الضرر، وإنما يستهدف منعها من الأساس.
